مصانع بطاريات السيارات في الجزائر تواجه شبح الإغلاق.. والنشاط يتراجع 40%
تهديد بإغلاق 14 مصنعًا وتشريد 5 آلاف عامل
عماد الدين شريف - الجزائر
دقّ مصنّعو بطاريات السيارات في الجزائر ناقوس الخطر بشأن وضعية مصانع إعادة التدوير، محذّرين من تبعات القرار الوزاري المشترك، الذي يفتح الباب أمام تصدير مادة الرصاص، التي تعدّ المادة الأولية الضرورية لهذا النشاط.
وبحسب مصنّعي البطاريات، فإن تحذيرهم مصدره أن النتيجة الحتمية لتطبيق هذا القرار هو تعريض 14 مصنعًا و5 آلاف عامل للإفلاس والتوقف عن العمل.
وقال رئيس نقابة إعادة تدوير وصناعة البطاريات، سليم هواري، إنّ "اللجنة الوزارية المشتركة بين كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة، بالإضافة إلى وزارة البيئة ووزارة المالية، المتعلّقة بالسماح بتصدير مادة الرصاص، تعدّ بمثابة توقيع على شهادة وفاة للمصانع المحلية لصناعة البطاريات".
وأضاف: "لأن المصانع المحلية تعتمد كليًا على إعادة تدوير مادة الرصاص المستخرجة من البطاريات القديمة والمستعملة، ومن هذا المنطلق، فإنّ نشاط هذا النوع من المصانع يسهم بشكل مباشر في حماية البيئة والمحيط، من خلال إعادة تدوير هذه المادة النادرة لعدم وجود مناجم تنتجها على الصعيد المحلي لتغطية الاحتياجات الوطنية".
أسعار البطاريات المحلية أقلّ
أوضح رئيس النقابة في تصريحات إلى "الطاقة" أن نشاط مصانع البطاريات الوطنية العمومية والخاصة تراجع -منذ القرار الوزاري الصادر في 23 يونيو/حزيران 2021- بنحو 40%، ومهدد بالزوال حال عدم استجابة السلطات العمومية والجهات المختصة لهذه "الصرخة".
وتوقع أنّ معظم المصانع الناشطة في هذا المجال ستتوقف آليًا عن العمل في الثلث الأول من العام المقبل، على أحسن تقدير.
وأضاف هواري أن القرار يخالف القانون المعمول به، كونه يمنع تصدير هذا النوع من المواد الأولية التي تندرج ضمن فئة المواد الحديدية وشبه الحديدية، متسائلًا: "كيف يمكن للجنة أن تلغي العمل بقانون؟".
وتابع أن القرار نفسه يتناقض أيضًا مع التوجهات التي تتبنّاها الحكومة في إطار دعم ومرافقة الصناعة والمتعاملين المحليين، لا سيما أنّ هذه المصانع كانت تضمن نسبة اندماج تتخطى 90%، ومن ثم التخفيف على فاتورة الواردات الوطنية، وتضمن تغطية السوق الجزائرية من هذه المنتجات بأسعار أقلّ 40% عن البطاريات المستوردة، رغم مراعاتها معايير الجودة والنوعية نفسها.
المطالبة بالتحقيق
دعا رئيس النقابة إلى ضرورة فتح تحقيق للوقوف على الأهداف الحقيقية وراء تفعيل هذا القرار الخطير على نشاط المصانع المحلية وفاتورة الاستيراد، لمعرفة من وراء كل ذلك على الاقتصاد الوطني.
وقال، إن دراسة الجدوى التي أسست المصانع المعنية استثماراتها بناءً عليها تستند أساسًا على توفر المادة الأولية وهي الرصاص المستخرج والمعاد تدويره من البطاريات المستعملة من خلال عملية إعادة التدوير.
وأضاف: "من ثم، فإنّ إصدار قرار يخالف هذا الأمر يضرب الاستثمار في الصميم، في وقت أكد فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أهمية الاستقرار القانوني للتنظيمات المؤطرة للأنشطة الاقتصادية، بوصفها الضامن القانوني للمتعاملين الاقتصاديين لمدة لا تقلّ عن 10 سنوات على أقلّ تقدير".
ما بعد وقف التصدير
قال عضو النقابة علي سماي، وهو أحد المصنّعين أيضًا، إنه رغم كون تصدير مادة الرصاص المستخرجة من البطاريات المستعملة توقّف من الناحية العملية، خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن عدم صدور أيّ قرار يلغي العمل بالقرار المتعلق بالسماح بهذا النوع من المعاملات، يُبقي الهاجس قائمًا.
وأكد في حديثه إلى "الطاقة" ضرورة دعم الناحية العملية بالقانون، بصفته الضامن الذي يمكن أن يستند عليه أصحاب المصانع المحلية.
وأشار إلى أنّ أصحاب المصانع يعدّون إلغاء القرار السابق بنصّ قانوني صريح شرطًا أساسيًا، تتوقف عليه استثمارات أخرى لتوسيع النشاط أو اللجوء في مرحلة لاحقة إلى تصدير البطاريات المصنّعة محليًا للأسواق الخارجية.
ومن ثم –حسب المتحدث-، يؤدي ذلك إلى الانخراط عمليًا في التوجهات التي تتبنّاها السلطات العمومية في مسعاها لتنويع الصادرات، لافتًا إلى أن كل البرامج في هذا الاتجاه "مجمدة" بانتظار تسوية هذا الملف نهائيًا.
اقرأ أيضًا..
- أرباح شركات النفط الكبرى تحقق قفزة قوية في 2021 (إنفوغرافيك)
- الطاقة الشمسية في الهند.. مشروعات جديدة بـ 6.6 مليار دولار
- عائدات صادرات النفط الإيراني قد تقفز إلى 115 مليار دولار
