التغير المناخي أخبار التغير المناخي أخبار منوعة التقارير رئيسية منوعات

الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تواجه تحديات بسبب مجالس الإدارات (دراسة)

4 مديرين من كل 10 لا يحظون بالدعم عند تبني نهج طموح

مي مجدي

2022-02-21

0 475

تضع الشركات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في صميم إستراتيجيتها لبناء قدرتها على الصمود وتحفيز فرص جديدة للنمو، لكن يبدو أنها تواجه بعض التحديات من قِبل مجالس الإدارات، وفقًا لدراسة حديثة.

وكشفت دراسة استقصائية شملت 200 شخص من مديري وكبار المسؤولين في الشركات الكبرى، عن أن 4 من بين 10 لا يحصلون على الدعم الكافي من مجالس الإدارة عندما يتعلق الأمر باتخاذ نهج شامل وطموح للتحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

مصر.. ضوابط جديدة لأنشطة التعدين للتوافق مع المعايير البيئية

وأجرت الدراسة منظمة "إي واي"، وهي واحدة من أكبر شبكات الخدمات المهنية في العالم، وشملت 25 قطاعًا و15 دولة أوروبية، لجمع الآراء حول المخاطر والفرص المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بحسب ما نشره موقع "إيدي" المتخصص في الاستدامة والطاقة والبيئة.

نتائج الدراسة

أفادت الدراسة بأن أكثر من 4 من كل 5 ممن شملهم الاستطلاع (84%) يرون أن المساهمين يتوقعون أن تصبح شركاتهم قوة مؤثرة في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويشكل ذلك زيادة كبيرة في النسبة مقارنة بمسح العام الماضي، والتي بلغت (66%)، ويبرهن ذلك على أن جائحة كورونا زادت من الوعي بالقضايا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

الاقتصاد الأخضر في المملكة المتحدة — صورة تعبيرية عن الاقتصاد الأخضر - أرشيفية

بالإضافة إلى إشارة من شملهم الاستقصاء إلى المزايا الاقتصادية للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومن أبرزها تطوير المنتجات والخدمات المستدامة الجديدة.

إلا أن الاستطلاع أظهر أن العديد من المختصين لديهم شعور بأن أعضاء مجالس الإدارة يعوقون التقدم نحو مستقبل يُمكن فيه دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في إستراتيجية الشركات.

ويرى 43% من المشاركين في الاستطلاع عدم التزام مجالس الإدارة بدمج هذه الممارسات ارتفاعًا من 28% في مسح العام الماضي.

وأشار أكثر من نصف المشاركين إلى وجود فوارق مهمة في الرأي بين القيادات حول كيفية تحقيق التوازن بين النتائج على المديين القصير والطويل، ويُبين ذلك أن العديد من المختصين يعتقدون أن مجالس الإدارة لا تخطط على نحو سليم لإحداث تغييرات طويلة الأجل في بيئة الاستثمار ونماذج الأعمال التجارية والكفاءات لتحقيق النجاح خلال العقود المقبلة.

وقالت الشريكة الإدارية في المنظمة، جولي تيغلاند: "لقد وصلنا إلى مفترق طرق في أجندة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لقد تسارعت خطى التحول في كيفية تناول الشركات والمساهمين هذا الموضوع بسبب جائحة كورونا، وكذلك مشاركة الدوائر الصناعية في مؤتمر كوب26 والالتزام بدعم الأهداف المناخية".

وتابعت: "في الوقت نفسه، يفسح المديرون التنفيذيون المجال داخل الشركات للمتحمسين للتأثير في هذا الكوكب والبشرية وتعزيز قدرة مؤسساتهم على التكيف؛ فالخطوة التالية يجب أن تشمل كسر الحواجز التي تعوق الشركات من دمج هذه الممارسات بصفتها جزءًا من إستراتيجية الشركة".

وترى تيغلاند أنه يجب ربط جداول أعمال المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تطلق العنان للقيم طويلة الأمد بمبادرات الإدارة التي تصب تركيزها على التعاون.

توصيات الدراسة

كما يحدد التقرير الخاص بنتائج الاستطلاع العديد من التوصيات لمجالس الإدارة التي تتطلع إلى الاستفادة من هذه الممارسات لتضمينها في إستراتيجية العمل.

ويوصي التقرير الشركات بربط رواتب الرؤساء التنفيذيين بإستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

والنبأ السار في هذه الدراسة أن 33% من المختصين الذين شملهم الاستطلاع أعلنوا خطط وضع أطر لربط رواتب الرؤساء التنفيذيين بهذه المعايير هذا العام.

الغسل الأخضر ومن بين التوصيات الأخرى، فحص الشركات إقرارات عن الجهود المبذولة والتكلفة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على نحو سليم والعمل مع المستثمرين لفهم نوعية الإقرارات الراغبين بها في الوقت الراهن وفي المستقبل.

كما يسلط التقرير الضوء على أن إقرارات المخاطر المتعلقة بالمناخ ستغدو شرطًا قانونيًا لبعض الشركات في المملكة المتحدة بدءًا من أبريل/نيسان، ويتوقع مطالبة المستثمرين والمساهمين الآخرين بالكشف عن المزيد من البيانات خلال السنوات المقبلة حول بعض القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تعاني ضعف تقاريرهم -حاليًا-، مثل التنوع البيئي والمخاطر الاخلاقية.

ويوصي التقرير -أيضًا- بضرورة تغيير نموذج تشغيل وتشكيل مجلس الإدارة من حيث التنوع والمهارات.

ويسلط التقرير الضوء على فوائد إتاحة مسؤولية هذه الممارسات على مجلس الإدارة ككل، وليس على عضو واحد، ويكون أحد البدائل إنشاء لجنة تحظى بدعم ملائم.

ويأتي التقرير مع اشتداد المناقشات حول ما إذا كان النهج الحالي للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كافيًا، أو أن هذه المطالب والإقرارات مجرد غسل أخضر.

فقد وجدت إحدى الدراسات، التي أُجريت العام الماضي، والتي شملت 4 آلاف و600 مستثمر، أن 90% من المشاركين يجدون صعوبة في تصديق مطالب الشركات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؛ إذ تصدرت بعض القطاعات التي لها سمعة بيئية سيئة، مثل النفط والغاز والأزياء، بزيادة الاستثمار في هذه الممارسات.

اقرأ أيضًا..