المقالاتالنشرة الاسبوعيةرئيسيةروسيا وأوكرانياسلايدر الرئيسيةغازمقالات الغاز

تحديات وفرص توصيل الغاز الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا (مقال)

أمود شوكري* ترجمة نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • ألمانيا تهدف إلى وقف مشترياتها من النفط والفحم من روسيا هذا العام.
  • تسبب انقطاع صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا بمشكلات عديدة للقطاع الصناعي التركي.
  • لا تستطيع إسرائيل وحدها أن تحل محل روسيا في السوق الأوروبية.
  • يجب على تركيا وإسرائيل اغتنام فرصة أزمة الطاقة لتعميق العلاقات وزيادة حجم التجارة.

أصبح الغاز الإسرائيلي أحد الخيارات المطروحة على الساحة بعد أن أثارت أزمة الطاقة المتفاقمة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا قضية تنويع موارد الطاقة وإيجاد بديل للغاز الطبيعي الروسي؛ خصوصًا أن دول الاتحاد الأوروبي تستورد نحو 40% من الغاز الذي تستخدمه من روسيا.

وفي قرار اتخذته مؤخرًا، أعلنت ألمانيا أنها تهدف إلى وقف مشترياتها من النفط والفحم من روسيا هذا العام، وإنهاء مشترياتها من الغاز الطبيعي في منتصف عام 2024، ولجأت الدول الغربية إلى مناطق جغرافية بديلة لتنويع مصادر طاقتها.

وأدى انقطاع صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا، في الخريف الماضي، إلى العديد من المشكلات للقطاع الصناعي التركي، وتسبب في ارتفاع أسعار الكهرباء لدى جميع القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

تنويع مصادر الطاقة في تركيا

في حين كثّفت تركيا استثماراتها في تنويع مواردها من الطاقة في السنوات الأخيرة؛ أكدت الأحداث في الأسابيع الأخيرة أن تركيا بحاجة إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للطاقة ومرافق تخزين الغاز الطبيعي وزيادة حصة الطاقة المتجددة في محفظتها للطاقة.

لذلك، حظيت موارد الغاز الطبيعي في إسرائيل باهتمام تركيا وأوروبا في السنوات الأخيرة، وقد جعلت أزمة الطاقة الأخيرة الغاز الإسرائيلي أحد البدائل المحتملة لروسيا لسوق الطاقة الأوروبية. ومن الطبيعي ألا تستطيع إسرائيل وحدها أن تحل محل روسيا في السوق الأوروبية.

في عام 2020، وُقِّعَت اتفاقية لنقل الغاز الإسرائيلي إلى اليونان عبر خط أنابيب شرق البحر المتوسط.

وكان من المقرر نقل نحو 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان وإيطاليا؛ وقُدِّرت تكلفة خط الأنابيب بـ6 مليارات يورو (6.63 مليار دولار).

بدورها، أعلنت الولايات المتحدة، في الأشهر الأخيرة، أنها لن تدعم بناء خط الأنابيب بعد الآن.

خط أنابيب الغاز التركي الإسرائيلي
حقل ليفياثان الإسرائيلي لإنتاج الغاز الطبيعي - الصورة من رويترز (29 مارس 2022)

نقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا

خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، بحث الجانبان موضوع نقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.

وبحسب وكالة رويترز، زُعم أن هناك محادثات خلف الكواليس بين أنقرة وتل أبيب بشأن هذه المسألة، بينما يقول الصناعيون والمسؤولون الحكوميون في البلدين إن "المناورات الصعبة" مطلوبة للتوصل إلى اتفاق.

وتتلخص الفكرة، التي تعود إلى سنوات عديدة مضت، في أنها مد خط أنابيب تحت البحر إلى تركيا من حقل ليفياثان، أكبر حقل غاز إسرائيلي بحري.

وبعد وصول الغاز إلى تركيا، من المقرر إرساله إلى دول جنوب أوروبا المجاورة التي تريد الابتعاد عن روسيا.

من ناحيته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن التعاون في مجال الغاز يُعَد إحدى أهم الخطوات المشتركة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال أردوغان للصحفيين إنه مستعد لإرسال مسؤولين كبار إلى إسرائيل؛ لإحياء فكرة خط الأنابيب التي طال أمدها.

ممر الطاقة

بدأت إسرائيل وتركيا في اتخاذ خطوات لتجاوز الجمود الدبلوماسي المستمر منذ أكثر من 10 سنوات بسبب العديد من المشكلات، ولا سيما القضية الإسرائيلية الفلسطينية.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا على وجه الخصوص؛ فإن تصميم أوروبا على إيجاد بدائل لمصادر الطاقة قد يجعل شراكة الطاقة بين البلدين قضية رئيسة.

وقال مسؤول تركي لوكالة رويترز إنه حدث تقارب مع إسرائيل في الآونة الأخيرة، وإن تركيا تريد أن يمر الغاز الطبيعي الإسرائيلي من تركيا إلى أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا، التي تحتاج إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، تستورد كل هذا الوقود الأحفوري تقريبًا من روسيا وأذربيجان عبر خطوط الأنابيب.

ونظرًا لموقعها الجغرافي السياسي، تتمتع تركيا بوضع متميز باعتبارها قاعدة لتوزيع الغاز الطبيعي.

وقد يسهّل وصول الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى تركيا منع أزمة الطاقة في البلاد وارتفاع الفواتير. وبالنظر إلى أن إسرائيل لديها القدرة على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا وأوروبا؛ يعتقد بعض الخبراء الأتراك أن مجرد الاستعداد الإسرائيلي التركي والأوروبي لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا ينطوي على تحديات خطيرة.

إسرائيل
خط أنابيب النفط (إيلات-عسقلان) - أرشيفية

مدى قدرة إسرائيل على تعويض الغاز الروسي

تمتلك إسرائيل حقلين ضخمين، وهما حقلا ليفياثان وتمار، ويوجد 623 مليار متر مكعب من الغاز في حقل ليفياثان؛ بينما يوجد 314 مترًا مكعبًا في حقل غاز تمار. وتمثل إضافة احتياطيات الحقلين معًا نحو 1 تريليون متر مكعب.

علاوة على ذلك، هناك قرارات بعدم تصدير بعض الغازات المصدرة لمصر والأردن لمصالح وطنية وأجيال قادمة.

وقال خبير الطاقة التركي، نجدت بامير، إن كمية الغاز المخصصة للتصدير في إسرائيل لا يمكن توقع أن تكون وحدها بديلًا للغاز الروسي، وأشار إلى أن تركيا ربما لا تستطيع سوى تلبية كمية الغاز الإيراني.

وقال خبير تركي آخر في مجال الطاقة ورئيس نادي لندن للطاقة، محمد أوغوتسو، إن نقل الغاز الإسرائيلي عبر تركيا لن يكون سهلًا.

وأضاف أنه حتى لو قرر الطرفان نقل الغاز إلى أوروبا؛ فإن الأمر لا يتعلق فقط ببناء خط الأنابيب؛ معتبرًا أن تكلفة الغاز في حقل ليفياثان تُعَد عاملًا حاسمًا.

ورأى أن موافقة تركيا على شراء الغاز الإسرائيلي تُعَد حلًا للمشكلة المالية وتسهّل الأمر على الممولين.

تعزيز أمن الطاقة في تركيا وأوروبا

يمكن لموارد الغاز الطبيعي في إسرائيل التي تتماشى مع سياسة تنويع مصادر الطاقة أن تُسهِم في تعزيز أمن الطاقة لتركيا وأوروبا.

وينبغي أولًا توفير التمويل لاستخراج الغاز الطبيعي وبناء خط الأنابيب، ويجب على كل من اليونان وقبرص المشاركة في هذا المشروع، ومن الضروري تشجيع اليونان وقبرص على المشاركة في بناء خط الأنابيب.

إن من شأن خط الأنابيب المخصص لنقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا، وتغيير علاقات الطاقة في المنطقة، أن يحل بعض الخلافات بين قبرص واليونان وتركيا، وكذلك إسرائيل، أو في إطار زمني معين.

ويجب على تركيا وإسرائيل اغتنام فرصة أزمة الطاقة لتعميق العلاقات وزيادة حجم التجارة.

ويعتقد بعض خبراء الطاقة أنه على الرغم من أن المسؤولين الأتراك والإسرائيليين لديهم قوة إرادة كبيرة للدخول في صفقات غاز؛ فإنه لم يتضح بعد حجم كمية الغاز المتاحة في حقلي ليفياثان وتمار التي ستكون كافية لطلب أوروبا للغاز الطبيعي.

*الدكتور أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق