السيارات الكهربائية.. تايلاند تقر حزمة حوافز للتحول إلى المركبات صديقة البيئة
الطاقة
أقرّت تايلاند اليوم الثلاثاء، حزمة حوافز من أجل تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، ضمن خططها لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.
وتتضمن حزمة الحوافز -التي وافق عليها مجلس وزراء تايلاند- تخفيضات ضريبية ودعم مالي لتشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية في قاعدة إنتاج السيارات الرئيسة جنوب شرق آسيا.
قال وزير المالية أرخوم تيرمبيتايابايسث، إن الحوافز تشمل أيضًا جذب الأجانب "ذوي الإمكانات العالية" للمساعدة في تعزيز الاقتصاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
تشمل الإجراءات الضريبية على السيارات الكهربائية تخفيض رسوم الاستيراد هذا العام والعام المقبل، بنسبة تصل إلى 40% للمركبات الكهربائية المبنية بالكامل، التي يصل سعرها إلى مليونَي بات (61.81 ألف دولار أميركي)، وبنسبة 20% لتلك التي يتراوح سعرها بين مليونين و 7 ملايين بات (61.81 ألفًا و 216.33 ألف دولار).
ضريبة السيارات المستوردة
قال وزير المالية، إن الحكومة ستخفض الضريبة الانتقائية على السيارات الكهربائية المستوردة إلى 2% من 8%، ومن المتوقع أن تضيف الخطة 7 آلاف مركبة كهربائية في العام الأول.
وجرت الموافقة على خفض معدلات ضريبة الدخل بشكل حادّ من 35% إلى 17% للمهنيين الأجانب المهرة في الصناعات المستهدفة أو المناطق الاقتصادية، بموجب خطة معلنة سابقًا لجذب مليون أجنبي ثري، بمن فيهم المتقاعدون.
كما جرت الموافقة على مخطط السيارات الكهربائية للمدة من (2022-2025) الأسبوع الماضي، بجزء من سياسة المركبات عديمة الانبعاثات، وهدف ضمان 30% من إجمالي إنتاج السيارات في تايلاند من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.
مركز صناعة رئيس
تعدّ تايلاند صانع سيارات إقليميًا رئيسًا، وتنتج عادة نحو مليوني سيارة عادية في السنة، للشركات التي تشمل تويوتا، وهوندا، وميتسوبيشي.
أكد وزير المالية أن مصنّعي السيارات المؤهلين سيحصلون أيضًا على إعانات تتراوح بين 70 ألف بات و 150 ألف بات (2163.33 و 4635.71 دولارًا) لكل مركبة كهربائية، و 18 ألف بات (556.29 دولارًا) للدراجات النارية الكهربائية.
وقال المسؤول التايلاندي: "هذا لتشجيع الاستثمار والتوظيف.. إنه ضروري، وإلّا فلن نكون قادرين على مواكبة ذلك، لأن شركات صناعة السيارات وغيرها ستتفوق علينا".
تسعى خطة جذب الأجانب الذين يُعَدّون قيمة عالية لإضافة 1 تريليون بات (31 مليار دولار) إلى الإنفاق المحلي، وزيادة الاستثمار بمقدار 800 مليار بات (24.72 مليار دولار) وزيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 270 مليار بات (8.34 مليار دولار) على مدى 5 سنوات.
خطة تايلاند
تركز الخطة التايلاندية، خلال العامين الأوّلين، على الإجراءات التي تشجع الاستخدام المحلي الواسع للمركبات الكهربائية من خلال توفير إعفاءات ضريبية ودعم للنماذج المستوردة وتلك المصنوعة محليًا.
وقال المتحدث باسم الحكومة، ثاناكورن وانجبونكونجشانا، إنه في السنوات الأخيرة من الحزمة، سيكون الدعم أساسًا على الترويج للمركبات الكهربائية المنتجة محليًا، مع إلغاء بعض المزايا للنماذج المستوردة.
وتعمل الحزمة الجديدة على خفض أسعار السيارات الكهربائية بما يتراوح بين 70 ألف بات (2165 دولارًا) و 150 ألف بات (4638 دولارًا) لكل مركبة.
موضوعات متعلقة..
-
السيارات الكهربائية.. أكثر 5 علامات تجارية مبيعًا في 2021 (إنفوغرافيك)
-
هل سيارات الهيدروجين أقل كفاءة من السيارات الكهربائية؟.. دراسة تحسم السباق
اقرأ أيضًا..
-
هل تواصل أسعار النفط الارتفاع؟ وما تأثير عودة الخام الإيراني؟.. أنس الحجي يجيب
-
قمة منتدى الدول المصدرة للغاز تدعو لاتخاذ 12 إجراءً لتشكيل مستقبل الطاقة