خطة لمضاعفة قدرات الرياح البحرية في هولندا
لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي ودعم أهدافها المناخية
مي مجدي
تُعَد مزارع الرياح البحرية عنصرًا جوهريًا ضمن إستراتيجية هولندا الطموحة للتخلي عن الوقود الأحفوري، وتمكين انتقال الطاقة في البلاد.
وفي آخر خطواتها الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، تعتزم هولندا مضاعفة قدرات طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030.
وفي هذا الشأن، ناقشت الحكومة في اجتماع وزاري، قبل يومين، خطة تستهدف مساعدة هولندا في تحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2030، واستثمار مليارات الدولارات في مزارع الرياح البحرية الجديدة.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة، قريبا، خطتها الطموحة لتطوير مزارع رياح إضافية بسعة إجمالية قدرها 10.7 غيغاواط بحلول نهاية العقد في بحر الشمال، حسب وكالة رويترز.
تطوير الرياح البحرية
تهدف الخطط الحالية إلى تحقيق قدرة إجمالية تصل إلى قرابة 10 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2030.
وفي الوقت الراهن، تمتلك الدولة الأوروبية مزارع رياح بحرية قبالة سواحل مقاطعة نورد هولاند، إلى جانب مزارع رياح قيد الإنشاء بعد سلسلة من المناقصات في السنوات الأخيرة، بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط.
وستوفر مزارع الرياح الجديدة الكهرباء للقطاعات الصناعية الواقعة في منطقتي بوتليك وقناة بحر الشمال؛ بحيث تصبح أقل اعتمادًا على الغاز.
ومن شأن هذه القدرات الإضافية أن تساعد الصناعات الثقيلة، مثل مصانع المواد الكيميائية والصلب، على الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، عن طريق استخدام الكهرباء لإنتاج الهيدروجين الأخضر على سبيل المثال.
وستعتمد الحكومة على صندوق المناخ البالغ 39 مليار دولار أميركي في تمويل جزء كبير من خطتها، وهو صندوق أنشأته الحكومة الجديدة في شهر يناير/كانون الثاني؛ لتمويل مشروعات الطاقة الخضراء الخالية من الكربون.
توفير مناخ مستقر
يمثل بحر الشمال موقعًا مميزًا لتركيب توربينات الرياح البحرية، بفضل المياه الضحلة والرياح الملائمة وسهولة الوصول إلى الموانئ، إلى جانب التجمعات الصناعية التي ستزيد الطلب على الكهرباء المتجددة.
كما أن تكاليف تطوير مزارع الرياح البحرية انخفضت على نحو كبير في السنوات الأخيرة.
وخلقت الحكومة الهولندية مناخًا استثماريًا مستقرًا من خلال وضع سياسات واضحة لهذا القطاع تتعلق بمنح الامتيازات والتصاريح والاتصال بالشبكات؛ حيث تمتلك الشركات الهولندية حصة تبلغ 25% من إجمالي السوق الأوروبية لطاقة الرياح البحرية.
وإذا نظرنا بعيدًا إلى المستقبل، يمكن لهولندا من خلال طاقة الرياح البحرية أن تحقق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 باستخدام 60 غيغاواط من القدرات المركبة.
خفض الانبعاثات
تُعَد هولندا موطنًا لأكبر ميناء في أوروبا والعديد من الصناعات الضخمة، وهي من بين دول الاتحاد الأوروبي التي لديها أعلى معدل انبعاثات للفرد.
وخلال العام الماضي، زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 2%، بعد انخفاض حاد في عام 2020 نتيجة عملية الإغلاق خلال موجة فيروس كورونا.
وكانت الانبعاثات، العام الماضي، أقل بنسبة 23.9% من مستويات عام 1990، لكن هولندا تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، وبنسبة 70% بحلول عام 2035، و80% بحلول 2040، وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.
ويتطلب ذلك نموًا كبيرًا في حصة الكهرباء بمزيج الطاقة، وتوسعًا أكبر في حصة طاقة الرياح البحرية ضمن مزيج توليد الكهرباء.
وكانت الحكومة تستهدف توليد 11.5 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، ومع الخطط الجديدة ستزيد القدرات إلى أكثر من 22 غيغاواط.
لكن سيشكل ربط طاقة الرياح البحرية بالشبكة أحد التحديات الرئيسة، وسيتعين على الحكومة العمل بوتيرة أسرع لحل هذه المسألة بالنظر إلى المدة الطويلة التي يستغرقها تخطيط وبناء بنية تحتية جديدة للشبكة.
اقرأ أيضًا..
- وكالة الطاقة الدولية تحذر: قد نواجه أكبر صدمة في إمدادات النفط منذ عقود
- إنتاج الفحم العالمي يرتفع 4% في 2021 مع زيادة الاستهلاك
- استثمارات الطاقة المتجددة تضمن لبريطانيا تشغيل نظام كهرباء محايد كربونيًا (تقرير)
