من المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس 7 أبريل/نيسان، على مشروعي قانون لإنهاء العلاقات التجارية مع روسيا وتقنين حظر النفط الروسي، بعد أسابيع من المفاوضات بين أعضاء المجلس.
إذ تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تضييق الخناق على الدب الروسي، عبر تصعيد حدّة العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو وفرض عقوبات جديدة؛ لإجبار روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
واندلعت شرارة الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وهي الحرب التي دفعت الولايات المتحدة والدول الغربية لمقاطعة المنتجات الروسية، وفرض عقوبات اقتصادية على مصارف موسكو وكبار شخصياتها.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشارك شومر: "تحظى هذه القوانين بدعم البيت الأبيض".
واتهم شومر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب، وحثّ مجلس الشيوخ على تمرير مشروعات القوانين لمحاسبة الكرملين على أفعاله.
قطع العلاقات التجارية
تتضمن مشروعات القوانين المتعلقة بروسيا تقنينَ قرار حظر استيراد النفط الروسي الصادر من إدارة بايدن، بالإضافة إلى إنهاء العلاقات التجارية الدائمة مع روسيا، وإعادة تفعيل عقوبات قانون "ماغنيتسكي" التي تفرض عقوبات مثل حظر التأشيرات وتجميد الأصول ضد انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن قد أعلن، في 8 مارس/آذار الماضي، حظر واردات النفط والغاز الروسية.
ويسمح مشروع قانون إنهاء العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا لإدارة بايدن بفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الروسية.
ومُرِّرَ مشروعا القانون في وقت سابق من قبل مجلس النواب، لكنهما واجها عقبات في مجلس الشيوخ، إذ منع الجمهوريون التمريرَ السريع لمشروع قانون العلاقات التجارية الذي أقرّه مجلس النواب، ما لم يُمَرَّر مشروع قانون حظر النفط من خلال مجلس الشيوخ، بحسب صحيفة ذا هيل.
قانون ماغنتيسكي
تعثّرت المفاوضات لأيام؛ بسبب رفض السيناتور راند بول (جمهوري من ولاية كنتاكي) لبعض المصطلحات التي استخدمها مجلس النواب بشأن إعادة تفعيل عقوبات قانون ماغنيتسكي.
وغيّر مشروع قانون مجلس النواب لغة القانون من (استهداف الانتهاكات "الجسيمة" لحقوق الإنسان) إلى (استهداف الانتهاكات "الخطيرة" لحقوق الإنسان)، وفي النهاية اتُّفِق على الحفاظ على لغة قانون ماغنيتسكي كما هي، دون تحديث.
وصدر قانون "ماغنيتسكي في عام 2012، ومنح القانون الرئيس الأميركي صلاحية فرض عقوبات على أيّ أجنبي متهم بانتهاك حقوق الإنسان، في عام 2016.
وفي عام 2017، أصدر الرئيس ترمب، قرارًا تنفيذيًا يسمح للولايات المتحدة بتجميد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية يوم الأربعاء 6 أبريل/نيسان، فرض عقوبات على 21 من مسؤولي الكرملين والصفوة الروسية، بالإضافة إلى ابنتي بوتين الراشدتين ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا، وزوجة وابنة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
كما تدرس الدول الأوروبية فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، وتنتج روسيا نحو 40% من الغاز الطبيعي الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء، كما تعتمد أوروبا على روسيا في تلبية 25% من احتياجاتها النفطية.
موضوعات متعلقة..
- حظر النفط الروسي.. موسكو تلوح بوقف إمدادات الطاقة إلى أوروبا
- تسلسل زمني.. العقوبات ضد روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا
- واردات النفط الأميركية من روسيا.. صداع في رأس بايدن قبل العقوبات المحتملة (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- مخاطر زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الأميركي (مقال)
- 4 شركات عالمية تتنافس لتطوير محطة أدنوك للغاز المسال في الفجيرة
- أوروبا تتراجع وتتجه لتأجيل حظر الفحم الروسي
