الغاز الروسي.. ألمانيا تحذر من تداعيات اقتصادية وخيمة للحظر الأوروبي
دينا قدري
حذّر البنك المركزي الألماني من تداعيات فرض حظر واردات الغاز الروسي على اقتصاد البلاد، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على موسكو ردًا على غزوها أوكرانيا.
وأوضح البنك المركزي الألماني، في أحدث نشرة شهرية له -نُشرت الجمعة الماضي- أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا فوريًا على واردات الغاز الروسي سيُكلف ألمانيا 180 مليار يورو (194.73 مليار دولار أميركي) من الناتج المفقود هذا العام.
وأشار إلى أن مثل هذا الحظر من شأنه أن يضعف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في عام 2022؛ ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وإحدى أعمق مُدد الركود في العقود الأخيرة، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".
وتبدو تقديرات البنك المركزي أكثر قتامة بكثير من تقديرات الاقتصاديين الأكاديميين، ومن المرجح أن تحيي نقاشًا حادًا حول مدى تجهيز القوة الاقتصادية في منطقة اليورو للتعامل دون الغاز الروسي.
تقديرات البنك المركزي الألماني
افترض البنك المركزي الألماني -في محاكاته- أن المستهلكين الصناعيين لا يمكنهم الاعتماد على مصادر طاقة بديلة عن الغاز الروسي لثلاثة أرباع متتالية.
وفي مثل هذا السيناريو؛ فإن التضخم -الذي بلغ 7.3%- قد يرتفع بمقدار 1.5% أخرى هذا العام؛ ما يؤدي إلى تفاقم خطر الركود التضخمي؛ إذ تقترن ضغوط الأسعار القوية بنمو ضعيف.
وحذّر البنك المركزي الألماني من أن تقديراته تخضع لدرجة عالية جدًا من عدم اليقين؛ لأنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت النماذج الكلية القياسية قادرة على التقاط جميع التأثيرات المتتالية التي قد تنجم عن مثل هذا الاضطراب غير المسبوق في إمدادات الطاقة.
وسيدفع تضرر النمو بنسبة 5% الاقتصادَ الألماني إلى واحدة من أكبر مدد الركود بعد الأزمة المالية؛ إذ سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%.
وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش بنسبة 5.7% في عام 2009، وبنسبة 4.6% في عام 2020.
واردات الغاز الروسي في ألمانيا
احتجت الحكومة الأوكرانية وصناع السياسة الأوروبيون والأكاديميون بأن مبيعات الغاز والنفط والفحم إلى الغرب قد أسهمت في استقرار الاقتصاد الروسي، وساعدت في تمويل آلة الحرب التي استخدمها الرئيس فلاديمير بوتين.
وفي الشهر الماضي، وصفت مجموعة من 9 خبراء اقتصاديين جامعيين تداعيات الحظر الكامل على الطاقة بأنها "يُمكن التحكم فيها"، قائلين إنه سيؤثر في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3-3% فقط.
وقبل الحرب في أوكرانيا كانت روسيا تستحوذ على 55% من جميع واردات الغاز الألمانية، وفقًا للأرقام الصادرة عن الحكومة الألمانية، ويستهلك قطاع التصنيع أكثر من ثلث هذا الغاز.
وبموجب القانون الألماني، سيُقطع المستخدمون الصناعيون عن إمدادات الغاز أولًا، إذا كان العرض أقل من الطلب، مع حصول الأسر التي تستخدمه للتدفئة وتوليد المياه الدافئة على معاملة تفضيلية.
واتخذت الحكومة الألمانية، الشهر الماضي، أولى الخطوات الرسمية نحو تقنين الغاز.
أسوأ أزمة اقتصادية
مع ذلك، حذر التنفيذيون في الصناعة من أن تأثير الحظر سيكون أكثر حدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة باسف الألمانية للكيماويات، مارتن برودرمولر، إن التوقف المفاجئ لشحنات الغاز الروسي يُمكن أن يدمر "الاقتصاد الألماني بالكامل"، وقد يتسبب في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1945.
كما رفض السياسيون المزاعم بأن الضربة الاقتصادية ستكون طفيفة؛ إذ وصف المستشار الألماني، أولاف شولتس، التقديرات بأنها "خاطئة" و"غير مسؤولة".
بينما أكد وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، أن ألمانيا ستُنهي اعتمادها على الغاز الروسي بحلول عام 2024.
اقرأ أيضًا..
- اليابان تطرح 4.8 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي
- ساوند إنرجي: الجميع يريد شراء الغاز المغربي.. وهذه تطورات تندرارة
- سلطنة عمان تحصل على أول شهادة للهيدروجين الأخضر في العالم
- صناعة السيارات.. كيف تؤثر الأزمة الأوكرانية في الإنتاج والمبيعات؟
