رئيسيةأخبار الغازأخبار النفطروسيا وأوكرانياعاجلغازنفط

عقوبات أوروبية تستهدف الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي وترفض حظر الاستيراد

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على موسكو، تتضمن حظرًا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي، إلا أنه رفض فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية.

جاء القرار الأوروبي بعد أيام قليلة من حظر الولايات المتحدة واردات قطاع الطاقة الروسية، وخطط بريطانيا للاستغناء عن ورادات النفط والغاز الروسية بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت عدد من شركات الطاقة الأوروبية، وفي مقدمتها شل وبي بي البريطانية وإكوينور النرويجية، قد أعلنت سحب استثماراتها من قطاع الطاقة الروسي، ردًا على غزوها أوكرانيا، في حين تعهّدت شركة توتال إنرجي الفرنسية بعدم ضخ أي استثمارات جديدة.

موعد تنفيذ العقوبات

من المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، التي تشمل صادرات السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب، وتجميد أصول المزيد من أرباب الأعمال الذين يدعمون الدولة الروسية.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن العقوبات تشمل حظرًا بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي، في حين كشفت مصادر عن أن الإجراء سيضر بشركات النفط الروسية الكبرى، لكن سيظل بوسع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز منها.

نورد ستريم 2
خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2 - الصورة من صحيفة دير شبيغل

واردات النفط والغاز

رفضت دول الاتحاد استهداف واردات الطاقة الروسية، خشية تعطل إمدادات النفط والغاز الروسية، على الرغم من الانتقادات الشديدة من بولندا ولاتفيا وليتوانيا.

وكانت روسيا قد هدّدت في وقت سابق دول الاتحاد الأوروبي بأنها قد تدخل في مواجهة طويلة مع موسكو في حال فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، إذ تعتمد دول القارة العجوز على موسكو في تأمين نحو 40% من احتياجاتها من الغاز.

وتُعدّ أوروبا أكبر سوق لتصدير النفط الروسي، إذ تستهلك 2.7 مليون برميل يوميًا من الخام، ما يشكل نحو 30% من الواردات الأوروبية ومليون برميل يوميًا من المواد الأولية للنفط والمنتجات غير المكتملة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التقديرات تشير إلى أن الحظر على واردات الصلب الروسية سيؤثر في منتجات بقيمة 3.6 مليار دولار، كما لن يسمح لشركات تابعة للاتحاد الأوروبي بتصدير أي سلع كمالية تزيد قيمتها على 300 يورو (329.63 دولارًا) ومنها المجوهرات، كما ستحظر صادرات السيارات التي تزيد تكلفتها على 50 ألف يورو (54.94 ألف دولار).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق