رئيسية أخبار الطاقة المتجددة طاقة متجددة

الطاقة الشمسية في مصر.. قرار جديد يدعم استثمارات الكهرباء النظيفة

2022-02-25

0 981

الطاقة الشمسية في مصر - المشروعات الخضراء

تُعدّ الطاقة الشمسية في مصر واحدة من أهم المشروعات التي تعوّل عليها الحكومة في خفض الانبعاثات، وتوفير مزيد من الوقود، خاصة الغاز الطبيعي من أجل تصديره إلى الخارج.

وفي هذا الإطار، أقرت الحكومة المصرية بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، ضمن الاستعدادات الحكومية لاستضافة قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان عدد من مستثمري الطاقة الشمسية في مصر اشتكى من تعطّل إصدار تراخيص مشروعات الكهرباء النظيفة انتظارًا لصدور قرار مقابل الدمج، ورغم صدوره في أبريل/نيسان 2020 لتنظيم عملية الربط على الشبكة، فإنه لم يحدد وقتها القيمة.

تشجيع مشروعات الطاقة المتجددة

بادرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باقتراح منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، وعُرضت على مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجلسته المعقودة بتاريخ 24 فبراير/شباط الجاري، الذي وافق على إقرار هذه الحوافز وسريانها.

وتأتي المبادرة في إطار العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وهو ما يتطلب دعم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتشجيعها بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، بما يسهم في التجهيز لاستضافة المؤتمر بتحويل مدينة شرم الشيخ للاعتماد على الطاقة النظيفة والخضراء خصوصًا.

كما تعمل الحوافز على التوسع في تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني في القطاعات كافة، سواء السكني أو الفندقي أو الحكومي أو الصناعي أو التجاري وغيرها عمومًا على مستوى الدولة.

الحوافز الجديدة

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الإلكتروني، الحوافز والآليات الجديدة التي تتمثل في الآتي:

السماح بالتعاقد بنظام صافي القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع.
رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميغاواط إلى 1000 ميغاواط.
رفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافي القياس والاستهلاك الذاتي من 500 كيلوواط إلى 1000 كيلوواط.

وكان المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة "سيدا" المهندس أيمن هيبة، قد كشف -في حوار له مع "الطاقة"- عن اعتراض مستثمري الطاقة الشمسية في مصر على قرار الدمج، مطالبين بإعفاء المحطات الشمسية تحت الـ500 كيلوواط من دفع الرسوم.

وشملت اعتراضات المستثمرين كذلك على قرار من مرفق الكهرباء بالكتاب الدوري رقم 3 لعام 2022، الذي ينصّ على تطبيق رسوم مقابل الدمج على المحطات فوق 500 كيلوواط المربوطة على الجهد المتوسط والعالي والجهد الفائق، برسوم تتراوح ما بين 25.7 و30 قرشًا لكل كيلوواط.

شحن السيارات الكهربائية

كما أقر مجلس إدارة الجهاز برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر القواعد التنظيمية للعمل في مجال شحن السيارات/المركبات الكهربائية، ونُشرت على موقع الجهاز للعمل بها.

وتأتي القرارات المهمة التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز في إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع المواطنين والمستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم في مجال الطاقات المتجددة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..