الفحم الهندي.. نيودلهي تخطط لرفع الإنتاج إلى 1.2 مليار طن سنويًا
بحلول 2023-2024
مي مجدي
تتوقع نيودلهي تزايد الاعتماد على الفحم الهندي خلال السنوات المقبلة رغم الجهود الحثيثة في البلاد لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة وتعهدها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.
وأعلنت وزارة الفحم الهندية، في بيان، أمس الأربعاء، أن الحكومة ستواصل جهودها المضنية لزيادة تعزيز إنتاج الفحم لخفض الواردات وتحسين الإمدادات.
وتهدف الهند إلى زيادة إنتاجها المحلي من الفحم إلى 1.2 مليار طن متري سنويًا بحلول العام المالي 2023-2024؛ أي بزيادة نحو 75% عما تنتجه الدولة -حاليًا- في خطوة لسد فجوة العرض والطلب
كما حددت شركة "كول إنديا" المملوكة للدولة هدفًا لإنتاج مليار طن من الفحم بحلول عام 2024.
ومع ذلك، يعتقد المحللون أن الهدف طموح؛ نظرًا لإبداء القطاع الخاص اهتمامًا محدودًا بمزادات التعدين التجارية حتى الآن.
لكن الإصلاحات في قطاع الفحم أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 9.01%، وارتفع الإنتاج الإجمالي إلى 447.54 مليون طن حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بـ410.55 مليون طن متري خلال المدة نفسها في 2020.
تحقيق الهدف
من أجل تحقيق الهدف، اتخذت الحكومة عدة إجراءات؛ من بينها إقامة المزاد التجاري للفحم بموجب آلية تقاسم الإيرادات ونظام النافذة الواحدة.
وأفاد موقع إس آند بي غلوبال بلاتس، يوم الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة ستوافق -أيضًا- على مشروعات جديدة وزيادة طاقتها الإنتاجية المحلية في المستقبل.
وقالت الحكومة، في البيان: "مع زيادة الإنتاج المحلي للفحم، انخفض معدل الاستيراد رغم زيادة الطلب على الكهرباء".
ووفقًا لموقع ذي إيكونوميك تايمز؛ بلغ توليد الكهرباء من الفحم الهندي حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 671.906 مليار وحدة، بزيادة قدرها 5.17% مقارنة بتوليد 638.82 مليار وحدة خلال المدة نفسها للسنة المالية 2020.
في حين انخفض توليد الكهرباء من الفحم المستورد بنسبة 51.38% من 61.78 مليار وحدة خلال المدة من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى 30.036 مليار وحدة في الأشهر المقابلة لها في السنة المالية 2022.
كما انخفضت واردات جميع درجات الفحم غير الكوك إلى 107.36 طنًا متريًا خلال أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني، من 131.51 طنًا متريًا خلال الأشهر المقابلة لها من السنة المالية 2020، بانخفاض قرابة 18.36%.
وانخفض استيراد الفحم غير الكوك المستخدم بالأساس في قطاع الكهرباء بنسبة 57.59% من 46.53 طنًا متريًا حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وبذلك اعتمدت الهند على نفسها في إنتاج الفحم.
وتراجع إجمالي الواردات من الفحم إلى 147.14 طنًا متريًا في المدة من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 165.57 طنًا متريًا، خلال الأشهر المقابلة لها من السنة المالية 2020، بانخفاض قدره 11.13%.
وأدى ذلك إلى تحقيق وفورات هائلة في احتياطيات النقد الأجنبي هذا العام، ولا سيما عندما تكون أسعار الفحم عند مستويات مرتفعة في السوق الدولية.
الفجوة بين العرض والطلب
قالت الوزارة إنه لا يمكن سد الفجوة بين الطلب والعرض المحلي مع عدم توافر الاحتياطيات الكافية واحتياطيات فحم الكوك في البلاد.
وأوضحت الوزارة أن الفحم المستورد لا يمكن استبدال الفحم المحلي به، ويرجع ذلك إلى وجود احتياطيات محدودة من الفحم عالي الجودة في البلاد.
وتراجعت مخزونات الفحم إلى مستويات منخفضة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وأجّلت الهند وارداتها بسبب ارتفاع الأسعار.
وأظهرت بيانات موقع إس آند بي غلوبال بلاتس أن متوسط سعر تداول الفحم الإندونيسي، 4200 كيلو كالوري/كجم بلغ 67.699 دولارًا/طن متري في عام 2021، مقابل 29.464 دولارًا/طن متري في عام 2020.
وبلغ متوسط سعر الفحم الأسترالي 5500 كيلو كالوري/كجم 83.255 دولارًا/طن متري في عام 2021 مقابل 44.745 دولارًا/طن متري في 2020.
بينما وصل متوسط سعر فحم جنوب أفريقيا إلى 5500 كيلو كالوري/كجم إلى 96.486 دولارًا للطن الواحد في عام 2021 مقابل 48.297 دولارًا للطن في عام 2020.
كول إنديا
قال وزير الفحم، برالهاد جوشي، إن شركة كول إنديا حددت 15 مشروعًا بطاقة إنتاجية سنوية متوقعة تصل إلى 160 مليون طن متري لزيادة الإنتاج إلى مليار طن متري.
وتخطط الشركة، المسؤولة عن إنتاج 80% من الفحم الهندي، لتصدير الفحم إلى دول الجوار، مثل بنغلاديش ونيبال وبوتان في خطوة لتوطيد نيودلهي علاقتها مع هذه الدول ومواجهة النفوذ الصيني.
وتسلمت وزارة الفحم مقترحًا، الأسبوع الماضي، لتخصيص 3% من إنتاج الفحم للتصدير، وتتطلع البلاد لبدء التصدير مع نهاية هذا العام.
وتُعد الهند ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم، ويتزايد الطلب على الكهرباء بنسبة 4.7% سنويًا.
وبدأت وزارة الفحم الهندية تنفيذ إصلاحات ضخمة للحد من الاعتماد على الواردات؛ ومن بينها تعديل القوانين التي تسمح لمستأجري المناجم ببيع الفحم حتى 50% من إجمالي الإنتاج الفائض بعد تلبية الاحتياجات.
ومع هذا التعديل، مهّدت الوزارة الطريق لتوفير إمدادات إضافية من الفحم في السوق من خلال زيادة قدرات التعدين للمناجم الحصرية "الأسيرة"، وأدى ذلك إلى زيادة إنتاج الفحم بنسبة 36.06% من 39.15 طنًا متريًا حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 53.27 طنًا متريًا خلال المدة المقابلة لها من السنة المالية 2022.
اقرأ أيضًا..
- السيارات الكهربائية.. هل تعرقل التحديات القائمة النمو القياسي للمبيعات؟
- توتال إنرجي تتخلص من خسائر عام الوباء وتسجل أرباحًا قياسية في 2021
- عقود الغاز الآجلة.. هل تغير أوروبا قناعاتها للتحرر من الإمدادات الروسية؟
