أسعار النفط تواصل الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي- (تحديث)

2022-04-07

0 8٬587

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي في نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليهبط خام برنت أقل من 101 دولار للبرميل.

وتأرجحت أسعار الخام بين الارتفاع والهبوط خلال التداولات، إذ سيطرت مخاوف نقص الإمدادات على السوق، رغم إعلان وكالة الطاقة الدولية بتحرير ضخم للنفط من احتياطيات الطوارئ.

أسعار النفط اليوم

في نهاية الجلسة، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت -تسليم يونيو/حزيران 2022- بنسبة 0.5%، مسجلةً 100.58 دولارًا للبرميل، بعدما تراجعت أقل من 100 دولار، وارتفعت إلى 103.59 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر مايو/أيار- بنحو 0.2%، لتصل إلى 96.03 دولارًا للبرميل.

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها على خسائر بنحو 6%؛ لتسجل أقل مستوى في 3 أسابيع، مع خطط وكالة الطاقة الدولية للسحب من احتياطي الطوارئ.

احتياطي الطوارئ

اتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، على الإفراج عن 60 مليون برميل بالإضافة إلى 180 مليون برميل التي أعلنتها الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي؛ للمساعدة في خفض الأسعار في سوق ضيقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

في المقابل قال محللون وتجار إنه حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة، ظلت الإمدادات شحيحة.

وقال تاجر نفط مقيم في شنغهاي: "تسريب النفط من أعضاء وكالة الطاقة الدولية يعكس تصميمًا سياسيًا قويًا ضد النفط الروسي بسبب غزوها لأوكرانيا، لكنه لا يكفي لسد النقص الفعلي في الإمدادات".

الطلب على النفط

تحترم مصافي التكرير الحكومية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عقود النفط الروسية القائمة، لكنها تتجنب العقود الجديدة على الرغم من الخصومات الكبيرة تلبية لدعوة بكين للحذر.

وقال العضو المنتدب لإس بي آي أسيت مانغمينت، ستيفن إينيس: "بالإضافة إلى الإفراج عن الاحتياطيات العالمية الهائلة؛ فإن تدمير الطلب والركود هما الآلية الوحيدة لخفض الأسعار في عالم خالٍ من المخزونات الوقائية".

من جانبه، قال محلل مصرف أستراليا الوطني، بادن مور، إن الإصدار الأخير بالإضافة إلى الإصدار المنسق لوكالة الطاقة الدولية الذي أُعْلِن في 1 مارس/آذار يعادل 1 مليون برميل يوميًا من الإمدادات الإضافية من مايو/أيار إلى نهاية عام 2022؛ ما سيحد الأسعار على المدى القريب.

المعروض الإضافي

أضاف مور، في مذكرة: "المعروض الإضافي يقلل من مخاطر الارتفاع على المدى القريب للسوق، ومن المرجح أن يتجنب الحاجة إلى تخفيضات المصافي في المدى القريب".

واستطرد: "ومع ذلك؛ فإن الحاجة إلى إعادة تخزين الاحتياطيات، المتوقعة في عام 2023، تضيف إلى ضيق السوق في المستقبل؛ حيث تظل توقعات الإمدادات الأساسية دون تغيير؛ ما يميل مخاطر السعر إلى الاتجاه الصعودي"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتسببت المحادثات غير المباشرة المتوقفة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي في تأخير احتمال رفع العقوبات عن النفط الإيراني؛ ما أدى إلى تشديد السوق.

ويقول مفاوضون إن القرارات السياسية مطلوبة في طهران وواشنطن للتغلب على القضايا المتبقية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..