باكستان تُجري تعديلات على سياستها النفطية
لزيادة إنتاجها من النفط والغاز
أمل نبيل
تعتزم باكستان مراجعة سياستها النفطية الصادرة في عام 2012، وذلك بهدف إنعاش عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلاد.
وتستورد باكستان -حاليًا- نحو 24% من احتياجاتها للغاز، في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وشكّل مجلس الوزراء الباكستاني لجنة لمراجعة سياسات النفط، في محاولة لتكثيف التنقيب عن النفط والغاز وزيادة إنتاجهما في البلاد.
وتراجع إنتاج الغاز في باكستان بنحو الخمس خلال العامين الماضيين، وقدمت الحكومة العديد من الحوافز لتشجيع المستثمرين على استخدام الكهرباء في عمليات التدفئة بدلًا من الغاز الطبيعي.
وستحللَ اللجنة التي يرأسها وزير الطاقة حماد أظهر التعديلات المطلوبة في السياسة النفطية للبلاد.
وينخفض إنتاج النفط والغاز في باكستان بمرور الوقت، إذ تراجع إنتاج الغاز في البلاد بنحو 6%، وفقًا للجنة النفط في مجلس الوزراء الباكستاني، وفي الوقت ذاته، لم تُكتشف احتياطيات كبيرة من النفط والغاز على مدار السنوات العديدة الماضية.
منح الأولوية لاستيراد الغاز
في سياسة الإنتاج والتنقيب عن النفط الصادرة في عام 2012، أعلنت حكومة حزب الشعب الباكستاني حوافز لإنتاج النفط والغاز التي أعطت دفعة قوية للقطاع، ومع ذلك، يتراجع إنتاج البلاد من الغاز الآن سريعًا على الرغم من اكتشاف رواسب هيدروكربون في الحقول الجديدة.
وزعمت الحكومة الحالية التي ترأسها حركة الإنصاف الباكستانية، أن الإدارة السابقة برئاسة الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) أعطت الأولوية لواردات الغاز على منح مناطق استكشاف جديدة إلى المستثمرين، وفقًا لصحيفة ذا إكسبريس تريبون.
وتواجه الحكومة الباكستانية الحالية المشكلة نفسها، على الرغم من أنها عرضت بعض الحقول للتنقيب عن النفط والغاز على المستثمرين، في حين لم تتلق أي استجابة مشجعة.
ويزداد اعتماد الحكومة الحالية على واردات الغاز، وفي محاولة منها لحل أزمة نقص الغاز في البلاد، وافقت الحكومة على إنشاء محطتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أن الغاز الطبيعي المسال لا يُعد حلًا دائمًا لأزمة نقص الغاز.
وتراجع إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي في باكستان إلى أدنى مستوياته خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
وفتحت حكومة باكستان الباب لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ضمن مساعيها لحل الأزمة المحلية لضعف إمدادات الغاز.
اتفاقية المشاركة النفطية
ناقش اجتماع لجنة الطاقة في مجلس الوزراء الباكستاني مسودة اتفاقية المشاركة النفطية، وفقًا لوثيقة 2012 للتنقيب عن النفط وإنتاجه في باكستان، التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس المصالح المشتركة.
وتهدف الاتفاقية -الجاري مراجعتها من قِبل الشعبة القانونية- إلى تسهيل عمليات التنقيب البحري عن النفط والغاز في البلاد.
وفي وقت سابق، وقّعت شركتا تطوير النفط والغاز في باكستان، وباكستان بتروليوم، مشروعًا مشتركًا للتنقيب عن النفط في ولاية كراتشي، أكبر الولايات الباكستانية، بالتعاون مع عملاق النفط الأميركي إكسون موبيل وشركة إيني الإيطالية.
وعلى الرغم من توقف المشروع، نجحت الشركات المحلية في تجميع بعض البيانات، التي من شأنها أن تساعد في إحراز تقدم في عملية التنقيب عن النفط والغاز في سواحل كراتشي.
التعاون مع روسيا
في وقت تتصاعد فيه حدة الانتقادات لروسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، وقعت باكستان اتفاقًا تجاريًا ضخمًا مع موسكو لاستيراد مليوني طن من القمح والغاز الطبيعي، في وقت تسعى فيه البلاد للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وتُعد باكستان أول دولة توقع اتفاقًا تجاريًا مع روسيا، في ظل العقوبات والمقاطعات الدولية التي تتعرض لها البلاد بعد الغزو الأوكراني.
ووافق صندوق النقد الدولي على صرف مليار دولار من إجمالي قرض قيمته 6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الباكستاني المتدهور، وفقًا لموقع بيزنس ستاندرد.
وتشير التوقعات إلى وصول العجز التجاري في البلاد إلى 50 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية في يونيو/حزيران المقبل.
وتحذّر وكالات التصنيف الدولية من أن ثلاث دول آسيوية -باكستان وسريلانكا وكمبوديا- قد تتخلف عن سداد الديون إذا استمرت أسعار النفط والفحم والسلع في الارتفاع في الأسواق العالمية.
موضوعات متعلقة..
- إغلاق مصافي النفط يهدد بتفاقم أزمة الغاز في باكستان
- زيادة مخزونات البنزين في باكستان تهدد بإغلاق المصافي
- اتهامات محلية لوزير الطاقة الباكستاني بعدم مبالاته بأزمة الغاز
اقرأ أيضًا..
- الهند ترفع أسعار الوقود لمواجهة تبعات زيادة التضخم
- توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 170 دولارًا للبرميل
- توقعات بارتفاع استهلاك الفحم في الصين والهند بحلول 2024