الهند في المقدمة.. أسعار النفط تكبد اقتصاد 3 دول آسيوية خسائر فادحة
ستؤثر في أزمة التضخم وضعف العملة
مي مجدي
تتزايد الدلائل لدى بعض المحللين من أن دول الهند والفلبين وتايلاند ستتكبد أكبر الخسائر في آسيا جراء استمرار ارتفاع أسعار النفط.
ووفقًا لتقرير صادر، اليوم الجمعة، من مجموعة نومورا هولدينجز اليابانية للخدمات المالية؛ فإن تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في آسيا سيكون ملموسًا بدرجة كبيرة على السلع، خاصة الوقود والغذاء.
وقال المحللون إن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% قد يضيف 0.4% إلى التضخم في الهند والفلبين، و0.3% في تايلاند، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والمرافق.
ومن المحتمل أن يُسهِم الاعتماد المفرط على واردات النفط في اتساع عجز الحساب الجاري، ويقوض عملات الدول الـ3.
ضربة للنمو الاقتصادي
من المتوقع أن تتعرض الهند لأكبر ضربة للنمو الاقتصادي؛ حيث سينخفض بمقدار 0.2%، بينما ستشهد الفلبين وتايلاند انخفاضًا قدره 0.1%، حسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.
ومن المحتمل أن تشهد عملاق السلع الأساسية إندونيسيا زيادة في النمو الاقتصادي قدرها 0.05%، مدعومة بصادراتها من زيت النخيل والغاز والفحم.
وترى مجموعة نومورا أن أغلب المستهلكين الآسيويين لم يتعافوا بالكامل من الوباء، ويعانون انخفاض المدخرات، ومن المحتمل أن يضغط ارتفاع التضخم على الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، إلى جانب خطورة الوضع على هامش ربح الشركات؛ حيث من المستبعد أن ينتقل عبء تكلفة المدخلات إلى المستهلك.
وأوضح التقرير أن التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا دفعت لارتفاع خام برنت فوق الـ100 دولار للبرميل، لكن هناك عوامل أخرى ستؤدي دورًا في استمرار هذه الزيادة، مثل انتعاش الطلب على السفر وقلة الاستثمار في الوقود الأحفوري، وسيكون لذلك أثر غير مباشر في أسعار المواد الغذائية، بسبب ارتفاع تكلفة الغاز والأسمدة والسلع الأولية، وهو ما ينذر بوضع سيئ في الاقتصادات الآسيوية إجمالًا.
وتتوقع نومورا أن تشدد البنوك المركزية في الدول الآسيوية المتقدمة السياسات للحد من الخطر الذي يواجه اقتصاداتها المتعافية.
وأضاف أن إندونيسيا والفلبين شهدتا ارتفاعًا في معدلات النمو خلال مرحلة لاحقة من هذا العام، بينما لم تحرز تايلاند تقدمًا.
أما الهند؛ فقد تعاني ارتفاع التضخم عند 5.8% في عام 2023، مقابل توقعات البنك المركزي البالغة 4.5%.
تداعيات أسعار النفط على الهند
قال مدير وكالة التصنيف الائتماني كريسيل ريسيرش، هيتال غاندي، إن الصراع بين روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام، وأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام لأعلى مستوياتها منذ 8 سنوات، ويمكن أن تظل الأسعار فوق الـ100 دولار للبرميل على المديين القريب والمتوسط ما لم تقرر منظمة أوبك زيادة الإنتاج.
وتابع: "خلال الأشهر الـ3 الماضية، لم يحقق أعضاء أوبك أهدافهم الإنتاجية، وهو ما أدى إلى تقلب الأسعار، وكان لذلك تأثير سلبي في الطاقة والعجز التجاري للهند؛ لأنها تستورد قرابة 85% من احتياجاتها من النفط الخام".
بينما يرى مدير السلع والعملات في شركة "أناند راثي شيرز آند ستوك"، نافين ماثور، أنه من المحتمل أن تقفز فاتورة الواردات الهندية بنحو 15% خلال الأشهر المقبلة حال بقاء سعر النفط الخام فوق الـ100 دولار للبرميل.
ويتوقع النائب الأول لرئيس مجموعة "موتيلال أوسوال فاينانشال"، نافيت داماني، أن يتجاوز سعر النفط الـ100 دولار للبرميل بسبب الأزمة الأوكرانية والشتاء القارس في الولايات المتحدة، ونقص الاستثمار في إمدادات النفط والغاز حول العالم، مضيفًا أن روسيا لاعب رئيس عندما يتعلق الأمر بتحديد سعر النفط؛ لذا فتفاقم الأزمة سيضر بالمستهلكين داخل محطات البنزين.
وأوضح أنه من الممكن أن ترتفع أسعار المشتقات المرتبطة بالنفط الخام بنسبة 9% في مؤشر أسعار الجملة، متوقعًا زيادة الدعم على غاز النفط المسال والكيروسين؛ ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الدعم.
وأشار مدير السلع والعملات في شركة "أناند راثي شيرز أند ستوك"، نافين ماثور، إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام بالنسبة للهند يشكل مخاطر تضخمية، وستكون لذلك تداعيات على السياسة النقدية، مضيفًا أن شركات تسويق النفط الهندية يمكنها أن تغير سعر الوقود المباع في محطات البيع بالتجزئة يوميًا لمواءمته مع الأسعار العالمية.
عدم الاستقرار المالي
أشار مجلس الاستقرار المالي والتنمية في الهند إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية سيؤدي إلى عدم الاستقرار المالي بالبلاد.
وقالت وزيرة المالية، نيرمالا سيثارامان، إنه من الصعب التنبؤ بأسعار النفط الخام، لكنها كانت مطروحة على الطاولة عندما كان المجلس يناقش التحديات التي تواجه الاستقرار المالي.
وأوضح رئيس قسم الطاقة في شركة "إرنست آند يانج إنديا" الاستشارية، غوراف مودا، أنه في سوق النفط الهندية يأخذ النفط الخام شكل الوقود المستخدم للشاحنات والسيارات.
فالديزل يشمل قرابة 50% من سوق النفط، والبنزين 20%، وغاز النفط المسال والكيروسين ووقود الطائرات يتراوح بين 25 و30%.
وقال إن تأثير ارتفاع فاتورة الاستيراد لمسوقي النفط الهنود سيكون ملموسًا على البنزين، وعلى حركة الشاحنات التي تنقل البضائع في جميع أنحاء البلاد، ومن شأن ذلك أن يرفع التكلفة اللوجيستية، ومن ثم أسعار السلع في الهند.
ترقب تحسن الوضع
كما يراقب المستثمرون عن كثب المحادثات النووية الإيرانية؛ حيث يمكن أن تضيف صفقة محتملة أكثر من مليون برميل يوميًا من الإمدادات وتساعد في الحد من الأزمة.
وقال مدير وكالة التصنيف الائتماني كريسيل ريسيرش، هيتال غاندي: "لحسن الحظ، متطلبات الهند من الغاز مرتبطة بعقود مع قطر، ومن المستبعد أن تتأثر الواردات من تداعيات الحرب".
لكنه يرى أن ارتفاع أسعار الغاز سيؤثر في الهند مثل أي مكان آخر، كما سيؤثر عدم استقرار الإنتاج العالمي وإمدادات الطاقة على المدى القصير في البلدان المعتمدة على الواردات.
اقرأ أيضًا..
- حرب أوكرانيا تدفع شركات الطاقة الأوروبية إلى زيادة عمليات شراء الغاز الروسي
- الطاقة المتجددة في الصين.. ريادة عالمية في التصنيع والسعة المضافة (تقرير)
- تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.. تحركات دولية لتفادي اضطرابات أسواق الطاقة
