65 مليون روبية غرامة على شركة كهرباء باكستانية لتسببها بمصرع 25 شخصًا

حياة حسين

2022-05-21

0 340

قضت هيئة تنظيم الكهرباء الوطنية في باكستان "نيبرا"، بفرض غرامة مالية كبيرة على شركة كهرباء بدعوى "الإهمال".

وقررت الهيئة معاقبة شركة إسلام آباد للكهرباء "إيسكو" لتسببها في مصرع 25 شخصًا منذ عام 2019، ومنهم 10 من موظفيها.

ووجدت نيبرا أن إهمال "إسلام آباد للكهرباء" في أثناء عملياتها التشغيلية، نجم عنه حوادث صعق بالكهرباء لنحو 25 شخصًا، في المدة بين منتصف عامي 2019-2021، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون"، اليوم السبت 21 مايو/أيار.

ووجدت لجنة نيبرا -التي تتشكل من اثنين من المحققين، وفق قانون الهيئة لعام 1997، البند 27 إيه- أن العدد الأكبر من الوفيات -الذي اقترب من 40 شخصًا في مناطق متفرقة- كان نتيجة لأخطاء إسلام آباد للكهرباء.

65 مليون روبية

فرضت هيئة تنظيم الكهرباء في باكستان غرامة مالية؛ قيمتها 65 مليون روبية (324.4 ألف دولار أميركي)، نتيجة لتسببها في مصرع عشرات الأشخاص في حوادث صعق كهربائي، وفق بيان للهيئة، أمس الجمعة.

وزارت لجنة التحقيق التي شكلتها الهيئة الأماكن التي شهدت حوادث مصرع 39 مواطنًا، لتحديد الحقائق حول احتمالات ارتباطها بانتهاكات شركة إسلام آباد للكهرباء قانون الهيئة وقواعدها التنظيمية.

وخلصت اللجنة في النهاية إلى أن 25 من حوادث مصرع المواطنين جاءت بسبب إهمال إسلام آباد للكهرباء، وكان من بينهم 10 من موظفيها، و15 من عامة الناس.

وقالت الهيئة إن إسلام آباد للكهرباء لم تراعِ معايير السلامة المنصوص عليها في القانون، أو في قواعد التشغيل.

تعويض سابق

كانت شركة إسلام آباد للكهرباء قد عوّضت أسر ضحايا الإهمال من موظفيها الـ10 في وقت سابق بمبلغ قيمته 3.5 مليون روبية (17.5 ألف دولار أميركي) للأسرة الواحدة، ما يعني أن إجمالي المبلغ المدفوع 35 مليون روبية (175 ألف دولار أميركي).

وأشارت هيئة تنظيم الكهرباء الوطنية في باكستان إلى أن إسلام آباد للكهرباء عوّضت بعض أسر الضحايا من عامة الناس بمبلغ 750 ألف روبية، وقررت أن تعوّض الشركة باقي الضحايا بمبالغ مماثلة.

وتعاني باكستان اضطرابات سياسية شديدة، من أهم أسبابها أزمة الوقود المستمرة منذ أشهر، وكان آخر صور هذا الاضطراب سحب الثقة من حكومة عمران خان، الذي قرر قبل مغادرته المنصب بعدة أشهر تقديم دعم للوقود، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتفاقم المشكلة في الداخل، وفق ما رصدته منصة "الطاقة" المتخصصة.

صندوق النقد

لجأت حكومة باكستان الجديدة إلى صندوق النقد الدولي، وحاولت إقناعه باستئناف مفاوضات الحصول على قرض، ما يعني ضرورة إلغاء كل أشكال دعم الوقود، كما جرى العرف في اتفاقات الصندوق مع الدول، ووافقت إسلام باكستان على إلغائه، أو خفضه على مراحل.

وازداد الأمر سوءًا عقب ارتفاع مستحقات شركات الكهرباء الباكستانية لصالح شركة باكستان ستيت أويل إلى ما يصل لـ167 مليون روبية، ما يهدد استمرار سلاسل التوريد خاصة الغاز الطبيعي المسال.

وقررت هيئة تنظيم الكهرباء في باكستان تعديل رسوم الكهرباء، إذ تتضمن فرض زيادة على فواتير شهر مايو/أيار الجاري وتحميلها للمستهلك، بموجب نظام تعديل تكلفة الوقود، طبقًا لنظام تعديل أسعار الوقود عن شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.

ونظام تعديل تكلفة الوقود هو نظام يعتمد على ربط الرسوم الشهرية للكهرباء بتقلبات أسعار الوقود.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..