حوافز وتسهيلات لدعم الطاقة المتجددة في تركيا
نوار صبح
- • جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا تضع خطة للتحول إلى الطاقة المتجددة
- • تركيا في طريقها لأن تصبح مركزًا مهمًا للطاقة بفضل موقعها الجيوسياسي الفريد
- • المجموعة تهدف إلى الإسهام في دفع تركيا إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة
- • تركيا تُعدّ من أقل البلدان تأثرًا بأزمة الطاقة العالمية السائدة
- • اُستُبدِلَت تعرفة التغذية القائمة على الليرة التركية بنظيرتها القائمة على الدولار الأميركي
وضعت مجموعة صناعية في تركيا إستراتيجية شاملة تركّز على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، بدلًا من مصادر الطاقة التقليدية.
وتعتمد خطة جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موصياد) -المكونة من 11 بندًا- على 3 مبادئ رئيسة، هي: إنتاج الطاقة المحلية والفعالة والموجهة نحو التكنولوجيا واستهلاكها، وإنشاء صناعة طاقة تركية نابضة بالحياة، وتحقيق استقلال تركيا في مجال الطاقة، وفقًا للجمعية.
وقال رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موصياد)، محمود أصملي: إن تركيا في طريقها إلى أن تصبح مركزًا مهمًا للطاقة بفضل موقعها الجيوسياسي الفريد في العالم وسياسات الطاقة المتجددة والجديدة، وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي صباح التركية.
الاكتفاء الذاتي من الطاقة
بدوره، قال رئيس مجلس الطاقة والبيئة في جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين، ألتوغ كاراتاش، إن المجموعة تهدف إلى الإسهام في دفع تركيا إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وأشار إلى أن تركيا تُعدّ من أقل البلدان تأثرًا بأزمة الطاقة العالمية السائدة، مؤكدًا أن تحوّل الطاقة يوفر فرصًا كبيرة للبلاد.
وأوضح أن لدى تركيا المعرفة والخبرة، إلى جانب موقعها الإستراتيجي، لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة.
وأضاف أن تركيا أظهرت قدراتها، إذ انتقلت من دولة تحتاج إلى مساعدة من الآخرين للاستفادة من موارد الطاقة لديها، إلى دولة لديها شركاتها الخاصة، وتدرب مهندسيها وتنفذ مهام الاستكشاف بسفنها الخاصة.
وبيّن كاراتاش أن تركيا تنتج الآن الطاقة النظيفة الخاصة بها، التي تُعد المحور الرئيس لعالم الأعمال وإستراتيجيات الاستثمار المستقبلية.
خطة الصناعيين ورجال الأعمال
تهدف خطة جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في تركيا إلى 75% بحلول عام 2050، إلى جانب حصة 3% في سوق الطاقة المتجددة العالمي، وزيادة حصة الطاقة النووية إلى 20% في الـ20 عامًا المقبلة.
وتدعو الخطة إلى الإزالة الكاملة للعقبات البيروقراطية التي تعوق استثمارات الطاقة المتجددة، وإطلاق حملة وطنية لكفاءة الطاقة بقيمة 20 مليار دولار (318.08 مليار ليرة تركية) لتمويل الاستثمارات على مدى السنوات الـ10 المقبلة.
ويُضاف إلى ذلك تخفيض الإنفاق على واردات الطاقة بمقدار 40 مليار دولار.
وتركّز الخطة على الإنتاج من خلال استخدام الغازات المتجددة والمنخفضة الكربون، وتنفيذ إستراتيجية صناعة الطاقة لدعم سياسات الطاقة المحلية والوطنية، والجهود التعاونية لتطوير التقنيات المحلية.
وتؤكد حاجة تركيا إلى زيادة صادرات الهيدروجين إلى 5 مليارات دولار سنويًا في الـ20 عامًا المقبلة، فضلًا عن زيادة خطوط أنابيب النفط والغاز التي تمر عبر أراضيها لتصبح موردًا مستقرًا للطاقة.
وتدعو الخطة إلى بناء قوة عاملة مؤهلة لتوفير 200 ألف فرصة عمل جديدة من خلال حملة تحول الطاقة على مدى السنوات الـ10 المقبلة.
كما تشدد على ضرورة إصدار تشريع لخفض الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية، وتعزيز الحفاظ على الطاقة والإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وتقنيات البطاريات.
التسهيلات التنظيمية والحوافز
بلغت قدرة الطاقة المتجددة في تركيا، بدءًا من فبراير/شباط 2022، نحو 53 ألفًا و500 ميغاواط، أي ما يزيد قليلًا على نصف إجمالي السعة المركبة في تركيا.
ويعود الفضل في ذلك، إلى حد كبير، إلى تعرفة التغذية الكهربائية في تركيا القائمة على الدولار الأميركي.
وقدّمت هذه الآلية -اعتمادًا على مصدر الطاقة المتجددة- أسعار شراء مضمونة تتراوح بين 7.3 و13.3 دولارًا أميركيًا لكل كيلوواط/ساعة خلال السنوات الـ10 الأولى من مدة التشغيل، حسبما نشرت منصات الخدمات التركية "مونداك" في 16 مايو/أيار الجاري.
كما استُبدلت تعرفة التغذية القائمة على الليرة التركية بنظيرتها القائمة على الدولار الأميركي لمحطات الكهرباء التي تم تشغيلها بعد 30 يونيو/حزيران 2021.
وعلى الرغم من تصاعد الأسعار على أساس الليرة التركية، فإن تعرفة التغذية الجديدة هذه لم تقدم إسهامًا ذا مغزى في تركيب طاقات متجددة جديدة. ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفائدة ومتطلبات الإسهام في رأس المال.
ويرى محللون أن على تركيا الاستمرار في تثبيت سعات إضافية متجددة، للأسباب التالية:
وتحتاج تركيا إلى قدرات إضافية بسبب الطلب المتزايد بسرعة على الكهرباء (الذي ارتفع بنسبة 9% طوال عام 2021)، وفقًا لمجلة سوق الطاقة في تركيا "إنرجي آي كيو".
ويجب أن تُولّد هذه الزيادة في السعة من مصادر متجددة، إذ تعهدت تركيا -مؤخرًا- بالحياد الكربوني بحلول عام 2053.
وينبغي على تركيا أن تخفف من اعتمادها على الغاز الطبيعي، على الأقل في المدى المتوسط، من خلال تقليل سعة خطة الكهرباء المولَّدة بالغاز الطبيعي.
المشروعات المعفاة من الترخيص
ينص إعلان شركة نقل الكهرباء المملوك للدولة (تياس) "تي إي آي إيه إس" على تخصيص القدرات في مناطق للاستثمارات المتجددة المعفاة من الترخيص بموجب لائحة توليد الكهرباء المعفاة من الترخيص.
ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم سوق الطاقة "إيمرا"، تتيح هذه المادة الاستثمارات المتجددة المقابلة للقدرة التعاقدية لوحدة الاستهلاك ذات الصلة بموجب اتفاقية الربط الكهربائي.
تُجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المشروعات المعفاة من الترخيص تُمنح مع حوافز إضافية مع التعديلات التي أدخلت على مرسوم حوافز الاستثمار في 24 فبراير/شباط 2022.
ويقسّم المرسوم تركيا إلى 6 مناطق رئيسة. وتُعد المنطقة الأولى هي الأكثر تطورًا والسادسة هي الأقل. على هذا النحو، يتسع نطاق الحوافز مع انتقال المستثمر من المنطقة الأولى إلى المنطقة السادسة.
وبناء على التعديلات المذكورة على المرسوم، ستتمكن استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المعفاة من الترخيص في المناطق الـ3 الأولى التي نُظّمت لأغراض الاستهلاك الذاتي، من الاستفادة من الحوافز التي يمكن أن تتمتع بها المنطقة الرابعة.
وتشمل الحوافز: الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية لشراء معدات معينة، والإعفاء من ضريبة الدمغة للعقود المبرمة مع المقاولين والموردين.
يُضاف إلى ذلك إعفاء بنسبة 70% من ضريبة الشركات وإعفاء بنسبة 25% من اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي لمدة 6 سنوات.
اقرأ أيضًا..
- استكشاف النفط والغاز في أفريقيا يستقطب كبرى الشركات العالمية
- انبعاثات صناعة الصلب في العالم قد تتراجع 30% بحلول 2050 (تقرير)
- إنفاق تريليون دولار على تطوير طاقة الرياح البحرية العالمية بحلول 2031 (تقرير)
