قد تشهد الشهور المقبلة انفراجة في أزمة الكهرباء في لبنان مع بدء مراجعة وتدقيق حسابات شركة الكهرباء الحكومية.
وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن لبنان يأمل أن تُسهم مراجعة حسابات شركة الكهرباء خلال الأسابيع المقبلة في تعزيز القطاع المتعثر، حسبما نشرته صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن شروط وضعها البنك الدولي لتمهيد الطريق لحصول لبنان على قرض يُسهّل شراء إمدادات الغاز الإقليمية، والتخفيف من وطأة أزمة الكهرباء في لبنان، وسيسمح له ذلك بتوفير نحو 6 ساعات إضافية من الكهرباء يوميًا.
وطرحت شركة كهرباء لبنان مناقصة لتدقيق الحسابات قبل 3 أشهر، وتدرس مؤسسات الدولة والبنك الدولي -حاليًا- العطاءات المقدمة، وفقًا لتصريحات فياض.
قرض البنك الدولي
سيسمح قرض البنك الدولي للبنان بشراء الغاز المصري والكهرباء من الأردن لتوفير الكهرباء لمواطنيه.
ووفقًا لتقرير صادر العام الماضي من الجامعة الأميركية ببيروت، يمثّل قطاع الكهرباء -أحد القطاعات التي تضررت من الأزمة الاقتصادية في لبنان- قرابة نصف الدين العامّ البالغ 93 مليار دولار، أي نحو 43 مليار دولار.
وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن تعيين مستشار لإجراء مراجعة لشركة كهرباء لبنان هو أحد شروط البنك الدولي للحصول على القرض.
ووفقًا لوثائق المناقصة، تهدف عملية التدقيق إصدار بيانات مالية مراجعة للأعوام 2020 و2021 و2022، وتوفير سجل للأصول الثابتة، وإجراء تقييم لأصول شركة كهرباء لبنان.
ومن المتوقع أن يقدّم مراجع الحسابات تقريرًا إلى البنك الدولي عن عام 2020 بحلول يونيو/حزيران من العام الجاري، وتقييم أصول شركة كهرباء لبنان بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022.
عطاءات غير كافية
أوضح وزير الطاقة اللبناني أن وزارة المالية دعت نحو 10 شركات محاسبة معتمدة على نحو خاص للتقدم للمناقصة، لكن لم يتقدّم عدد كافٍ؛ لذا جددت دعوتها مرة أخرى للحصول على أكبر قدر من المشاركة.
وأشار فياض إلى أن نحو 4 أو 5 شركات شاركت في العطاء، ويجري -حاليًا- تقييم العروض.
ووفقًا للوثائق الصادرة عن شركة كهرباء لبنان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيقع الاختيار على العرض الأقلّ تكلفة.
كما تُظهر وثائق المناقصة أن البنك الدولي سيخصص قرضًا آخر لوزارة الطاقة لتمويل الخدمات الاستشارية لمراجع الحسابات.
خسائر بالملايين
لم تتمكن شركة كهرباء لبنان من تلبية الطلب على الكهرباء منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990، وتفاقمت أزمة الكهرباء في لبنان بعد الانهيار الاقتصادي منذ عام 2019.
وتحصل بيروت -حاليًا- على ساعتين أو 3 ساعات من الكهرباء يوميًا، ويمكنها توفير المزيد من خلال شراء ساعات إضافية من مولدات خاصة باهظة الثمن وشديدة التلوث.
وتكشف وثيقة سياسات عامة أصدرتها وزارة الطاقة أن خسائر شركة كهرباء لبنان تُقدَّر بأكثر من 800 مليون دولار سنويًا.
ويرى محللون أن الخسائر ناتجة إلى حدّ كبير عن عدم سداد التعرفة، وعدم الكفاءة، وعمليات شراء الوقود غير الشفافة.
وفي غضون ذلك، تخطط وزارة الطاقة لزيادة التعرفة، التي جرى تعديلها في عام 1994، وإنشاء هيئة تنظيمية، وضخّ 3.5 مليار دولار خلال السنوات الـ4 المقبلة لتوفير الكهرباء على مدار الساعة.
لكن يتعين على مجلس الوزراء الموافقة على مشروع الإصلاح، وهو مطلب آخر من البنك الدولي قبل الحصول على القرض.
وأوضح فياض أن المجلس وافق من حيث المبدأ على المشروع في 25 فبراير/شباط، وأدلى بملحوظات طفيفة، وقام بإرسال نسخة جديدة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها.
السجلات المفقودة
تدير شركة كهرباء لبنان عملياتها من مكاتب بجوار مقرّها، بعدما دمّره انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.
وأسفر الانفجار عن مصرع العديد من موظفي الشركة، إلى جانب إتلاف وفقدان بعض السجلات.
ويرى الباحث في مجال الطاقة بمعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية ببيروت، مارك أيوب، أن خطوة مراجعة الحسابات ضرورية لتقييم أصول شركة كهرباء لبنان قبل إعادة هيكلتها وخصخصتها جزئيًا، لكنه يعتقد أن نطاق تدقيق الحسابات لن يرسم صورة كاملة عن الوضع.
وقال: "لم يتوافر سوى نفقات شراء الوقود في السنوات الـ3 الماضية، بينما بدأ الإنفاق الفعلي على شراء الوقود منذ عام 2010، عندما استأجرت الشركة محطات كهرباء مؤقته، واستعانت بمورّدين من القطاع الخاص".
مصر والأردن
يعدّ تأمين الكهرباء من مصر والأردن ضروريًا لوزارة الطاقة اللبنانية لتحرز تقدمًا في خططها لإصلاح شركة كهرباء لبنان، ومواصلة تلقّي الدعم الدولي.
ووفقًا للتقارير، سيوفر الغاز المصري القادم عبر سوريا إلى لبنان قرابة 4 ساعات إضافية من الكهرباء، بينما سيوفر الأردن ساعتين من الكهرباء من شبكته عبر سوريا في مرحلة لاحقة.
وفي هذا الشأن، قال وزير الطاقة اللبناني، إنه من الممكن إبرام الصفقة مع مصر قبل الانتخابات البرلمانية في لبنان المقرر إجراؤها في مايو/أيار، ومن المتوقع تمويلها بقرض من البنك الدولي قيمته 300 مليون دولار.
وتدعم الولايات المتحدة الصفقة بالسماح للأردن ومصر بتقديم مدفوعات عينية لسوريا في شكل غاز أو كهرباء دون فرض عقوبات بموجب قانون قيصر.
وهو قانون أصدرته الإدارة الأميركية عام 2020، يستهدف فرض عقوبات على الأشخاص والشركات التي تتعامل مع دمشق في محاولة لتجنّب التطبيع مع حكومة الرئيس بشار الأسد.
ومن المتوقع أن تمنح وزارة الخزانة الأميركية الموافقة النهائية على الصفقة بمجرد انتهاء البنك الدولي من اتفاقية القرض مع مصر.
وعقّب فياض على ذلك، بأن بلاده تأمل ألّا تتسبّب السياسة في تعطيل الصفقة، وأن تفي الولايات المتحدة والبنك الدولي بوعودهما على الصعيد الخارجي.
اقرأ أيضًا..
- 10 دول تشهد أعلى فواتير كهرباء منزلية في أفريقيا
- أكبر 5 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا.. مصر والمغرب في المقدمة
- نوفاك: أسعار النفط ستتجاوز 300 دولار للبرميل في هذه الحالة
