بيكر هيوز لخدمات النفط تنضم إلى هاليبرتون وشلمبرجيه في مقاطعة روسيا (تحديث)
بعد انتقادات طالت أعمال الشركات الـ3 في موسكو
حياة حسين - أمل نبيل
انضمت شركة خدمات النفط الأميركية بيكر هيوز، إلى مواطنتيها هاليبرتون وشلمبرجيه، اللتين أعلنتا وقف مشروعاتهما في موسكو، أمس الجمعة 18 مارس/آذار، بعد انتقادات حادة لها بسبب مواصلة أعمالها في روسيا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وكانت الانتقادات طالت -مؤخرًا- 3 شركات، هي: شلمبرجيه وبيكر هيوز وهاليبرتون، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بسبب مواصلتها أعمالها المتعلقة بتقديم خدمات النفط في روسيا.
وتمتلك الشركات الأميركية الـ3 استثمارات مليارية في روسيا، التي تعدّ أكبر مصدّر للنفط والغاز الطبيعي في العالم، فضلًا عن امتلاكها أسهمًا في الشركتين المملوكتين للحكومة الروسية، وهما غازبروم وروسنفط.
تعليق أعمال هاليبرتون
قالت شركة هاليبرتون، أكبر مزود للتكسير الهيدروليكي في العالم، "إنها علّقت على الفور أعمالها المستقبلية في روسيا، وستنهي مشروعاتها الحالية، بعد أن أنهت في وقت سابق جميع شحنات الأجزاء والمنتجات الخاضعة للعقوبات في البلاد".
وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة، جيف ميللر، فإن "الحرب في أوكرانيا تُحزننا بشدة، لدينا موظفون في كل من أوكرانيا وروسيا، ويؤثر الصراع بشكل كبير في شعبنا وعائلاتهم وأحبائهم في جميع أنحاء المنطقة".
كما أعلنت شركة شلمبرجيه أنها أوقفت ضخ الاستثمارات والتكنولوجيا الجديدة في موسكو، مع استمرار أعمالها الحالية امتثالًا للقوانين والعقوبات الدولية، بحسب بيان صادر عن الشركة، نقلته رويترز.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفييه لو بوش، أن الشركة تحث على وقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا واستعادة الأمن والسلامة في المنطقة.
واستثمرت شلمبرجيه أكثر من 10 مليارات دولار في روسيا خلال السنوات العشر الماضية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّعت الشركة صفقة مع شركة "غازبروم نفط" الروسية، لتطوير أعمال محلية تعتمد على تقنيات حقول النفط الرقمية لشلمبرجيه.
وتفرض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عديدة على روسيا، بسبب غزوها أوكرانيا قبل نحو 3 أسابيع.
وحظرت أميركا -الأسبوع قبل الماضي- واردات النفط والغاز الروسية، رغم انعكاسه على الأسعار في السوق المحلية، التي تعاني أصلًا ارتفاعات قياسية.
إكسون موبيل وبي بي البريطانية
على مدار الأسابيع الماضية، قررت كبرى شركات خدمات النفط والغاز -مثل إكسون موبيل الأميركية وبي بي البريطانية- وقف شراء النفط من روسيا عقب غزو موسكو لكييف، إلا أن شركات أصغر حجمًا تعمل في مجال خدمات النفط لم تتبع خطواتها.
وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 8 مارس/آذار الجاري، حظر واردات النفط والغاز الروسية، بالإضافة إلى الحد من استثمارات الشركات الأميركية في الدولة المعتدية على جارتها أوكرانيا.
وقال بايدن: "أُعلن أن أميركا تستهدف الشريان الأساسي للاقتصاد الروسي.. نحن نحظر جميع واردات النفط والغاز الروسية. وهذا يعني أنه لن يُقبل النفط الروسي في مواني الولايات المتحدة؛ ما يعني ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية".
وعلّق مصدر من الإدارة الأميركية على هذا الحظر، قائلًا: "إن الهدف الأساسي هو التأكد من أن الشركات والمستثمرين الأميركيين لا يسهمون في توسيع مجهودات بوتين في إنتاج الطاقة".
قرارات أوروبية
أصدر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، حزمة قرارات، أطلق عليها ما سماه "حظرًا بعيد المدى على الاستثمار الجديد في قطاع الطاقة الروسي"، وهي جزء من عقوبات اقتصادية جديدة، تستهدف تقييدًا أكبر للشركات الغربية على العمل في البلاد.
ورغم أن العقوبات تمنع شركات خدمات النفط الأميركية الـ3 من مواصلة ضخ استثماراتها في روسيا؛ فإنها لم توقف نشاطها في سوق موسكو.
وقال مدير بحوث الطاقة في ريستاد، أودون مارتينسن: "إنه من السهل مواصلة شركات خدمات النفط نشاطها في روسيا مع تلك العقوبات، كونها لا تعمل مباشرة في عمليات استغلال وتصدير النفط والموارد الطبيعية الأخرى".
استثمارات بيكر هيوز
أعلنت شركة بيكر هيوز، اليوم السبت 19 مارس/آذار، تعليق أعمالها في روسيا، وذلك بعد ساعات من إعلان هاليبرتون وشلمبرجيه موقفهما.
وكانت الشركة الأميركية وقّعت اتفاقًا مع روسنفط -الصيف الماضي- لاستخدام تكنولوجيات الشركة في التخلص من انبعاثات الكربون من عملياتها.
كما حصلت بيكر هيوز على مليار دولار من السوق الروسية، العام الماضي، من إجمالي إيرادات 20.5 مليار دولار، وفق رئيس المكتب المالي في الشركة مؤخرًا.
موضوعات متعلقة..
- ألمانيا تسعى لشراء الغاز المسال من قطر لخفض الاعتماد على روسيا
- هل تنقذ آسيا النفط الروسي من الحظر الأميركي والأوروبي؟
- إيني تنضم إلى شل وبي بي وتتوقف عن شراء النفط الروسي
اقرأ أيضًا..
- أستراليا تتوسع في مشروعات تصنيع المعادن الحيوية
- الإنفاق على خدمات احتجاز الكربون وتخزينه قد يتجاوز 50 مليار دولار
- 3 إجراءات ضرورية لدعم كفاءة الطاقة حول العالم (تقرير)