الكهرباء في باكستان تواجه أزمات نقص الوقود وانقطاع التيار
في ظل تعثر دفع المستحقات إلى شركة تسويق النفط
مي مجدي
يعاني قطاع الكهرباء في باكستان أزمات متلاحقة، أثرت على مناحي الحياة كافّة، وباتت تقف على شفا كارثة جديدة تهدد جميع القطاعات في البلاد.
وفي تصعيد جديد لأزمة الكهرباء في باكستان، أصبحت البلاد معرضة لتخفيف الحمل الكهربائي ونقص في المنتجات النفطية خلال شهر رمضان والطقس الحار، بعدما بلغت مستحقات شركة باكستان ستيت أويل لدى شركات قطاع الكهرباء إلى مستويات قياسية تنذر بالخطر.
ووفقًا لبيانات إدارة النفط في وزارة الطاقة الباكستانية، بلغت مستحقات شركة باكستان ستيت أويل من شركات الكهرباء في باكستان نحو 167.3 مليون روبية (884.4 ألف دولار أميركي)، ما يشكل خطرًا على سلاسل التوريد للمشتقات النفطية، من بينها الغاز الطبيعي المسال المعاد تغويزه وزيت الأفران، ومن ثم سيكون له تأثير مباشر في قطاع الكهرباء، حسبما نشرته مجلة "بروفيت" التجارية الباكستانية.
(روبية باكستانية = 0.0054 دولارًا أميركيًا)
مستحقات قطاع الكهرباء
من المتوقع زيادة الطلب على المنتجات النفطية في قطاعي التجزئة والكهرباء في باكستان خلال المدة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2022، وسيكون من الصعب تلبية الطلب ما لم تُسدد الأموال لشركة باكستان ستيت أويل لتقليل المستحقات.
فقد بلغت المستحقات -إلى جانب الضريبة الإضافية على هذه المتأخرات لشركة الكهرباء "غينكو"- 140.43 مليون روبية، في حين وصلت مستحقات شركة "هوبكو" إلى 21.702 مليون روبية، وشركة كابكو إلى 167.5 مليون روبية.
وفي ضوء ما سبق، طُلب من إدارة الكهرباء في باكستان دفع نحو 25 مليار روبية من المبلغ المستحق إلى شركة باكستان ستيت أويل فورًا بحلول 15 أبريل/نيسان 2022، حتى تتمكن شركة تسويق النفط من تجنب التخلف عن السداد للموردين العالميين ومواصلة توفير المنتجات النفطية.
تزايد الطلب
من المتوقع استمرار زيادة ارتفاع الحمل على الشبكة خلال الطقس الحار وشهر رمضان المبارك، وبالتالي يُجرى استخدام جميع مصادر توليد الكهرباء بموجب نظام الجدارة لتلبية الطلب.
ونظام الجدارة هو وسيلة لتصنيف محطات الكهرباء المتاحة، بهدف تحسين إمدادات الكهرباء، ويعتمد على المحطات الأقل في التكاليف الهامشية لتلبية الطلب، ثم المحطات ذات التكاليف الهامشية الأعلى.
وفي الوقت نفسه، طلب قطاع الكهرباء تخصيص قرابة 690 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز المسال المعاد تغويزه لشهر أبريل/نيسان 2022، لكنه يحصل على 550 مليون قدم مكعبة فقط، ما أدى إلى زياد الاعتماد على التوليد القائم على زيت الوقود المتبقي، وهو أحد المنتجات النفطية الأقل قيمة في مصافي التكرير.
مرحلة حرجة
أشارت المجلة الباكستانية إلى أن مخزون زيت الوقود المتبقي الحالي منخفض جدًا في العديد من محطات توليد الكهرباء -التابعة لشركة "غينكو" ومنتجي الكهرباء المستقلين- البالغ قدرتها 4 آلاف و265 ميغاواط.
بدءًا من يوم 4 أبريل/نيسان، وصل مخزون زيت الوقود المتبقي المتوفر في محطات توليد الكهرباء في مظفرغاره وسابا وباكغين ولالبير إلى وضع حرج، في حين وصل مخزون محطات توليد الكهرباء في جامشورو وكابكو ونيشات تشونيان وليبتري تك وهوبكو ناروال لمرحلة بالغة الخطورة.
وأشار مسؤولون من إدارة الكهرباء إلى احتمال حدوث نقص حاد في قدرة التوليد خلال الأيام المقبلة حال عدم تغذية مخزون الوقود على الفور.
وبناءً على ذلك، اتخذ المسؤولون تدابير من بينها إدارة الأحمال لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال شهر رمضان.
يأتي ذلك في ظل تعرّض البلاد لأزمة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، بعدما رفضت شركة غنفور لتجارة السلع عن توريد 4 شحنات المقرر تسليمها في 15 أبريل/نيسان، و14 مايو/أيار و4 يونيو/حزيران و9 يونيو/حزيران، وفقًا للعقود.
اقرأ أيضًا..
- حظر الفحم الروسي يُهدد بارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا (تقرير)
- إنتاج أوبك+ النفطي يتراجع للمرة الأولى خلال 13 شهرًا (مسح)
- احتياطي النفط الإستراتيجي.. حل مؤقت لتهدئة أسعار البنزين في أميركا (تقرير)
