باكستان توفر الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية بعد تعثر "غنفور"
وتضاعُف تكلفة وارداته عن العام الماضي
هبة مصطفى
اضطرت باكستان إلى طرح شراء الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية رغم الأسعار القياسية، بعدما امتنعت شركة غنفور لتجارة السلع -ومقرّها سويسرا- عن توريد 4 شحنات خلال الأشهر الـ3 المقبلة.
وقاربت تكلفة واردات الغاز الطبيعي المسال في باكستان، خلال الأشهر الـ8 من العام المالي بداية من يوليو/تموز 2021 حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، ضِعف المدة ذاتها العام الماضي، وفق بيانات هيئة الإحصاء.
إذ قدّرت البيانات الباكستانية ارتفاع تلكفة الواردات حتى نهاية الشهر الماضي إلى 3.078 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.499 مليار دولار خلال المدة ذاتها من العام المالي السابق له.
عقود توريد الغاز
أكد مسؤولون أن مورّد السلع "غنفور" أبلغ وزارة الطاقة الباكستانية في 26 مارس/آذار الجاري تعثّره في توريد 4 شحنات جديدة، من ضمنها شحنتان كان مقررًا تسليمهما منتصف الشهرين المقبل والتالي له، بالإضافة إلى شحنتين في يونيو/حزيران المقبل.
ولم يكن تعثُّر غنفور في توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال الأول من نوعه في باكستان، إذ واجهت الدولة صعوبات في الالتزام بتوريد الشحنات خلال نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ويناير/كانون الثاني وشهر مارس/آذار الجاري.
وترتبط باكستان (ممثلة في شركة باكستان إل إن جي المحدودة التابعة للدولة) مع مورّد السلع غنفور بعقد توريد مدّته 5 سنوات ينتهي في يوليو/تموز من العام الجاري، بتكلفة توريد للشحنات محددة بنسبة 11.62% من خام برنت.
كما ترتبط الدولة المجاورة للهند بعقود توريد لشحنات الغاز الطبيعي المسال مع عملاق النفط والغاز الإيطالي "إيني"، مدّته 15 عامًا، ينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2031.
وحول أسعار الشحنات المتفق عليها في عقد إيني، يخضع تسعير شحنات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11.624% من خام برنت خلال أول عامين من التعاقد، ترتفع إلى 11.95% في العامين التاليين.
ومنذ العام الـ5 للعقد وحتى نهايته عام 2032، يُسعَّر الغاز الطبيعي المسال بنسبة 12.14% من خام برنت.
حلول باكستان للشحنات
تلافيًا للنقص المحلّي، شرعت باكستان في إيجاد حلول بديلة عبر الأسواق الفورية، لكن تلك الخطوة قد تؤدي لعدم قدرة بعض قطاعات الدولة على تحمّل أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة لمستويات قياسية.
وطرحت إسلام أباد مناقصتين فوريتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وقدّمت شركتا فيتول البحرين وبتروتشاينا الصينية أقلّ العطاءات.
إذ طرحت فيتول البحرين توريد شحنات بأسعار 34.677 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، للتسليم في 21 و22 أبريل/نيسان المقبل.
ودارت عروض بتروتشانيا حول سعر 33.53 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، للتسليم في 14 و15 مايو/أيار المقبل.
وتلقّت باكستان عروضًا أخرى حلولًا بديلة لتعثّر "غنفور" في الوفاء بالعقد المبرم، للتسليم في 21 و22 أبريل/نيسان المقبل.
من ضمن تلك العروض، عطاء شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" بسعر 37 دولارًا أميركيًا، وعطاء آخر من شركة توتال إنرجي الفرنسية بسعر 35.77 دولارًا، وبتروتشاينا بسعر يقارب 35 دولارًا، لكل مليون وحدة بريطانية.
وفيما يتعلق بشحنات التسليم في 14 و15 مايو/أيار، قدّمت توتال إنرجي عرضًا بسعر 37.77 دولارًا أميركيًا، وبتروتشاينا بسعر 33.53 دولارًا، لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
القدرة الباكستانية
شكّلت الأسعار المرتفعة رغم قلّة العطاءات المطروحة عائقًا أمام باكستان، إذ قد ترتفع أسعار شحنات واردات الغاز الطبيعي المسال إلى 41 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد إضافة الرسوم الأخرى.
وفي غضون التعثر المالي وارتفاع الأسعار يزداد نمو الطلب المحلي، ما دفع وزارة الطاقة للتلويح بطرح مناقصتين إضافيتين للتسليم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، وفق ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس.
ولم تكتف إسلام أباد بطرح شركة باكستان إل إن جي المحدودة المملوكة للدولة مناقصاتها الفورية، وتزامنت جهود الشركة الحكومية مع سعر شركة النفط الوطنية في البلاد لاستيراد شحنات ضمن عقود طويلة الأمد.
ومن المقرر أن تتلقى شركة النفط، بموجب عقد طويل الأمد مع قطر، 7 شحنات في أبريل/نيسان، و8 شحنات أخرى في مايو/أيار.
اقرأ أيضًا..
- أزمة حقل الدرة.. إيران تتحدى السعودية والكويت بتصعيد جديد
- السيارات الكهربائية.. هل تنصاع الشركات لخطط تبديل البطاريات الصينية؟
- الغاز المسال.. الجزائر والمغرب والسعودية ضمن 6 دول تنتظر طفرة (تقرير)
- توقعات بخروج روسيا من سوق الطاقة.. و3 دول تظهر بديلة
- ألمانيا تحاصر إمدادات الطاقة الروسية.. والكرملين يرد: السوق واسعة
