كهرباءأخبار الكهرباءسلايدر الرئيسيةعاجل

وزير الطاقة اللبناني يرد على رئيس الحكومة في "معركة البيانات"

بسبب ملف الكهرباء

الطاقة

في 60 دقيقة تقريبًا، توالت البيانات والاتهامات المتبادلة بين وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على خلفية أزمات ملف الكهرباء في البلاد.

ففي مشهد وصفه متابعون بأنه "معركة البيانات" بين الطرفين، تمسّك وزير الطاقة بموقفه، مؤكدًا أنه لا يخضع لأيّ ضغوط سياسية، وأن ما تردَّد بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء "افتراءات وأخبار غير دقيقة".

وقال وليد فياض: إنه "منذ تولّيه وزارة الطاقة والمياه قد أثبت استقلاليته في العمل الوزاري بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني، وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وهو لا يخضع لأيّ ضغوط أو إملاءات من أيّ جهة كانت".

ملف الكهرباء في لبنان

في بيان صحفي أصدره قبل قليل، قال نجيب ميقاتي: إنه "منذ إعلانه يوم الجمعة الفائت (20 مايو/أيار)، سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض الملفّين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء، يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة".

وأضاف أن تلك المواقف لم تنجح في إقناع الرأي العام بصواب موقف وزير الطاقة اللبناني، "خصوصًا أنه تحدّث بنفسه أمام وزراء، وشخصيًا (أمام رئيس الحكومة)، عن الأسباب الحقيقية لسحبه الملف، فهل يجرؤ الوزير على تسمية من طلب منه سحب الملف، ولماذا؟".

وانتقد رئيس الوزراء التصريحات الواردة على لسان وليد فياض، اليوم الإثنين، قائلًا: إنه "في محاولة للتغطية على فعلته، وزّع وزير الطاقة اليوم بيانًا يقول فيه، إنه ليس بواردٍ السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة، بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع".

وأضاف نجيب ميقاتي في بيان صحفي، أن السؤال الذي ينبغي على الوزير الإجابة عليه بكل وضوح ومن دون لفّ ودوران: "هل طلب منه أحد إتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟"

ووجّه حديثه إلى وزير الطاقة اللبناني، قائلًا: "أوقِفْ نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعلته، وعُدْ إلى ما سبق أن أبلغته لفريق رئيس الحكومة السبت الفائت (21 مايو/أيار) من أنك ستعاود البحث مع رئيس الحكومة في الملفين، على أمل أن تتوقف العراقيل إلى فعل ما فعلته".

وأوضح ميقاتي أن لديه أولوية، مثل سائر المواطنين، وهي تأمين الكهرباء، وليس الدخول في سجالات عقيمة، "فاقتضى التصويب".

وليد فياض يدافع عن نفسه

قبل دقائق، ردّ وزير الطاقة ببيان دافع خلاله عن موقفه بشأن اتهامات رئيس الحكومة، مؤكدًا أنه لم يتقاعس في المهام الموكلة إليه.

وقال: إن "الوزارة قد أرسلت سابقًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اقتراح تكليف شركة الكهرباء الفرنسية (EDF) بإعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم لإنشاء معملين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية في الزهراني ودير عمار، واستكملت بالتوازي التفاوض مع الشركة، ليتبيّن أن الكلفة المطروحة في عرضها مرتفعة".

واستطرد: "لذلك طلب وزير الطاقة والمياه التريث بإدراج البند لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات مع الشركة على كامل المبلغ، ومحاولةً منه لتخفيض المبلغ حرصًا على المالية العامة والمصلحة العليا للدولة، هذا بالإضافة إلى عدم توفّر التمويل المطلوب".

وأضاف أنه "بما يختص بالترويج الإعلامي لما يسمى بند معامل الكهرباء، يؤكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أنه لا يوجد، ولم يُطرح أيّ بند لإنشاء معامل كهربائية جديدة، كما لم يستلم أيّ عروض مكتملة، إنما تسلّمت الوزارة مراسلات من الشركات الصانعة الـ4: سيمنس، وجنرال إلكتريك، وأنسالدو، وميتسوبيشي.

وأوضح أن آخر تلك المراسلات كان بتاريخ 20 مايو/أيار الجاري، أي تاريخ آخر جلسة لمجلس الوزراء، يُبدون فيها اهتمامهم بقطاع الطاقة، ومنهم من قدّم عروضًا أولية بحاجة للدراسة والتدقيق، ولم يأتِ أيّ عرض مكتمل من النواحي الفنية والمالية والقانونية، وهنا نستغرب وصول هذه المراسلات لعدّة جهات بالتوازي مع وصولها إلى وزارة الطاقة والمياه".

وزير الطاقة اللبناني
إحدى جلسات الحكومة اللبنانية بحضور رئيس الجمهورية - الصورة من صفحة رئيس الوزراء في تويتر

وتابع فياض: "لم تطلب وزارة الطاقة والمياه إدراج هذه العروض على مجلس الوزراء، لأنها تفتقر بمعظمها إلى التفاصيل التقنية والمالية، أمّا التي تحوي بعض هذه التفاصيل، فإن كلفة التمويل فيها تصل إلى 16%، ما يجعل كلفة إنتاج الكيلوواط أعلى من معدل كلفة الإنتاج من المصادر كافة خلال الأعوام الماضية، ومن الأغلى في العالم، على عكس ما يُسَوَّق له، علمًا بأن العقود المقترحة هي طويلة الأمد وتصل إلى 20 عامًا، ما يحتّم أن تكون كلفة الكيلوواط متدنيّة".

وأكد وليد فياض التزامه وحرص وزارة الطاقة والمياه بالسير قدمًا في تنفيذ خطة الكهرباء بحسب قرارات مجلس الوزراء في هذا الإطار، وليس واردًا لديها السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة، بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع، في إطار من الشفافية الكاملة بعيدًا عن أيّة شبهات".

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق