أخبار منوعةالتقاريرتقارير النفطرئيسيةعاجلمنوعاتنفط

نقص الوقود في نيجيريا يدفع الطلاب إلى التظاهر.. ومطالب بمحاكمة المسؤولين

انتقادات حادة لإدارة الرئيس بخاري

أمل نبيل

تواصل أزمة نقص الوقود في نيجيريا اشتعالها، مع تصاعد الاحتجاجات الداخلية ضد الرئيس محمد بخاري الذي ترك بلاده على صفيح ساخن، ذاهبًا إلى لندن لإجراء فحوصات طبية.

ونظّمت الرابطة الوطنية للطلاب النيجيريين (نانس)، أول أمس الثلاثاء، مظاهرة احتجاجية على طريق لاغوس إيبادان السريع، للمطالبة بوضع حد لأزمة نقص الوقود في البلاد.

وعلى الرغم من كونها أكبر الدول الأفريقية إنتاجًا للنفط، يواجه نحو 200 مليون نيجيري أزمة وقود متصاعدة، مع اعتماد نيجيريا بصفة رئيسة على استيراد المشتقات النفطية من الخارج.

وتصاعدت حدة الأزمة في فبراير/شباط الماضي، بسبب استيراد وقود مغشوش من بلجيكا، الأمر الذي دفع أسعار الوقود في البلاد إلى تجاوز حاجز 165 نايرا (0.39 دولارًا أميركيًا).

وأعرب الطلاب عن أسفهم للمعاناة التي خلقتها ندرة الوقود في معظم الولايات النيجيرية، مطالبين بحل جذري للإضراب المستمر لأعضاء اتحاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

أزمة نقص الوقود في نيجيريا

قالت الرابطة الوطنية للطلاب النيجيريين، في بيان: "نشعر بالمعاناة التي تسببت فيها السياسات غير المسؤولة لإدارة الرئيس محمد بخاري للشعب النيجيري خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب نُدرة الوقود في البلاد".

وأضافت الرابطة: "يعكس استمرار إضراب أعضاء اتحاد هيئة التدريس في الجامعات الذي ينعكس علينا مباشرة، وجهًا آخر للفشل الحكومي"، وفقًا لموقع قناة شانيلز تى في المحلية.

وقالت الرابطة: "لسنا بحاجة إلى ذكر الضرر الذي ألحقته أسعار الوقود المرتفعة على اقتصاد البلاد، ومصدر رزق الشعب النيجيري القائم على وسائل النقل واستخدام المعدات التي تعمل بالوقود في الإنتاج، بالإضافة إلى ضعف الإنترنت بسبب ضعف إمدادات الكهرباء، وصعوبة تشغيل المولدات، فضلًا عن تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الوقود".

وتابع البيان: "فقد الكثير من النيجيريين وظائفهم، لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أعمالهم في المواعيد الرسمية للعمل، بسبب قلة عدد وسائل النقل التي يمكن أن تقلّهم إلى أماكن عملهم".

الرئيس النيجيرى محمد بخارى
الرئيس النيجيري محمد بخاري

وتسببت أزمة نقص الوقود في إلغاء تعاقدات مع شركات أجنبية، نتيجة عجز الإنتاج بسبب تراجع الوقود، بحسب بيان الطلاب.

ودفعت أزمة الوقود في نيجيريا بعض المصانع إلى إغلاق أبوابها، واضطرت المصانع التي استمرت في العمل إلى رفع أسعار منتجاتها نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مع زيادة أسعار الوقود.

"هذه بعض المشكلات التي خلقتها حكومة نيجيريا لشعبها من خلال عجزها عن حل أزمة الوقود"، بحسب الرابطة الوطنية للطلاب النيجيريين.

وترجع بوادر اشتعال أزمة نقص الوقود في نيجيريا إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مع إعلان الحكومة خطتها لإلغاء دعم الوقود بحلول عام 2022، واستبدال دعم نقدي به يصل إلى 5 آلاف نايرا (12 دولارًا) شهريًا.

وتعرضت خطة إلغاء الدعم -في بلد يعاني نصف سكانه فقرًا مدقعًا- لانتقادات حادة أجبرت الحكومة على تأجيل تنفيذها.

بخاري يغادر إلى لندن

أجبر الإضراب المستمر لاتحاد تدريس الجامعات، طلاب نيجيريا على إجازة إلزامية، وأكد طلاب الرابطة النيجيرية أن "استمرار الإضراب يؤثر في تضييع أوقاتنا وضياع أعمارنا عندما نتخرج وندخل إلى سوق العمل، كما سنضطر إلى دفع إيجار إضافي على أماكن الإقامة التي نعيش فيها، مع فشل الحكومة في توفير سكن مناسب بسعر ملائم لنا جميعًا في الحرم الجامعي".

وتابع الطلاب في بيانهم: "كل هذه المشكلات لم تكن تطفو على السطح إذا وفّرت الحكومة ظروف عمل جيدة لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم، وتوفير وسائل تعليمية مرنة ومتنوعة".

وفي ذروة الأزمة، التي تضرب جميع أنحاء نيجيريا، غادر الرئيس محمد بخاري البلاد إلى لندن لإجراء فحص طبي؛ "الأمر الذي يعكس الوجه الآخر للشخصيات الفاسدة والمخزية في الطبقات الحاكمة"، وفقًا لبيان الرابطة الوطنية للطلاب النيجيريين.

وطالب البيان بإقالة المسؤولين الذين فشلوا في حل الأزمة، واستجواب ومحاكمة كل من أسهم في استيراد الوقود المغشوش لنيجيريا.

أزمة نقص الوقود في نيحيريا
مظاهرات احتجاجية لطلاب نيجيريا اعتراضًا على استمرار أزمة نقص الوقود

وفي 20 يناير/كانون الثاني 2022، اكتشفت وزارة الموارد النفطية في نيجيريا احتواء الوقود المستورد من بلجيكا على نسبة عالية من الميثانول.

و"استمرارًا للمواقف المخزية للحكومة النيجيرية، أهان المستشار الإعلامي للرئيس بخاري، فيمي أديسينا، في بيان صادر منذ أيام، كرامة الشعب النيجيري وإنسانيته، بتأكيده أن سكان نيجيريا معتادون على المعاناة"، بحسب البيان الطلابي.

وحثت الرابطة الوطنية باقي الشعب النيجيري على الانضمام إليهم، للمطالبة بإنهاء هذه المعاناة.

وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، تسعى إدارة الرئيس بخاري لتخصيص 2.557 تريليون نايرا نيجيرية لدعم الوقود.

ويُسهم هذا المقترح حال الموافقة عليه في رفع مخصصات دعم الوقود في البلاد إلى 3 تريليونات نايرا.

(نايرا نيجيرية = 0.0024 دولارًا أميركيًا)

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق