أزمة الغاز الروسي قد تجبر ألمانيا على العودة لبحر الشمال
مطالب بإعادة النظر في الحظر المفروض على عمليات الحفر الجديدة
أحمد بدر
تتجه كثير من الدول الأوروبية، ومن بينها ألمانيا، إلى البحث عن بدائل الغاز الروسي، بعدما أثرت الحرب في الاحتياجات المحلية لهذه الدول، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.
وضمن خطط البحث عن بدائل، قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إن على بلاده إعادة النظر في الحظر المفروض على عمليات الحفر الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، في الوقت الذي تحاول فيه تقليص اعتمادها على الغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا، حسب رويترز.
وبموجب اتفاق ائتلافي بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي برئاسة المستشار الألماني أولاف شولتس، وحزب الخضر والديمقراطيون الأحرار، توقفت ألمانيا عن منح أي تصاريح جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، خارج الإطار الحالي.
تطورات عالمية
قال وزير المالية الألمانية، في تصريحات لصحيفة "تاجشبيغل": "علينا أن نشكك في القرار الوارد في اتفاق التحالف.. بسبب تطورات أسعار سوق النفط والغاز العالمية، يبدو هذا أكثر اقتصادًا".
وتحاول ألمانيا -التي تعتمد على روسيا في ثلثي وارداتها من الغاز الطبيعي- توفير مصادر بديلة للطاقة بشكل عاجل، بما في ذلك بناء أول محطة للغاز الطبيعي المسال.
ومع ذلك يرى وزير المالية أن بلاده ستظل في حاجة إلى النفط والغاز على الأقل لمدة انتقالية؛ لذا: "في ظل الخلفية الجيوسياسية المتغيرة، من المستحسن دراسة إستراتيجية الطاقة الكاملة لبلدنا دون أي قيود على التفكير".
ورغم الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في المحطات، رفض ليندنر منح خفض مؤقت في ضريبة المبيعات من 19% إلى 7% للبنزين والديزل، وهو اقتراح كان قد قدمه بعض السياسيين لحل الأزمة.
وأوضح الوزير أنه "إذا طالب المحافظون بوقف ارتفاع أسعار الوقود؛ فعليهم أن يقولوا ما يريدون خفضه في الميزانية، أو يعترفوا بأنهم مستعدون لتحمل ديون جديدة من أجل ذلك".
بدائل الغاز الروسي
مع استمرار الضغوط والاحتياجات الداخلية المتسارعة لإمدادات الطاقة من الخارج، تبحث ألمانيا عن استيراد المزيد من الغاز المسال من الخارج؛ فكانت قطر أهم وجهاتها بديلًا للغاز الروسي.
وكان مساعد وزير الخارجية الألماني، جورغ كوكيز، قد أعلن، أمس السبت 12 مارس/آذار، أنه أجرى مباحثات مع نائب رئيس وزراء قطر، رئيس صندوق الاستثمار السيادي في البلاد الشيخ محمد بن عبدالرحمن الثاني، لاستيراد الغاز المسال.
وتأتي الخطوة الألمانية، بعد تراجع البلاد عن تمديد تشغيل آخر 3 مفاعلات نووية، حيث طُرِحَت الطاقة النووية ضمن بدائل خفض الاعتماد على الغاز الروسي.
كما أعلنت الحكومة بدائل أخرى، من بينها بناء أكبر محطتين للغاز الطبيعي المُسال في شمال ألمانيا خلال عامين، بتمويل من بنك الاستثمار والتنمية الألماني -المملوك للدولة- ودعم شركة "آر دبليو إي" والشركة المشغلة لشبكة الكهرباء "غاسوني".
اقرأ أيضًا..
- هل يتنازل بايدن عن مكافحة تغير المناخ مقابل أمن الطاقة العالمي؟ خبراء يجيبون
- الليثيوم في أفريقيا.. بوابة الصين للسيطرة على سوق بطاريات السيارات الكهربائية
- هل الألواح الشمسية ثنائية الوجه أفضل في توليد الكهرباء؟.. خبراء يحذرون
