روسيا تنقل معدات محطة روبور النووية في بنغلاديش جوًا

تواصلت أعمال الإنشاء في محطة روبور النووية في بنغلاديش بدعم روسي، رغم العقوبات المفروضة على موسكو، وسط مخاوف من التأثيرات السلبية في تمويل المحطة حال استمرار تلك العقوبات.

ودخلت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها على روسيا، حيز التنفيذ يوم السبت 12 مارس/آذار الجاري، ردًا على غزو أوكرانيا، وفي اليوم التالي أرسلت موسكو للمرة الأولى معدات ثقيلة جوًا إلى محطة روبور النووية في بنغلاديش.

وهبطت رحلة شحن خاصة في مطار شاه جلال الدولي، ظهر يوم الأحد 13 مارس/آذار، لتفريغ الحمولة التي تزن 84 طنًا من مكونات مثبتات نظام الغمر المائي لمحطات الطاقة النووية.

ومن المقرر أن تبدأ الوحدة الأولى من المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2400 ميغاواط، في توليد الكهرباء في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، بحلول عام 2024.

ويستحوذ الغاز الطبيعي على 52% من إنتاج الكهرباء في بنغلاديش، في حين يمثل الوقود السائل 32%، وينتج الفحم 8% من كهرباء الدولة الآسيوية، وتستورد بنغلاديش نحو 8% فقط من احتياجاتها من الكهرباء.

النقل الجوي للمعدات النووية

قالت مصادر في محطة روبور النووية ومطار دكا: "أجبرت الظروف المتغيرة التي فرضتها العقوبات والقيود الغربية على روسيا ومن بينها القيود البحرية، موسكو على استخدام الخطوط الجوية لإرسال المعدات الضرورية إلى موقع المحطة النووية في بنغلاديش"، وفقًا لما نقلته صحيفة ذا بيزنس ستاندرد المحلية.

واعتادت روساتوم، الشركة الحكومية للطاقة النووية في روسيا، على شحن المعدات المطلوبة لأول محطة للطاقة النووية في بنغلاديش عبر البحر.

ووقعت روسيا وبنغلاديش في فبراير/تشرين الثاني 2011، اتفاقية للتعاون المشترك في إنشاء محطة روبور النووية.

وأضافت المصادر: "شُحنت جميع المعدات الثقيلة اللازمة لوحدتي المفاعل النووي إلى بنغلاديش، بما في ذلك مولدات البخار، وأوعية ضغط المفاعل".

وتابعت: "إذا استمرت العقوبات الغربية في منع روسيا من الشحن البحري، فستواصل موسكو إرسال المعدات النووية إلى بنغلاديش جوًا".

مخاوف تمويلية

تتصاعد حدة المخاوف من أن تواجه محطة روبور النووية أزمة مالية بسبب العقوبات الغربية على روسيا، التي أدت إلى تعليق العمل بنظام سويفت في المصارف الروسية، الذي يسمح بالانتقال السلس والسريع للأموال عبر الحدود.

ويجري العمل في بناء أول محطة للطاقة النووية في بنغلاديش بتكلفة 12.65 مليار دولار أميركي، بدعم تقني ومالي من روسيا.

وتخشى بنغلاديش تأثر مستحقات المقاولين من الباطن، الذين يعملون تحت مظلة المقاول العام "جي إس سي أتوم إستروي إكسبورت"؛ والعمال المحليين والروس، مع صعوبة تحويل الأموال إلى روسيا عبر مصرف سونالي البنغلاديشي، في ظل العقوبات الدولية على موسكو.

وقال العضو المنتدب لشركة محطة الطاقة النووية في بنغلاديش، محمد شوكت أكبر، إن أموال المشروع لا تأتي مباشرة من روسيا، فهم يوافقون على بعض المستندات فقط.

وتموّل روسيا 90% من التكلفة الإجمالية لمشروع محطة روبور للطاقة النووية عبر قروض تمويلية، في حين تتولى حكومة بنغلاديش توفير 10% من تمويل المشروع.

وتُخصص الأموال الروسية للإنفاق على معدات المشروع، في حين توفر بنغلاديش رواتب العمال المحليين والروس والمهندسين ومسؤولي المشروع.

وترسل بنغلاديش الأموال إلى المقاول العام الروسي للمشروع عبر مصرف سونالي، كل 3 أشهر، ثم يتدفق جزء من هذه الأموال مرة أخرى إلى بنغلاديش عبر مصارف مختلفة في صورة فواتير لمقاولين من الباطن محليين ودوليين؛ يعملون في محطة روبور للطاقة النووية.

وقالت مصادر مسؤولة على دراية بالأمر، إن الدفعة الأولى من مستحقات المقاول العام "جي إس سي" أُرسلت إلى روسيا في يناير/كانون الثاني الماضي، ومن المفترض إرسال الدفعة الثانية من المستحقات في الربع الثاني بحلول 30 أبريل/نيسان.

وبحسب المصدر، فإن استمرار الحظر على تدفق الأموال الروسية سيؤثر في تحويل الأموال من المقاول العام إلى المقاولين من الباطن.

موضوعات متعلقة..

• بنغلاديش أول دولة عالميًا ترفض زيادة أسعار الوقود
• الطاقة المتجددة سبيل بنغلاديش للحد من تكاليف قطاع الكهرباء
• بنغلاديش ترفض التعدين المكشوف وتنحاز للطاقة الشمسية وإلغاء خطط الفحم

اقرأ أيضًا..

• روسيا تغازل الهند وتتوسع في نيودلهي بصادرات نفطية قيمتها مليار دولار
• ماذا يعني ارتفاع أسعار الوقود لمبيعات السيارات الكهربائية في أميركا؟
• بعد 11 عامًا من إغلاقها.. هل تعيد اليابان تشغيل محطاتها النووية؟