باكستان تدعم أسعار الوقود بـ366 مليون دولار لمدة أسبوعين فقط

على عكس اتفاقها مع صندوق النقد الدولي

دينا قدري

2022-03-15

0 919

دعم الوقود في باكستان — محطات الوقود في باكستان - أرشيفية

ستتحمل باكستان ما مجموعه 28 مليار روبية (366.4 مليون دولار أميركي)، للحفاظ على أسعار الوقود عند المستويات الحالية لمدة أسبوعين، وسط ارتفاع مستمر لأسعار النفط العالمية.

جاء ذلك عقب قرار رئيس الوزراء، عمران خان، أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، خفض سعر الوقود بمقدار 10 روبيات (0.13 دولارًا) للتر، مؤكدًا أن المعدلات الجديدة ستظل سارية حتى موازنة السنة المالية 2023، حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" المحلية.

وتشهد المالية العامة للحكومة ضغوطًا متزايدة، بعد أن خفض خان أسعار الوقود والكهرباء المحلية، رغم الاتفاق على عكس ذلك مع صندوق النقد الدولي.

زيادة أسعار الوقود في باكستان

ستستوعب الحكومة ارتفاعًا تقديريًا في سعر الديزل عالي السرعة بمقدار 34.1 روبية (0.45 دولارًا) للتر، والبنزين بمقدار 22.28 روبية (0.29 دولارًا) للتر في النصف الثاني من شهر مارس/آذار، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، وفقًا لخبراء الطاقة.

وقُدرت الزيادة المتوقعة في سعر وقود الطائرات بنحو 26.34 روبية (0.34 دولارًا) للتر.

كما قُدّرت الزيادة في سعر زيت الكيروسين بـ26.33 روبية (0.34 دولارًا) للتر، وزيت الديزل الخفيف -الذي يُستخدم في الصناعات- بـ29.29 روبية (0.38 دولارًا) للتر.

ويستخدم زيت الكيروسين في المناطق النائية من باكستان لأغراض الطهي، إذ لا يتوافر غاز النفط المسال؛ كما تستخدمه قوات الأمن في المناطق البعيدة.

نقص وشيك للوقود في باكستان

فشلت الحكومة وصناعة النفط في وضع اللمسات الأخيرة على آلية لدفع مطالبات فروق الأسعار الناشئة عن التخفيضات الأخيرة في الأسعار التي أعلنها رئيس الوزراء، مع مخاوف من نقص وشيك في الإمدادات.

وقررت الحكومة منح قيمة فرق السعر بـ2.28 روبية (0.03 دولارًا) للتر، بعد إعلان رئيس الوزراء عمران خان -في 28 فبراير/شباط- عدم رفع أسعار الوقود حتى 30 يونيو/حزيران 2022، وهو ما رفضه المجلس الاستشاري لشركات النفط.

وحذّر المجلس الاستشاري -وهو اتحاد لصناعة النفط- الحكومة من نقص الديزل الذي يلوح في الأفق في باكستان، بسبب انخفاض المخزونات على مستوى العالم.

كما ذكر أن البنوك المحلية وضعت شركات النفط في فئة عالية المخاطر، إذ رفضت منحها قروضًا، وطالب محافظ بنك الدولة الباكستاني بالتدخل في هذا الصدد.

وفي 1 مارس/آذار الجاري، قال المجلس الاستشاري -في خطاب أرسله إلى قسم النفط-: "من أجل تجنب النقص الوشيك في المنتجات النفطية، نطلب إزالة عنصر قيمة فرق السعر، من خلال مراجعة أسعار المنتجات النفطية على الفور، أو العثور على آلية دعم بدلًا من ذلك".

وادّعى المجلس الاستشاري أن قيمة فرق السعر الحالية على الديزل عالي السرعة ستخلق مستحقات بنحو مليار روبية (13.1 مليون دولار) خلال أول أسبوعين من شهر مارس/آذار.

أسعار الوقود في باكستان — محطات الوقود في باكستان - أرشيفية

تفاقم أزمة الطاقة في باكستان

تكافح باكستان لشراء الديزل بسبب نقص الإمدادات، مع توجه المزيد من الشحنات إلى أوروبا، مع بدء فقدان تدفقات الوقود الروسي، نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو، ردًا على غزوها أوكرانيا.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة النفط الحكومية الباكستانية لم تتمكن من تأمين شحنات إضافية من موردها الرئيس، مؤسسة البترول الكويتية.

واقترحت هيئة تنظيم النفط والغاز الباكستانية أن تشتري شركة النفط الحكومية الوقود لتجار التجزئة من القطاع الخاص للأشهر الثلاثة المقبلة، إذ تجعل الأسعار المرتفعة من الصعب تحقيق أرباح، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ.

وتأتي الصعوبات التي تواجهها باكستان وسط نقص عالمي في الوقود الصناعي ووقود النقل، الذي تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت تكاليف الطاقة في البلاد آخذة في الازدياد؛ إذ تضاعفت لتصل إلى 12 مليار دولار في المدّة من يوليو/تموز إلى يناير/كانون الثاني، مقارنةً بمدة الأشهر الـ7 السابقة، وفقًا لبيانات حكومية.