خطة مارشال.. هل يُعيد التاريخ نفسه في علاقات الطاقة الأميركية الأوروبية؟

أعاد التقارب بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن تأمين إمدادات الطاقة خطة مارشال إلى الأذهان، مع السعي للابتعاد عن استيراد الغاز والنفط من روسيا.

وقبل 74 عامًا تقريبًا، ظهرت خطة مارشال (Marshall Plan)، وهي برنامج بقيمة 12 مليار دولار نفذته الولايات المتحدة خلال المدة بين عامي 1948 و1951، للمساعدة في إعادة إعمار اقتصادات أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت باقتراح وزير الخارجية الأميركي -حينذاك- جورج مارشال.

وتهدف الولايات المتحدة وأوروبا إلى تعزيز علاقات الطاقة الخاصة بهما، في ظل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث، وود ماكنزي، وكتبه المحلل، إد كروكس، في إشارة واضحة إلى تكرار خطة مارشال مرة أخرى.

خطة مارشال

أدّت الطاقة دورًا رئيسًا في خطة مارشال؛ إذ أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 10% من المساعدات -في إطار برنامج التعافي الأوروبي- على النفط.

"نحن في حاجة إلى تبني خطة مارشال للطاقة النظيفة في العام الجاري وما بعده"، هذا ما قالته وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم، في خطاب ألقته خلال الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، وسط السعي للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية.

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، برنامجًا لتقليل واردات أوروبا من الطاقة الروسية، بهدف المساعدة في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في إنهاء هذه الواردات تمامًا بحلول عام 2027، مع تأكيد أهمية استمرار دعم تحول الطاقة في الوقت نفسه.

وهذا البرنامج يتشابه مع خطة مارشال، لكنه في الوقت نفسه يخدم المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة، ويوسع الأسواق للمصدّرين الأميركيين، خاصةً فيما يتعلق بالغاز المسال، كما اتضح مؤخرًا.

الاتفاق الأميركي الأوروبي

على المدى القصير، قد لا يكون لمبادرة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة -التي تشبه خطة مارشال- تأثير كبير؛ إذ يهدف الجانبان إلى ضمان أحجام إضافية من الغاز الطبيعي المسال لسوق الاتحاد الأوروبي، لا تقل عن 15 مليار متر مكعب هذا العام، من الولايات المتحدة وحلفائها، بحسب التقرير.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدّر غاز مسال إلى أوروبا، بنحو 6.5 مليار قدم مكعبة يوميًا (1.98 مليار متر مكعب يوميًا)، لتُشكل أكثر من نصف الواردات الأوروبية.

ورغم ذلك، فإن تحويل بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من الأسواق الأخرى، يحدث فقط، جراء ارتفاع الأسعار في المنطقة، فضلًا عن أن توقعات إمدادات الغاز المسال العالمية لا تعد بدعم إمدادات أوروبا.

ومع ذلك، قد يكون التأثير أكثر أهمية على المدى الطويل؛ إذ يضع الاتفاق هدفًا يتمثل في ضمان تلبية 50 مليار متر مكعب سنويًا من احتياجات أوروبا من الغاز المسال الأميركي حتى عام 2030 على الأقل، ما يمثل زيادة 40% على القدرة التصديرية قيد التشغيل في أميركا.

وحتى إذ تحقق هذا الهدف، فإنه سيغطي فقط ثلث واردات أوروبا من روسيا، والبالغة 155 مليار متر مكعب.

أهداف المناخ مستمرة

رغم أهمية تكرار خطة مارشال مجددًا، أكدت الولايات المتحدة وأوروبا أن خطط صادرات الغاز المسال الأميركي إلى القارة العجوز لا تعني تخليهما عن أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وجادل الطرفان بأن السياسات الرامية إلى تلبية أهداف اتفاقية باريس للمناخ -بما في ذلك التحول السريع للطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة- قد تسهم في جعل الاتحاد الأوروبي مستقلًا عن الوقود الأحفوري الروسي.

وتحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التوفيق بين سياسة المناخ وأمن الطاقة من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من إنتاج الوقود الأحفوري الجديد إلى أقصى حد ممكن، بحسب التقرير.

وتتضمن مبادرة أميركا وأوروبا تعهدًا بتقليل كثافة غازات الاحتباس الحراري في جميع البنية التحتية الجديدة للغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب، باستخدام تقنيات مثل الحد من تسرّب الميثان واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

• الاستغناء عن الغاز الروسي.. صعوبات كبيرة أمام خطط أوروبا (تقرير)
• صادرات الغاز المسال الأميركية تقفز 50% إلى مستوى قياسي

اقرأ أيضًا..

• السيارات الكهربائية تخفض 76% من انبعاثات المملكة المتحدة بحلول 2030
• السيارات الكهربائية.. هل تنصاع الشركات لخطط تبديل البطاريات الصينية؟
• الغاز المسال.. الجزائر والمغرب والسعودية ضمن 6 دول تنتظر طفرة (تقرير)
• 3 مجالات يناقشها أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022