هل تُسهم الطاقة النووية في استغناء بريطانيا عن الإمدادات الروسية؟

تشير التوقعات إلى شغل الطاقة النووية مكانًا مهمًا في خطوات بريطانيا التدريجية للاستغناء تمامًا عن إمدادات الطاقة الروسية بحلول نهاية العام الجاري.

وتترقب بريطانيا، الأسبوع الجاري، إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون خطة الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بعدما كشف الغزو الروسي لأوكرانيا الاعتماد الأوروبي القوي على إمدادات الطاقة من موسكو.

لكن طموحات التوسع في الاعتماد على الإسهام النووي بالمملكة المتحدة توشك على الاصطدام بملف "التصنيف في المسودة الخضراء" الشائك أمام الاتحاد الأوروبي.

الطاقة النووية والتصنيف الأوروبي

يطمح بوريس جونسون في إسهام الطاقة النووية بحصة قدرها 25% ضمن مزيج الكهرباء في المملكة المتحدة بحلول عام 2050، لكن تلك الطموحات كانت تصطدم بالحديث عن الخطط المناخية ومسارات الطاقة المتجددة.

وبات المشهد في بريطانيا يفرض على المسؤولين البحث في ملفاتهم السابقة، وإبراز الخطط التي تعمل على استقلال الاكتفاء في الطاقة بعيدًا عن السيطرة الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تتجه غالبية الدول الأوروبية للجنوح بعيدًا عن الوقود الأحفوري في محاولة لمكافحة تغير المناخ.

ورغم تلك الطموحات، فإن إعادة الاعتماد بصورة كبيرة على الطاقة النووية في مزيج الكهرباء البريطاني ليست بالأمر السهل، إذ إن إحياء مشروعات نووية قديمة أو متعثرة يتطلب الكثير من الخطوات.

في خضم ذلك، يبرز تحدٍ كبير أمام المملكة المتحدة، يتزامن مع رغبة بوريس جونسون في إحياء ودعم بعض المشروعات النووية، إذ إن إدراج الطاقة النووية والغاز كان بمثابة ملف شائك أمام الاتحاد الأوروبي منذ أواخر العام الماضي، وحتى قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة.

وتسعى المفوضية الأوروبية لإدراج الطاقة النووية والغاز في مسودة الاستثمار الأخضر، الذي يسمح بدعم وتمويل مشروعاتهما، وهو مقترح واجه معارضة بيئية ونخبوية، حتى من داخل المفوضية ذاتها، ما يثير الشكوك حول نجاح طموحات جونسون.

• بريطانيا تنوي استغلال الطاقة النووية في إنتاج 25% من الكهرباء
• مستقبل الطاقة النووية في ظل أزمة الطاقة عالميًا (مقال)

رحلة بريطانيا مع الطاقة النووية

سبق أن حققت محطة "سايز ويل بي" ذات الحصص التي يطمح بها جونسون (25% من مزيج الكهرباء)، إذ أسهمت المحطة الواقعة على ساحل سوفولك الحصص ذاتها عام 1995 عقب توصيلها بالشبكة الوطنية، لكن العمل بها بدأ منذ عام 1969.

لكن سعة محطات الطاقة النووية في بريطانيا انخفضت منذ منتصف التسعينيات، من 13 غيغاواط إلى 6.8 غيغاواط، لتهبط نسبة إسهامها في مزيج الكهرباء إلى ما بين 16 و18%.

ومن ضمن مظاهر تأثّر الصناعة النووية في بريطانيا، تخارج عدد من المحطات، من ضمنها محطة هانتر ستون بي العام الجاري، واستعداد محطة "هينكلي بوينت بي" للّحاق بها الصيف المقبل.

في غضون ذلك، تستعد -أيضًا- محطتا "هاترلي بول 1" و"هيشام 1" للانفصال عن الشبكة عام 2024، ما يعمل على خفض السعة النووية إلى 3.6 غيغاواط.

ورغم أن بريطانيا تعوّل على محطة الطاقة النووية "هينكلي بوينت 3" للإسهام بـ 3.2 غيغاواط بحلول عام 2027، فإن إسهامها لا يدعم هدف جونسون الطموح بشغل القدرة النووية ربع مزيج الكهرباء (25%).

خطط تحقيق طموح جونسون

في حال إقرار خطة جونسون المرتقبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي البريطاني بعيدًا عن الإمدادات الروسية، واستهداف حصة نووية قدرها 25% من مزيج الكهرباء، تحتاج المملكة المتحدة لإعادة النظر في مشروعاتها المؤجلة، وكذلك خطط تخارج بعض المحطات.

ويتطلب الأمر كذلك تنفيذ مشروعات الطاقة النووية التي عُرِضَت مؤخرًا بنجاح، حتى تلك المحطات التي واجهت تحديات.

ربما تدرس بريطانيا مدَّ أجل تشغيل محطة "سايز ويل بي"، وإصدار الموافقات بتشغيل محطة "سايز ويل سي"، وفق ما نشرته صحيفة "الغارديان".

كما يتعين على الحكومة دراسة موقف محطة الطاقة النووية "ويلفا" الواقعة في جزيرة أنغليسي، وهي مشروع مشترك مع شركة هيتاشي اليابانية، لكنه توقّف عام 2020، نظرًا لانخفاض الاستثمارات الحكومية.

وتحتاج بريطانيا -أيضًا- إلى تعزيز دور المفاعلات النووية الصغيرة التابعة للدولة "رولز رويس"، وإنهاء إجراءات تجديدها بصورة سريعة.

• المملكة المتحدة تتوقع 95% من توليد الكهرباء منخفض الكربون بحلول 2035

مزيج الكهرباء.. والطلب البريطاني

رغم كل مشروعات الطاقة النووية السابق ذكرها، سواء المؤجلة أو التي جرى تجميدها وتوقّفها أو تلك القائمة بالفعل، فإن التقديرات تُشير إلى إسهامها بما يقرب من 15% فقط.

لكن بحلول عام 2050 -حيث يستهدف جونسون إسهام الطاقة النووية بما يقرب من 25%-، ستكون المملكة المتحدة على وشك تحقيق أهدافها نحو الحياد الكربوني والتخلص من الانبعاثات الكربونية، بما يعني توافر إمدادات كهرباء نظيفة تعتمد عليها سُبل التدفئة المنزلية والسيارات.

وبينما تسير المملكة في خطواتها تجاه الطاقة النظيفة والمتجددة، أصبحت أكثر تقبّلًا من ذي قبل لمشروعات الطاقة النووية، عقب زيادات أسعار الوقود الأحفوري الجنونية التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرًا، خاصة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

من جانبه، رأى الرئيس التنفيذي لرابطة الصناعة النووية في المملكة المتحدة، توم غريتريكس، أن الاعتماد بقوة على النفط والغاز المعروضين للتداول بالأسواق الدولية ليس بالأمر الجيد.

واتفق معه رئيس الملف النووي بشركة المحاماة الأميركية هانتون أندرو كورث، جورج بوروفاس، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة ضمن أفضل دول العالم التي يمكنها إدارة مشروعات الطاقة النووية.

اقرأ أيضًا..

• الغاز المسال.. الجزائر والمغرب والسعودية ضمن 6 دول تنتظر طفرة (تقرير)
  
• توقعات بخروج روسيا من سوق الطاقة.. و3 دول تظهر بديلة
  
• إضراب يهدد إنتاج النفط في النرويج