أنس الحجي: لا لأوبك مشروع "روتيني".. والأميركيون أول ضحاياه (فيديو)
وعضو بـ"النواب" الأميركي: بايدن يخفي فشل سياسته الطاقوية
الطاقة
وصف مستشار تحرير منصة الطاقة، الدكتور أنس الحجي، الموافقة على مشروع قانون لا لأوبك، من جانب لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 17 عضوًا مقابل 4 أعضاء، بأنه "تكرار روتيني"، قائلًا، إن الأمر يتكرر منذ 22 عامًا، ولم يمرّ من خلال الكونغرس سوى مرتين.
وأثار مشروع القانون الذي أقرّته لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي، موجة من الجدل عالميًا، إذ يتيح تحريك دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة أوبك وحلفائها بدعوى رفع أسعار النفط.
وأقرّت اللجنة مشروع القانون الموجّه ضد أوبك، والذي يحتاج في الوقت الحالي إلى إقراره من جانب الكونغرس بفرعيه (الشيوخ والنواب)، قبل أن يوقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن، ليصبح قانونًا معمولًا به.
وترى بعض شركات النفط الأميركية، وَجِهات رسمية أميركية أخرى، أن مشروع قانون لا لأوبك سيؤثّر بشكل كبير في المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، كما إنه سيكون له مردود سلبي في علاقات أميركا بالدول الكبرى المنتجة للنفط حول العالم.
لا لأوبك وإدارة بايدن
قال مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن مشروع القانون لا علاقة له بالرئيس الأميركي جو بايدن بشكل مباشر، مضيفًا: "علينا أن نتذكر أن من تَقدَّموا بالمشروع أصلًا كانوا جمهوريين".
وأضاف الحجي: "عندما بدأ المشروع عام 2000، كان الهدف منه دعم الإيثانول، وليس ما نراه الآن، والمتوقع حاليًا أن يجري التصويت على المشروع بالأغلبية، ومن ثم فإنه سواء وقّع الرئيس بايدن، أو لم يوقّع -إذا كانت هناك أغلبية الثلثين في الكونغرس ومجلس الشيوخ-، فإنه سيصبح قانونًا، كما حدث مع قانون جاستا".
وتابع: "قانون جاستا لم يوافق عليه الرئيس الأسبق باراك أوباما، ولكنه صدر، وأصبح موجودًا على الرف لا أسنان له، والمتوقع أن يتحول قانون لا لأوبك أيضًا إلى قانون بلا أسنان، ويوضع على الرف، لأنه إذا لم تقم وزارة العدل الأميركية بإجراء التحريات، ثم إقامة الدعاوى، سيظل القانون مركونًا، وغالبًا هذا ما سيحدث".
أوبك والمصالح الأميركية
قال مستشار تحرير الطاقة، إن الجميع رأوا خلال الـ160 عامًا الماضية أن أسواق النفط في حاجة إلى إدارة، ومن ثم فإن ما قامت به أوبك مهم، فالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هو من طالَبَ السعودية ودول أوبك في مارس/آذار 2020 -بصفته ممثلًا للولايات المتحدة- بخفض الإنتاج لرفع الأسعار، والآن تريد الولايات المتحدة محاكمة الدول نفسها؛ لأنها خفضت الإنتاج ورفعت الأسعار.
وعن تصريحات البيت الأبيض بشأن تداعيات "غير مقصودة" قد يؤدي إليها التشريع على أوبك، أوضح أنس الحجي أنه "حتى إذا جرى تبنّي القانون، وحتى إذا أجرت وزارة العدل الأميركية التحريات، وحتى إذا حاكمت دول أوبك، فستكون هناك مشكلات قانونية كبيرة، لأنه سيكون عليها تعريف وتحديد السوق".
وأضاف: "لا نعرف ماذا يقصدون بالسوق، هل يقصدون فقط الواردات للولايات المتحدة، أم السوق العالمية بشكل عامّ، كما إننا لا نعرف من سيحاكمون، هل سيحاكمون الدولة، أم قائدها، أم شركات النفط الوطنية في الدولة؟ وكلها أمور تأخذ وقتًا طويلًا".
وأوضح أنه حال إحساس دول أوبك بالخطر، فإنها ستقوم بعدّة إجراءات، منها محاكمة الشركات الأجنبية على أراضيها، فعلى سبيل المثال، نجد أن حصة شركة أبل في السعودية احتكارية، ومن ثم سيكون بإمكان المملكة محاكمتها على هذا الأمر بتبنّي القانون نفسه، أي إن الدول الأخرى تستطيع معاملة الولايات المتحدة بالمثل.
وتابع: "نهاية الأمر، في حالة تطبيق قانون لا لأوبك، وإذا حُوكِمَت دول أوبك، سيكون هناك ارتفاع كبير لأسعار الطاقة حول العالم، وأول المتضررين سيكون المستهلك الأميركي، الذي يدّعي بعضهم أنهم يحمونه".
استهداف لصالح الأميركيين
من جانبه، ردّ عضو مجلس النواب الأميركي وارن ديفيدسون، على سؤال حول استهداف قانون لا لأوبك الدول المصدّرة للنفط لصالح المستهلك المحلي الأميركي، قائلًا، إن الرئيس جو بايدن يحاول دائمًا تجنّب التداعيات السيئة لسياساته الطاقوية السيئة، وقانون لا لأوبك سيحاول فرض بعض العقوبات، فمثلًا، بعض الأمور بالنسبة لأوبك ستكون غير مشروعة في الولايات المتحدة.
وأضاف في مداخلته عبر إلى سكاي نيوز: "إذا تحدّثنا عن التنافسية وفرض القانون الأميركي دوليًا، بدلًا من القول بأن سياسة بايدن تقوّض سياسة إنتاج النفط الأميركية، وهو حتى لم يتفاوض مع المملكة العربية السعودية، بينما كان يحاول التوصل إلى اتفاق مع إيران، وهو أمر غير فعال".
ورجّح عضو مجلس النواب الأميركي أن يحظى مشروع قانون لا لأوبك بدعم كافٍ من الكونغرس ليصبح قانونًا يمكن العمل به، مضيفًا أن الشعب الأميركي قد يحاول أن يفرض واقعًا محددًا، خاصة أن منظمة أوبك بعد التعافي من جائحة كورونا قررت الإبقاء على سقف الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تداعيات كبيرة.
وتابع: "حينها، تراجعت أسعار النفط، ما أدى إلى شبه انهيار في الأسواق، ورأينا تداعيات الإنتاج الفائض، ودائمًا ما نرى بعض المشكلات عندما يجري تقليل الإنتاج.. والولايات المتحدة لا تريد هذه الألعاب، فهي تريد سوقًا تنافسية".
اقرأ أيضًا..
- الحياد الكربوني.. استثمارات عمالقة الطاقة في الخليج لمواجهة تغير المناخ (إنفوغرافيك)
- تحدٍّ جديد لقطاع النفط في العراق.. و"لا نتائج" لحوار بغداد مع إقليم كردستان
- الطاقة الحرارية الأرضية.. إثيوبيا تختبر 4 آبار جوفية جديدة (فيديو)
