هل يشعل بايدن سعر البنزين والمشتقات النفطية في أميركا؟ (تقرير)

يُلقي الكثيرون باللوم في ارتفاع سعر البنزين ومشتقات النفط والغاز في أميركا على الرئيس جو بايدن وقراراته المقيدة للإنتاج، بالإضافة إلى قراره حظر استيراد الخام والغاز الروسي، على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

غير أن بايدن، الذي دخل عامه الثاني في الحكم، يرفض اتهامه بأنه وراء ارتفاع أسعار مشتقات النفط والغاز، مشيرًا -خلال لقاء جمعه بأعضاء الكونغرس المنتمين إلى الحزب الديمقراطي- مؤخرًا، أن حزبه أسهم في تحسن الوضع الاقتصادي، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلامية منها قناة "إن بي سي إن نيوز".

وقال بايدن –خلال الاجتماع- إن الديمقراطيين لم يتسببوا في المشكلة، ولكن الذي تسبب فيها هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حظر الواردات

قررت الولايات المتحدة، في 8 مارس/آذار الجاري، حظر واردات النفط والغاز الروسية، في إطار معاقبة موسكو على شنها حربًا ضد كييف.

واعتبر الكاتب المساهم في فوربس، روبرت رابير، أن حظر واردات النفط الروسية، كان واحدًا من سلسلة قرارات اتخذها الرئيس الأميركي، جو بايدن، وتسببت في رفع أسعار مشتقات النفط، وخاصة سعر البنزين في الأسواق العالمية، واصفًا إياه بـ"التأثير الفوري".

وكتب رابير مقالًا أشار فيه إلى أن أسباب ارتفاع سعر البنزين، وهو أحد مشتقات النفط، قبل عام، التي كُتب عنها مقال بعنوان "على من يقع اللوم على ارتفاع أسعار البنزين؟"، هي ذاتها التي تدفع سعر البنزين إلى أعلى الآن.

وقال إن إنتاج النفط الأميركي بلغ أعلى مستوى له قبل جائحة كورونا، مسجلًا نحو 13 مليون برميل يوميًا، وبعد الجائحة في المدة الأولى هبط بنحو 3 ملايين برميل يوميًا.

وفي وقت لاحق توقفت بعض شركات النفط عن الإنتاج وغادر عمالها الصناعة؛ لذلك عندما زاد الطلب مجددًا؛ تأخرت زيادة الإنتاج، وفق رابير.

ولا يُلقي رابير بكل اللوم على بايدن في ارتفاع الأسعار، لكنه يحمّل قراراته جزءًا منها.

انتعاش الطلب

قال رابير، في مقاله المنشور على فوريس، إن الأشهر الـ3 الأخيرة من حقبة حكم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، شهدت ارتفاعًا في أسعار النفط بالتزامن مع انتعاش الطلب.

وزاد سعر النفط بنسبة 32%، من 39.4 دولارًا للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط إلى 52 دولارًا في شهر يناير/كانون الثاني قبل الماضي، وهو الشهر ذاته الذي تولَّى فيه خلَفه بايدن الحكم.

ولم يتوقف سعر برميل النفط من خام غرب تكساس الوسيط عن الارتفاع منذ ذلك الوقت؛ إذ زاد إلى 61.7 دولارًا، ثم بلغ 72.5 دولارًا، إلى أن بلغ 80 دولارًا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار رابير إلى أن كثيرًا من أطراف السوق ألقوا باللوم على بايدن في ارتفاع السعر، لكن لم يكُن ذلك خطأ بايدن أو سلفه ترمب بقدر الزيادات العالمية في الأسواق.

غير أن رابير يرى أن خطط التحفيز الضخمة التي أقرها الرئيسان السابق والحالي لأميركا، أسهمت بنسبة محدودة في ارتفاع سعر البنزين، بسبب السيولة النقدية الوفيرة في أيدي المستهلكين، والتي دفعت معدلات التضخم إلى أعلى.

انخفاض الإنتاج

أظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الإنتاج الحالي يبلغ 11.6 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا عن إنتاج ما قبل الجائحة.

وقال الكاتب، في مقاله بمجلة فوربس، إن الرئيس بايدن مغلول اليد إلى حد كبير في علاج أزمة ارتفاع أسعار البنزين على المدى القصير، ولا يملك سوى إجراءات محدودة، مثل إطلاق جزء من احتياطي النفط الإستراتيجي، والتصرف حيال ضريبة البنزين، إلا أن التورط مع أكبر منتج للنفط -يقصد روسيا بسبب حظر واردات النفط والغاز منها- قد يقوّض تلك الفرص.

وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في ارتفاع كبير للأسعار، وبلغ البرميل من خام غرب تكساس الوسيط في فبراير/شباط 91.64 دولارًا، ارتفاعًا من 83.2 دولارًا للبرميل.

ودفع قرار بايدن حظر واردات النفط والغاز الروسي، الأسبوع الماضي، سعر النفط الخام إلى أكثر من 120 دولارًا للبرميل، قبل أن يتراجع مجددًا عن هذا المستوى.

وقال رابير: "لا أحكم على مدى صواب قرار حظر واردات النفط والغاز من روسيا، وأوافق بايدن على القرار ردًا على الاعتداء الروسي على أوكرانيا، لكن محاولات العلاج التي يتبعها بايدن قصيرة المدى في التأثير في أسعار البنزين مثل إطلاق جزء من الاحتياطي الإستراتيجي".

كيستون إكس إل

يرى البعض أن وقف مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل يؤثر سلبًا في سعر البنزين، ويتفق رابير معهم، لكنه يعتقد أن هذا قد يحدث مستقبلًا.

إلا أن خبراء من الصناعة، أكدوا لصحيفة "ذا بوست"، قبل أيام، أن السماح بتشغيل مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل، سيُسهم بصورة سريعة في خفض الأسعار.

كما أشاروا إلى أن أي خطوة يتخذها بايدن في سبيل زيادة الإنتاج، ستؤثر إيجابًا بسرعة في سعر النفط، وسعر البنزين معه.

وطُرح مشروع خط أنابيب كيستون، الذي سينقل النفط الكندي إلى أميركا، في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، ولكنه رفضه بسبب مخاوف بيئية، قبل أن يوافق ترمب على المشروع في عام 2017، وبدأت عمليات البناء في عام 2020، ثم ألغاه بايدن بمجرد تولي منصبه العام الماضي.

وبينما حاول الكنديون استغلال الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها على أسعار النفط لدفع بايدن إلى التراجع عن إلغاء مشروع كيستون، تسعى شركات أميركية عدة مثل: شل وشيفرون وإكسون موبيل؛ إلى الضغط على البيت الأبيض لرفع القيود على عمليات التنقيب والبحث -التي سبق أن أقرها لحماية البيئة، ولعلاج تغير المناخ- بزعم تحقيق أمن الطاقة والسيطرة على الأسعار.

موضوعات متعلقة..

• التنقيب عن النفط والغاز.. شركات أميركية عملاقة تضغط على بايدن
• بايدن يبطل إجراءات إدارة ترمب ليصوغ سياساته في مجال البيئة والطاقة
• العالم ينتفض.. أسعار الوقود تشعل الاحتجاجات في 3 قارات

اقرأ أيضًا..

• سعر سهم أرامكو يواصل نزيف الخسائر للجلسة الرابعة
• مشروع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في تركيا
• بان كي مون يتحدث عن تغير المناخ ويطالب باﻻعتماد على الطاقة النووية