هل تفرض أوروبا حظرًا على النفط الروسي؟.. تلميحات جديدة تكشف الموعد المنتظر
كشف عدد من الدول الأوروبية عن مشاروات مكثفة لفرض حظر على واردات النفط الروسي، في إطار حزمة جديدة من العقوبات المفروضة على موسكو، ردًا على غزوها أوكرانيا.
وقال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا، اليوم الإثنين، إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعكف على صياغة مقترحات لفرض حظر واردات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من عدم وجود اتفاق حتى الآن على هذه الخطوة.
كانت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو قد استهدفت الفحم الروسي، ووضع خطط للتوقف نهائيًا عن استقبال الوقود الروسي بحلول أغسطس/آب المقبل، إلّا أن المشاورات حول حظر النفط والغاز لا تجد إجماعًا بين دول التكتل.
العقوبات ضد روسيا
قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني -لدى وصوله لعقد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ-: "إن المفوضية تعمل الآن على ضمان أن يكون النفط جزءًا من حزمة العقوبات المقبلة".
وأضاف كوفيني، أن "الاتحاد الأوروبي ينفق مئات الملايين من اليورو على استيراد النفط من روسيا، وهذا يسهم بالتأكيد في تمويل هذه الحرب.. نحتاج إلى قطع هذا التمويل.. كلما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل".
وقال نظيراه الهولندي والليتواني، إنهما منفتحان على بحث سبل استهداف النفط الروسي، الذي يشكّل نحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام، وسيلةً للضغط على روسيا لوقف قصف المدن الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هويكسترا: "نتطلع إلى جميع العقوبات الأخرى، بما في ذلك الطاقة"، وهو موقف ردّده منسّق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي قال، إنه يجب فرض حظر نفطي على الواردات من موسكو إلى الاتحاد الأوروبي "عاجلًا أم آجلًا".
واردات النفط الروسية
كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد قالت، في في 5 أبريل/نيسان، إنها تدرس فرض عقوبات إضافية، بما في ذلك على واردات النفط، تستند جزئيًا إلى مقترحات من حكومات الاتحاد الأوروبي.
وتشمل تلك الأفكار فرض رسوم جمركية على النفط من روسيا، أو حظر بعض المنتجات النفطية، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.
يعتمد أيّ حظر نفطي على كل من التفاصيل الفنية لنطاق مثل هذه الخطوة ووقت تنفيذها، ودعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، إذ يختلف الاعتماد على الطاقة بشكل كبير عبر الكتلة، وتعتمد دول مثل بلغاريا بشكل شبه كامل على النفط الروسي، في حين رفضت المجر حظر النفط الروسي.
الموقف الألماني
سيكون موقف ألمانيا -أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي- حاسمًا، ودعت وزيرة الخارجية أنالينا بربوك، التي وصلت لوكسمبورغ، إلى "خطة منسّقة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري" من روسيا، لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا، إن برلين لا تدعم بنشاط حظرًا فوريًا.
وحظرت الولايات المتحدة وبريطانيا النفطَ الروسي، على أمل قطع مصدر كبير للعائدات عن موسكو.
ويعدّ هذا القرار أكثر صعوبة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي؛ نظرًا لاعتماده على أوروبا، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة المرتفعة.
يأتي ذلك في وقت تخطط فيه روسيا لاستخدام عائدات النفط والغاز، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد، في مواجهة العقوبات الغربية، بالتزامن مع قرب تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية.
عائدات النفط
أعلن الكرملين خططًا لملء احتياطياته بـ 3.2 مليار دولار من عائدات النفط والغاز الروسية، من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الروسي ضد العقوبات.
يأتي ذلك في وقت أصبح أول تخلّف لروسيا عن سداد ديونها الخارجية منذ قرن أمرًا لا مفرّ منه، بعد أن أوقفت وزارة الخزانة الأميركية مدفوعات الديون بالدولار من حسابات روسيا في المصارف الأميركية، مما زاد من القيود المفروضة على موسكو.
أكد الكرملين، مساء أمس الأحد، أن روسيا ستعزز احتياطياتها الحكومية بـ273.4 مليار روبل من عائدات النفط والغاز، مشيرًا إلى أن الأموال التي تعادل نحو 3.2 مليار دولار ستُستخدم لتنفيذ إجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد في مواجهة العقوبات الخارجية.
صندوق احتياطي الحكومة
أوضح بيان الحكومة الروسية أنه سيمول الزيادة في الاحتياطيات من خلال "عائدات النفط والغاز الإضافية الواردة في الربع الأول من عام 2022".
يُشار إلى أنه أُنشئ صندوق احتياطي الحكومة الروسية لتمويل النفقات غير المتوقعة والتدابير المهمة التي لم تؤخَذ بالحسبان في الميزانية الوطنية.
وتعدّ روسيا قوة في مجال الطاقة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، إذ تستحوذ على 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز.
ارتفعت أسعار الطاقة هذا العام على خلفية الحرب في أوكرانيا وسط مخاوف من تعطّل التجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والعقوبات المفروضة على روسيا.
واردات الطاقة الروسية
يحاول الاتحاد الأوروبي التحول بعيدًا عن واردات الطاقة الروسية -بعد أن حظر الفحم الروسي، ويفكر في فرض حظر على النفط- لكنه لم يذكر حظرًا على الغاز الطبيعي.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد دفع 38 مليار دولار مقابل واردات الطاقة الروسية، منذ غزو موسكو لأوكرانيا.
وأعلن البنك المركزي الروسي، الخميس الماضي، أن ذلك ساعد في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا، والتي ارتفعت بشكل طفيف للأسبوع المنتهي في الأول من أبريل/نيسان.
على الرغم من العقوبات الكاسحة، بدا أن خزائن روسيا تتعطل، وكانت الدولة تسدد ديونها الخارجية في الوقت المحدد حتى يوم الإثنين الماضي، عندما منعت وزارة الخزانة الأميركية سداد البلاد بالدولار المحتفظ به في المصارف الأميركية.
التعامل بالروبل الروسي
حوّلت روسيا الأموال بالروبل، والتي عادت إلى مستويات ما قبل الحرب بفضل الضوابط الروسية الصارمة على رأس المال.
خفضت وكالة التصنيف إس آند بي غلوبال، يوم السبت الماضي، مدفوعات روسيا بالعملات الأجنبية إلى "التخلف عن السداد الانتقائي، بعد أن سددت موسكو ديونًا مقومة بالدولار بالروبل، الأسبوع الماضي.
وكانت آخر مرة تخلّفت فيها روسيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 1917، خلال الثورة البلشفية.
أشار البنك الدولي في تقرير صدر أمس الأحد، إلى أنه لا يزال من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 11.2% في عام 2022.
وكانت عائدات النفط والغاز بالبلاد في مارس/آذار، أقلّ بنسبة 38% أيضًا من توقعات وزارة المالية الروسية في 3 مارس/آذار، وفقًا لبيانات من الوزارة نُشرت يوم الثلاثاء.
صرّح كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤخرًا، بأن موسكو ستنهي الحرب في أوكرانيا في غضون شهر أو شهرين، إذا فرضت الدول الغربية "حظرًا حقيقيًا على صادرات النفط والغاز من روسيا".
موضوعات متعلقة..
- لتجاوز حظر النفط الروسي.. موسكو تدعم صندوقها الاحتياطي للإنفاق الطارئ
- شل تتوقع خسائر بـ5 مليارات دولار بعد الانسحاب من روسيا
اقرأ أيضًا..
- أنس الحجي: دون الطاقة النووية ستواجه دول مثل المغرب والجزائر كارثة
- اكتشافات النفط في الجزائر خلال 2022 (إنفوغرافيك)
