مطالب بإلغاء دعم البنزين في نيجيريا لتعزيز استثمارات القطاع الخاص
رغم آثاره السلبية قصيرة المدى
أحمد بدر
على الرغم من أن الآثار قصيرة المدى لإلغاء الدعم دائمًا ما تؤثّر في تكاليف المعيشة، فإن الرئيس التنفيذي لشركة "كولمان" جورج أونافوفوكان دعا إلى إلغاء دعم البنزين في نيجيريا.
وقال أونافوفوكان، إن إلغاء دعم البنزين سيعزز الاستثمار في صناعة النفط والغاز في البلاد، لافتًا إلى أن التأثير طويل المدى سيفتح الاقتصاد ويسمح للقطاع الخاص بقيادة العناصر الاقتصادية، التي تؤدي –على نطاق واسع- إلى زيادة التصنيع والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص العمل.
يشار إلى أن "كولمان" شركة نيجيرية متخصصة في صناعة الأسلاك والخطوط الكهربائية، تأسست عام 1975.
ولكن الرئيس التنفيذي للشركة أوضح أن آثار إلغاء دعم البنزين والوقود، على المدى القصير، ستؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة، وفق ما نقل عنه موقع بانشنغ.
زيادة 100%
أوضح أونافوفوكان أن رفع دعم البنزين، ورفع سعر الوقود بنسبة 100% أو أكثر، لا يعني زيادته بشكل فوري، لأنه بغضّ النظر عن التكلفة العامة، لا يمكن للوقود وحده أن يمثّل كل الزيادة.
وأضاف: "تأثير الزيادة في أسعار الوقود بنسبة 100% قد يعني زيادة بنسبة 20 أو 30% في أسعار المنتجات الأخرى".
ووفقًا لأونافووكان، فإن تحرير أسعار الديزل والغاز قد أعطى مجالًا للصناعات الخاصة للعمل دون تدخلات حكومية غير ضرورية أو قيود.
ولفت إلى أن الحكومة حررت أسعار الديزل منذ 10 إلى 12 عامًا، إذ بدأ نظام أوباسانجو رفع القيود، ما جعل الاقتصاد يعدل نفسه.
وتابع: "نشتري الديزل بسعره الجديد، هل اشتكى أحد؟ لقد كان يتجه صعودًا وهبوطًا على مدار الـ 12 إلى 13 عامًا الماضية، وأصبح الآن مؤثرًا في الإنتاج والنقل، بجزء من مؤشر الأسعار القابل للتعديل".
أثار تحرير الغاز
بالمثل، عند تحرير سعر الغاز في نيجيريا، دفعت الصناعات ثمنه، إذ يقول: "اشتكينا من ارتفاع سعر الغاز نظرًا لتقييمه بالدولار.. اليوم خارج نيجيريا يمكن شراء الغاز بأسعار تتراوح بين 4 دولارات و5 دولارات، بينما في الداخل يبلغ سعره 7.90 دولارًا، لكن الصناعات تتعامل حرفيًا مع تأثير ذلك".
ولفت إلى أنه لكي يصل الاقتصاد النيجيري إلى إمكاناته الكاملة، يجب على القطاع الخاص أن يتقدم ويصبح أكثر انخراطًا في الإنتاج.
وشدد أونافوفوكان على أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوة رفع الدعم للسماح بالاستثمارات، متسائلًا: "أين نرى الاستثمار الأول في قطاع النفط؟ إنها مصافٍ معيارية.. ماذا تنتج المصافي المعيارية أولاً؟ الديزل، لأنه غير منظم".
وأبدى رجل الأعمال النيجيري تطلّعه إلى استثمار الحكومة في المنتجات النفطية، إذ إن أيّ شركة في العالم ستنظر الآن إلى نيجيريا على أنها استثمار قابل للتطبيق.
وأضاف: "ننظر كثيرًا إلى الحكومة لاتخاذ القرارات، ولا ننظر إلى تأثّر القطاع الخاص بهذا القرار، نحن بحاجة إلى الابتعاد عن التوجيه الحكومي لقيادة اقتصادنا من خلال القطاع الخاص، فلا يوجد اقتصاد يزدهر بشكل جيد مع كون الحكومة أكبر مالك للأعمال".
تراجع الحكومة عن القرار
كانت تهديدات نقابية عمالية بالاحتجاج قد دفعت الحكومة الفيدرالية في نيجيريا إلى اقتراح تمديد دعم الوقود، وتعديل قانون النفط في البلاد لتفادي أيّ أزمات قانونية.
وطرحت الدولة خطة لإلغاء الدعم، ثم تراجعت عنها مع إعلان وزير الدولة للموارد النفطية، تيميبر سيلفا، أن الحكومة تخطط لتمديد دعم الوقود 18 شهرًا وتعديل موازنة 2022 لتحقيق ذلك.
وقال، إن التمديد سيمنح الجهات المعنية وقتًا لضمان التنفيذ على نحو يضمن وجود جميع الآليات الضرورية، للحدّ من أثر إلغاء دعم البنزين بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي السائد.
وكان من المتوقع إلغاء دعم الوقود في 16 فبراير/شباط 2022، لكن بعد إجراء الحكومة مشاورات مع الجهات المعنية، وجدت أن إلغاء الدعم سيزيد من تفاقم الوضع، ويفرض المزيد من الصعوبات على المواطنين.
وبناءً على ذلك، أجّلت رفع الدعم حتى يونيو/حزيران 2022.
اقرأ أيضًا..
-
تروناس الماليزية تنقل نفط جنوب السودان مقابل 13 دولارًا للبرميل
-
أزمة تهدد مشروع الطاقة الشمسية في الجزائر (خاص)
-
الاستثمار في النفط والغاز يتصدر لقاء وزيري الطاقة الموريتاني والعُماني