طاقة متجددة تقارير الطاقة المتجددة تقارير الكهرباء رئيسية كهرباء

جهود عربية لدعم كفاءة الطاقة.. ومطالب بالتوسع في الطاقة المتجددة (صور)

داليا الهمشري

2022-04-01

0 648

كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة — جانب من ختام أسبوع المشروع الإقليمي ميتميد ويك لكفاءة الطاقة

اُختتمت، أمس الخميس، في مصر أول نسخة من أسبوع المشروع الإقليمي ميتميد ويك (meetMED WEEK) حول كفاءة الطاقة، تحت شعار "معًا نحو مبانٍ وأجهزة كفء في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

واستمرت الفعاليات على مدار 4 أيام، برعاية الاتحاد الأوروبي والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري)، واتحاد البحر الأبيض المتوسط للوكالات الوطنية لحفظ الطاقة (ميدينير)، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

ويهدف مشروع ميتميد إلى تشجيع تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة ودفعها وتحسين مزيج الطاقة في دول المشروع، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الشراكات في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعي المباني والأجهزة المنزلية.

أهمية كفاءة المباني

أبرزت رئيسة اللجنة التنفيذية في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) والممثلة عن مصر، وكيلة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية سابقًا، المهندسة مها مصطفى، أهمية تحقيق كفاءة الطاقة في المباني، موضحة أنها تصب في النهاية في مصلحة الدول اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا.

وأوضحت -في كلمتها خلال المنتدى- أن كفاءة الطاقة تُعد مجدية من الناحية الاقتصادية، لأنها تقلل من استهلاك الوقود من جهة، وتقلص الحاجة إلى توليد الكهرباء من جهة أخرى.

ومن الناحية البيئية، لفتت رئيسة اللجنة التنفيذية إلى أن كفاءة الطاقة تُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وعلى المستوى الاجتماعي تعمل على خلق فرص عمل من خلال شركات خدمات الطاقة التي تنفّذ الأعمال اللازمة لتطبيقات كفاءة الطاقة.

وأضافت المهندسة مها أن المباني -ممثلة في القطاع السكني والتجاري والحكومي- تحتل النصيب الأكبر من استهلاك الكهرباء في دول المنطقة، لا سيما في ظل النمو السكاني المتزايد، وما يستدعيه ذلك من إنشاء تجمعات سكنية جديدة تتطلب توفير كم هائل من الطاقة بالتزامن مع أزمة الطاقة على المستوى العالمي وارتفاع أسعارها وما تمر به المنطقة العربية من أزمات سياسية واقتصادية.

حزمة سياسات

حذّرت رئيسة اللجنة التنفيذية في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) والممثلة عن مصر، من أنه إذا استمر هذا الاتجاه في إنشاء المباني بالوتيرة الحالية نفسها ودون اتخاذ أي إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة في المباني فسيتضاعف استهلاك الطاقة لها عما كان عليه عام 2006 بحلول عام 2050.

وأضافت أنه كان من الضروري البدء في اتخاذ الدول حزمة من سياسات الطاقة تتلخص في: اعتماد معايير دنيا لأداء الطاقة تكون أكثر صرامة في المنتجات كثيفة استهلاك الطاقة والشائعة الاستخدام في المباني، ووضع قوانين متكاملة لكفاءة استخدام الطاقة في المباني، وإنفاذها، وتطبيقها على المباني الجديدة.

بالإضافة إلى تحسين المباني القائمة وإعادة تجهيزها للحدّ من استهلاكها للطاقة، وإدماج نُظم الطاقة المتجددة للتوصّل إلى مبانٍ غير مستهلكة للطاقة تقريبًا.

التوسع في الطاقة المتجددة

قالت مديرة المرحلة الثانية من مشروع ميتميد في الوكالة الفرنسية لإدارة البيئة والطاقة، أغاثا لاكومب، إن هناك عددًا من التحديات التي تواجه تسريع الإستراتيجيات التي تضمن كفاءة الطاقة، لا سيما القوانين والتشريعات المتصلة بكفاءة الطاقة في المباني.

وأضافت -في كلمتها خلال المنتدى- أن المشروع يهدف إلى خلق خطط عمل ووضع ممارسات وتبادل المعرفة بين الخبراء من أجل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ودعم تحول الطاقة.

وأوضحت أن الوكالة الفرنسية تدعم دول البحر المتوسط لتحقيق هذه الأهداف، وتدعو إلى مزيد من التكاتف بين الدول حول مشاركة الخبرات والبناء على الخطوات الناجحة والفاعلة لتحقيق مزيد من التقدم.

ومن جانبها، أشارت المسؤولة في الوكالة الفرنسية لإدارة البيئة والطاقة، ماريا بيير ميلان، إلى أن هناك عدة مشروعات تعتمد عليها الدول لتحسين كفاءة الطاقة، وفقًا لخطط استرشادية وُضعت من أجل هذا الغرض.

جانب من ختام أسبوع المشروع الإقليمي ميتميد ويك لكفاءة الطاقة

خطط قوية

أشارت ماريا ميلان إلى وجود تحديات -كذلك- تواجه هذه الخطط، لا سيما الحاجة إلى العمل المشترك بين الدول لمنع حدوث أي تخبط في الإدارة ومشاركة المعرفة.

ودعت إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل وضع خطط قوية لكفاءة الطاقة في المباني، ومراقبة المعايير على أرض الواقع، وإشراك التكنولوجيا الحديثة من أجل تطوير عدد من المشروعات من خلال الحلول المبتكرة لترشيد الطاقة في دول البحر المتوسط وتحسين نماذج التدريب في هذا المجال.

بينما طالب المسؤول بالوكالة ذاتها، روي فراغوسو، بضرورة دعم السياسات واستخدام الخطط الاسترشادية في الدول المستهدفة من أجل وضع السياسات بصورة سليمة.

وأبرز أن المشروعات التي تُنفّذ في دول البحر المتوسط لدعم كفاءة الطاقة تعتمد على نظرة الاتحاد الأوروبي لكفاءة المباني.

أزمة أوكرانيا

أكد رئيس فريق برنامج المساعدة التقنية في الجزائر، داريو شيلو، أن المشهد تغيّر بعد أزمة أوكرانيا، وأصبح يتطلب توافر مصادر طاقة مستديمة وأكثر أمنًا.

وسلّط الضوء على ضرورة توفير التمويل اللازم لتيسير مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بجانب المعايير التي تُسهم في توافر المعلومات الضرورية لجذب المستثمرين للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.

ودعا إلى ضرورة العمل على تأكيد إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى المجتمعات الصغيرة والمبادرات لتقديم المعدات التقنية بتكلفة ميسورة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يقدّم مساعدات في هذا المجال.

وقال مسؤول العلاقات الدولية في المفوضية الأوروبية، ماثيتو فوميريو، إن كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة يضمن تحقيق الخطط المستهدفة لخفض الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية على المستويين العالمي والإقليمي.

وأوضح فوميريو أن هناك أجندة لخفض أسعار الكهرباء وكفاءة الطاقة بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة في إطار سياسات الحكومات في دول البحر المتوسط.

وشدد على توافر الاستثمارات فيما يتعلق بالمنشآت ووسائل الإضاءة والتهوية ودرجات الحرارة وغيرها من التجهيزات المتصلة بكفاءة الطاقة.

التحديات المناخية

أشار فوميريو إلى أنه في ظل التحديات المناخية التي يواجهها العالم -حاليًا- فلا بد من وضع سياسات وتشريعات عند بناء المنشآت في المدن بما يضمن كفاءة الطاقة المطلوبة.

وعبّر عن تطلعه إلى العمل مع دول البحر المتوسط من أجل وضع الأولويات الخاصة بتمويل مصادر الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أهمية مؤتمر المناخ القادم كوب 27 في جذب الاستثمارات لدول المنطقة خاصة مصر في هذا الإطار.

وأفاد السكرتير العام لشبكة المدن الأورومتوسطية، برنارد ماسابو، بأن منظمته تساعد دول البحر المتوسط على تحقيق أهدافها المناخية ودعم خطط تحول الطاقة من خلال عدد من البرامج الأوروبية وفقًا للظروف المحلية لكل دولة على حدة.

وأضاف أن الشبكة تضع أولويات لإعادة تأهيل المنشآت لتحقيق كفاءة الطاقة وتوفير التمويل اللازم لذلك، لا سيما في قطاع المدارس.

وتابع أن شبكة المدن الأورومتوسطية تحاول -من خلال إطار عمل- دعم الجهات المحلية في التدريب وتطوير عدد من المعامل وتحسين المهارات والتوسع في المشروعات ذات الطابع التعاوني.

وشارك في المنتدى وفود من كل البلدان المشاركة في المشروع، وهي: تونس والجزائر والمغرب ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وليبيا، وممثلون عن دول شمال المتوسط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..