حقيقة صناعة السيارات الكهربائية في إيران (مقال)

يتراجع الحديث عن إنتاج السيارات الكهربائية في إيران، بالرغم من أن التوقعات تشير إلى ازدياد كبير في إنتاجها عالميًا خلال السنوات الـ10 المقبلة، مع توقّف أو انخفاض إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي في العالم تدريجيًا بحلول عام 2040.

وقد ينطوي الحديث عن إنتاج أو توفير السيارات الكهربائية في طهران على مبالغة في ظل الوضع الحالي، إذ أثّرت العقوبات في الاقتصاد الإيراني، وأدت إلى تراجع إنتاج السيارات في إيران.

في هذا السياق، تناول مركز الأبحاث في مجلس النواب الإيراني أوضاع السيارات الكهربائية في إيران، وتطرّق إلى أحداث بارزة في هذا الصدد، مفادها أن إيران وبعض دول العالم استوردت بعض السيارات الهجينة التي تعمل محركاتها بالبنزين والبطاريات.

• إيران تطلق خط إنتاج جديدًا لتطوير صناعة السيارات المحلية

بدوره، شدّد البرلمان الإيراني على أن السيارات الهجينة أقلّ تلويثًا من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وتُعدّ خيارًا جيدًا للمدن التي تعاني من التلوث، مثل طهران.

غياب البنية التحتية

على الرغم من دخول السيارات الهجينة إلى سوق السيارات الإيرانية، فإن الافتقار إلى البنية التحتية الضرورية والرخيصة وتوافر الوقود الأحفوري يدفع مستهلكي هذه السيارات في البلاد لاستخدام كميات كبيرة من الوقود الأحفوري.

وأكد مركز الأبحاث في مجلس النواب الإيراني -بمراجعة الوضع الحالي للسيارات الكهربائية في إيران- أن صناعة السيارات في البلاد، ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة، لم تتخذ حتى الآن أيّ إجراء فعّال لإنتاج السيارات الكهربائية في إيران.

من ناحيتهما، تدّعي شركتا صناعة السيارات الرئيستان في البلاد، إيران خودرو وسايبا، أنهما تمتلكان هذه القدرة من حيث المعرفة التقنية لتصميم وإنتاج السيارات الكهربائية.

وتعتقد الشركتان أن المشكلة الرئيسة في هذا الصدد تكمن بتكلفة إنتاج هذا الطراز، الذي يصل سعره في بعض الأحيان إلى 3 أضعاف إنتاج سيارات البنزين، وأن هذا سبب لعدم ضمان الطلب على هذا الطراز من السيارات.

عوائق إنتاج السيارات الكهربائية

كُشِفَ عن أول سيارة كهربائية إيرانية بالتزامن مع المؤتمر الـ11لمحركات الاحتراق الداخلي والنفط في طهران، عام 2019.

ويعتقد خبراء الطاقة في إيران أن نقص الكوادر المتخصصة والمعدّات يمثّل المشكلة الأولى التي تواجه إيران، وحالت دون الاستخدام الواسع للسيارات الكهربائية.

يجب ملاحظة أنه لا ينبغي فحص المنتج في وقت واحد فقط، عند تحويل منتج بتقنية مختلفة، ولكن من الضروري فحص المنتج على مستوى العميل والصناعة والسوق والبلد، وحتى في العالم، خلال دورة حياة هذا المنتج، ولا توجد سياسة واضحة بهذا الصدد في إيران حتى الآن.

علاوة على ذلك، ونظرًا لعدم تمكّن أيٍّ من المصنّعين من إنتاج السيارات الكهربائية في إيران القادرة على منافسة النماذج العالمية، فإن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية يعني توسيع الواردات والاعتماد على البلدان القليلة المنتجة لهذه التكنولوجيا.

ومن المحتمل أن تكون لهذه القضية عواقب سياسية واقتصادية محددة.

ومن أهم العوائق باستخدام السيارات الكهربائية في إيران الافتقار إلى البنية التحتية المتعلقة بشحن هذه السيارات بالكهرباء في المدينة والضواحي.

في المقابل، تحتاج السيارات الكهربائية إلى إعادة شحن في أوقات منتظمة، ولا يوجد حتى الآن خطة شاملة في إيران لتوفير مراكز للتزود بالوقود وشحن لهذه السيارات.

جدير بالذكر أنه لا يزال من غير الواضح كون شبكة الكهرباء في إيران قادرة على تلبية هذه الحاجة الجديدة، أم لا.

خلال العقود الماضية، أثيرت في إيران مسألة إحلال السيارات الكهربائية التي تشكّل جزءًا من نظام النقل العامّ في المناطق الحضرية، ونصّت بعض القوانين والوثائق على أحكام قانونية لدعم تطوير أنظمة النقل الكهربائي في البلاد.

ووفقًا لتقرير مركز البحوث البرلمانية، لم يُتّخذ حتى الآن أيّ إجراء فعّال من جانب صناعة السيارات في البلاد، فيما يتعلق بإنتاج السيارات الكهربائية، وخاصة وزارة الصناعة والمناجم والتجارة. وكشفت الدراسات أن إنتاج السيارات الكهربائية لم يصل إلى مرحلة التسويق.

على الرغم من وجود العديد من الحوافز في القوانين واللوائح الحكومية لتطوير السيارات الكهربائية في إيران، فإنها لم تكن فعالة حتى الآن من أجل تطوير السيارة الكهربائية في السوق الإيرانية.

التكلفة المرتفعة للإنتاج

على الرغم من أن ادّعاء توفّر المعرفة التقنية، والقدرة على تصميم وإنتاج السيارات الكهربائية في إيران، فإن شركتي صناعة السيارات الرئيستين تعتقدان أن المشكلة الكبرى في هذا الصدد هي تكلفة إنتاج هذا النموذج، والتي في بعض الأحيان تصل إلى 3 مرات أغلى من سيارات البنزين.

وأدت هذه القضية، مع غياب ضمانات ضرورية للطلب على هذا الطراز من السيارات، إلى عدم تسويق طرازات السيارات المنتجة.

ونظرًا لدخول السيارات الهجينة إلى سوق السيارات الإيرانية، والافتقار إلى البنية التحتية اللازمة، ووفرة الوقود الأحفوري الرخيص الثمن، يستخدم مستهلكو هذه السيارات في إيران المزيد من مصادر الوقود الأحفوري.

نقص البنية التحتية للشحن

في حين لا تزال البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية واحدة من أهم التحديات التي لم تُحَلّ في تطوير هذه التقنية، توفر البطاريات المدمجة في السيارات الهجينة الكهرباء اللازمة لتشغيل هذه السيارات.
ولا توجد مرافق لشحن السيارات الكهربائية في البلاد حتى الآن، ولهذا السبب، قام مركز الأبحاث البرلمانية بتحليل هذا الوضع.

وأشار المركز إلى أن إنشاء شركات مشتركة وتجميع السيارات الهجينة، إلى جانب الاستيعاب التدريجي لأجزاء ومكونات هذه السيارات، في إيران، يمكن أن يؤدي، على المدى المتوسط، إلى خفض أسعار هذه المنتجات.

و على الرغم من أن السيارات الكهربائية والهجينة قد ازدهرت في العالم لسنوات عديدة، وأصبحت العديد من الدول مجهزة بمحطات شحن لهذه السيارات، فإن إيران ما زالت تكافح مشكلة البنية التحتية غير الملائمة، وغياب محطات شحن تلك السيارات بالكهرباء.

ولم تُنشَأ محطة الشحن القياسية للسيارات الكهربائية في إيران، باستثناء حالة واحدة، عِلمًا أن وصول السيارات الهجينة إلى إيران قد بدأ منذ بضع سنوات، ولكن لم يُتَّخَذ أي إجراء لتركيب محطات الشحن.

ونظرًا لاهتمام البلدان بعملية تحوّل الطاقة، سيزداد دور السيارات الكهربائية بصناعة النقل في السنوات المقبلة.

• مسؤول: إنتاج السيارات الإيرانية في دولتين عربيتين قريبًا

وفي ظل العقوبات الأوروبية والأميركية التي واجهتها إيران، السنوات الأخيرة، فكّرت الحكومات المتعاقبة في إيران، بدلاً من التركيز على عملية تحول الطاقة، في مواصلة السياسة الحالية.

علاوة على ذلك، تخضع صناعة السيارات في إيران لبعض المجموعات السياسية والاقتصادية، وتمنع هذه المجموعات الاستثمار في البنية التحتية لإنتاج السيارات الكهربائية.

من جانب آخر، تعدّ موارد الطاقة الضخمة في إيران أيضًا عقبات مهمة في عدم الاهتمام بعملية تحول الطاقة من منظور العالم، والمخترع الأميركي روبرت غودارد، وإنتاج السيارات الكهربائية.

ولا يمكن للشركات الأجنبية في إيران وحدها أن تنجح بإنتاج السيارات الكهربائية، دون الموارد المالية والتكنولوجيا المتقدمة، إذ يتطلب إنشاء البنية التحتية في السيارات الكهربائية استثمارًا أجنبيًا.

*الدكتور أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

اقرأ أيضًا..

• انفجار في مصفاة نفط تابعة لشركة إكسون موبيل (فيديو)
• شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة تبيع 60% من حصص نقل الغاز
• إنتاج الوقود الحيوي من إعادة تدوير زيوت الطهي في اليابان