مسؤول أميركي سابق: سياسات الولايات المتحدة تسهم في ارتفاع أسعار الطاقة

في حين تتكرر مطالبة الولايات المتحدة لكبار منتجي النفط من أجل زيادة الإمدادات في مسعى لخفض أسعار الطاقة المرتفعة، يتبادر إلى الأذهان فورًا سؤال مهم: ماذا تفعل الولايات المتحدة للمساعدة في تراجع الأسعار؟

ونشرت صحيفة ذا هل الأميركية مقال رأي لـ"جيفري كوبفر"، نائب وزير الطاقة بالوكالة في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، حمل عنوان "كيف تسهم سياسات الولايات المتحدة في ارتفاع أسعار الطاقة؟".

واستعرض المسؤول السابق في وزارة الطاقة الأميركية، خلال المقال، قرارات تتخذها الولايات المتحدة تساعد على ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ينبغي أن تفعل العكس.

وتوصّل الكاتب في مقاله إلى أن إحدى الأدوات القوية التي تساعد على تراجع أسعار الطاقة تكمن في تعزيز الولايات المتحدة إنتاجها والبنية التحتية، بالإضافة إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال.

وخلص كذلك إلى ضرورة تخفيف قبضة روسيا على أوروبا من خلال نقل الإمدادات الأميركية لهذه السوق، فضلًا عن دعم الغاز الطبيعي باعتباره وقودًا يساعد العالم على الفوز في قضايا المناخ.

وتناول كوبفر ما حدث قبل 14 عامًا مضت أثناء رئاسته وفدًا أميركيًا في حقبة بوش -وهي المرحلة التي شهدت هي الأخرى ارتفاعًا شديدًا في أسعار الطاقة-؛ إذ التقى أحدَ وزراء النفط بمنطقة الشرق الأوسط بهدف إقناع بلاده بزيادة إنتاج النفط؛ فكان رد الوزير: "ما الذي تفعله الولايات المتحدة للمساعدة في هذا الوضع؟".

وهو السؤال الذي رآه "جيفري كوبفر" يطفو على السطح مجددًا مع أسعار الطاقة المرتفعة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ومخاوف من تفاقم الوضع حال وقوع هجوم روسي على أوكرانيا. (شنّت روسيا هجومًا بالفعل على أوكرانيا بعد أيام من تاريخ نشر المقال).

صناعة النفط والغاز تظل عنصرًا حاسمًا

يؤكد المسؤول الأميركي الأسبق حقيقة أن صناعة النفط والغاز ما زالت العنصر الحاسم في نظام الطاقة، وستظل كذلك لسنوات عديدة.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قد توقّعت استمرار استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة دون تغيير خلال عامي 2022 و2023.

وعلى المدى الطويل، يتوقع محللون أن يظل الطلب قويًا على النفط والغاز في الولايات المتحدة، كما يشير كاتب المقال، الذي استشهد بتعليق لأحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة يتوقع خلاله نمو الطلب على الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية بنسبة 25% بحلول عام 2030.

وعلى المستوى العالمي، تقدّر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن استهلاك الغاز الطبيعي عالميًا سيرتفع بأكثر من 40% بحلول عام 2050.

كما توقّعت الشركة الأميركية للاستشارات، ماكنزي آند كومباني، أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي عالميًا بنسبة 1% بشكل سنوي حتى عام 2035.

ويرى المقال أنه مع استمرار نمو الطلب ستؤدي السياسات التي تهدف إلى تقييد العرض لارتفاع أسعار الطاقة فقط، وهو ما يضر بالمستهلكين والشركات.

ارتفاع الأسعار دليل

يشير جيفري كوبفر، في مقاله، إلى أن أسعار النفط والغاز المرتفعة تسببت في ارتفاع معدل التضخم السنوي بالولايات المتحدة ليصل إلى 7.5% بنهاية العام الماضي في أعلى زيادة سنوية خلال 40 عامًا، بفعل أسعار الطاقة المرتفعة (شهدت زيادة نسبتها 27%).

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، سجّل السعر الفوري للغاز الطبيعي في إقليم نيو إنغلاند -منطقة تتكون من 6 ولايات تقع في شمال شرق الولايات المتحدة- خلال يناير/كانون الثاني الماضي أعلى متوسط شهري منذ فبراير/شباط 2014، وهو ما قد يتسبب في استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء خلال الشتاء.

وعلى صعيد النفط، تخطّى سعر البرميل مستوى 90 دولارًا؛ وهو ما أدى إلى صعود البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.44 دولارًا في المتوسط، بزيادة دولار واحد عن المدة نفسها من العام الماضي، وفق ما نقله المقال.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط كسرت حاجز 100 دولار للبرميل، يوم الأربعاء (24 فبراير/شباط 2022)، في أعقاب بدء عمليات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 30%، مطلع العام الجاري، وذلك قبل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والمخاوف المصاحبة بشأن تطبيق عقوبات على روسيا.

إدارة بايدن لا تفعل شيئًا

يقول كاتب المقال، إنه مع صعود الأسعار، يُعتقد أن إدارة بايدن ستتبع سياسات لمعالجة الموقف كتطوير البنية التحتية وتسريع تصاريح التنقيب وغيره، ولكن ما حدث هو العكس تمامًا.

واستعرض المسؤول الأميركي الأسبق، مثالًا بقرار إدارة بادين يوم التنصيب، بإلغاء مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 9 مليارات دولار، والذي كان من المتوقع أن ينقل نحو 830 ألف برميل يوميًا من خام النفط الرملي من مقاطعة ألبرتا غرب كندا إلى ستيل سيتي في ولاية نبراسكا الأميركية.

ومنذ عام 2016 حتى الوقت الراهن، تعلق أميركا مشروع خط أنابيب ماغنوليا التابع لشركة ميدستريم أميركان، والذي من شأنه أن ينقل الغاز الصخري من حقلي مارسيلوس وأوتيكا بشمال شرقي الولايات المتحدة، إلى الأسواق في جنوب شرق البلاد.

كما تخلت البلاد عن خط أنابيب في ساحل المحيط الأطلسي لنقل الغاز الطبيعي بعد 6 سنوات بسبب الروتين، -وفقًا لوصف الكاتب-.

وفي السياق نفسه، يواجه خط أنابيب ماونتن فالي للغاز الطبيعي، الذي كان من شأنه أن يوفر الطاقة للساحل الشرقي، سلسلة من الانتكاسات -بحسب المقال- ومنها الطعون القانونية المقدمة مؤخرًا.

أهمية الغاز المسال للاقتصاد والمناخ

يؤكد المقال ضرورة مواصلة الولايات المتحدة دعم تصدير الغاز الطبيعي المسال، منوهًا بأن صادرات أميركا من الغاز المسال بلغت مستويات قياسية خلال العام الماضي، مع توقعات بأن تنمو بشكل أكبر.

وقال كاتب المقال إن مشروعات الغاز الطبيعي في البلاد تساعد على توفير الوظائف والنمو الاقتصادي، مع تحقيق أمن الطاقة والمزايا المناخية في جميع أنحاء العالم.

وبالتوازي، أدركت المفوضية الأوروبية حقيقة أن الغاز الطبيعي يمكن اعتباره بمثابة طاقة خضراء واستثمار مستدام.

ووفقًا للمقال؛ هناك دراسة توصلت إلى أن الغاز الطبيعي المسال ساعد في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 50%، لدول مثل ألمانيا والصين والهند.

ويرى كوبفر أنه لا يمكن استبعاد الدور الرئيس للنفط والغاز الطبيعي، حتى أثناء تنفيذ السياسات التي تمهّد الطريق لمستقبل طاقة نظيفة، مشددًا على ضرورة الاعتراف بالواقع ونتائج السياسات المتبعة حاليًا.

وقال: "لا يمكننا تجاهل قوانين العرض والطلب، وتجاهل التأثير الكبير الذي تحدثه تلك السياسات في الأسر والشركات"، وفقًا للمقال الذي نقلته صحيفة ذا هل.

موضوعات متعلقة..

• أسعار البنزين.. خبراء يتهمون بايدن بالجهل بشؤون الطاقة
• احتياطي النفط الإستراتيجي.. إدارة بايدن تلوح بإصدار جديد لمواجهة ارتفاع الأسعار
• فيديو.. هل كان العجز بإمدادات البنزين في الولايات المتحدة مؤامرة؟

اقرأ أيضًا..

• اضطرابات في أسواق ناقلات النفط مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
• الطاقة المتجددة في الصين.. ريادة عالمية في التصنيع والسعة المضافة (تقرير)
• آثار الغزو الروسي لأوكرانيا في أسواق الطاقة العالمية - مقال