الإكوادور تتخذ إجراءات جديدة لزيادة إنتاج النفط وخفض الديون
ستستبدل اتفاقيات تقاسم الإنتاج بعقود الخدمة
مي مجدي
تستعد الإكوادور لإجراء تغييرات جديدة على لوائح النفط في خطوة للحدّ من تراكم ديونها المتأخرة وتحفيز إنتاج الخام.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير الطاقة الإكوادوري، خوان كارلوس بيرمو، أن بلاده تخطط لإصدار لوائح جديدة خلال الأسابيع المقبلة، لتغيير 20 اتفاقية خدمة تعتمد على الرسوم مع شركات النفط الأجنبية والمحلية إلى اتفاقيات تقاسم الإنتاج.
وتمثّل شركة بتروإكوادور المملوكة للدولة 80% من إنتاج النفط في البلاد، وتقوم شركات النفط الخاصة بإنتاج الـ20% المتبقية بموجب عقود خدمة، إذ تحصل مقابل خدماتها على مبلغ ثابت لكل برميل مستخرج.
تفاوت الرسوم
في الوقت الراهن، تدفع وزارة الطاقة رسومًا تتراوح بين 15 دولارًا و40 دولارًا للبرميل لقرابة 15 شركة محلية وأجنبية منتجة للنفط، وتتفاوت الرسوم وفقًا لسعر النفط العالمي والاحتياطيات وعمر الحقل والشروط الأخرى للعقد، حسب موقع آرغوس ميديا.
ومن عام 2009 إلى عام 2012، أجبر الرئيس السابق رافائيل كوريا منتجي النفط من القطاع الخاص على تغيير اتفاقياتهم من تقاسم الإنتاج إلى عقود الخدمة المعتمدة على الرسوم.
وعلى الرغم من أن العقود حفّزت زيادة الإنتاج بعد ارتفاع أسعار النفط، فإن الحكومة توقفت عن الدفع للمنتجين في الوقت المحدد عندما تراجعت الأسعار في عام 2014.
وتحولت المدفوعات المتأخرة إلى ديون مستحقة على الحكومة تتراوح بين 300 مليون دولار ومليار دولار أميركي سنويًا.
وللحدّ من الديون وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج، قالت الحكومة الحالية للرئيس غييرمو لاسو العام الماضي، إنها ستتفاوض لإعادة اتفاقيات تقاسم الإنتاج مرة أخرى.
وأوضح وزير الطاقة، خوان كارلوس بيرمو، أن العديد من منتجي القطاع الخاص مهتمون بإعادة التفاوض، لكن سيتطلب ذلك توقيع الرئيس لاسو على لائحة جديدة تحدد الإجراءات الخاصة بالاتفاقيات، ومن المتوقع الانتهاء في الأسابيع القليلة المقبلة.
شركات مهتمة بالتغيير
تأتي شركة أوريون إنرجي في مقدمة الشركات المهتمة بالتغيير إلى اتفاقية تقاسم الإنتاج، وهي مسؤولة منذ عام 2012 عن إدارة حقول صغيرة في إنو-رون وأوكانو بينيا بلانكا بمقاطعة سوكومبيوس.
وتنتج الحقول مجتمعة 5 آلاف برميل يوميًا من النفط، وحصلت الشركة على رسوم في المتوسط تبلغ 36 دولارًا للبرميل المستخرج في العام الماضي.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للشركة، فرناندو إيمانويل، إن اتفاقية تقاسم الإنتاج ستسمح لها بإلغاء المدفوعات المتأخرة من الحكومة خلال أوقات انخفاض أسعار النفط وجذب المستثمرين وتسهيل عمليات التمويل.
وأشار إلى أن العقود الحالية أدت إلى تعقيد عمليات الشركة بسبب عدم حصولها على أيّ مدفوعات خلال 6 أشهر متتالية، أمّا العقود الجديدة فستقلل من المخاطر عند طلب التمويل من البنوك أو المستثمرين الجدد.
وأضاف أن عقود تقاسم الإنتاج ستحفّز أوريون على زيادة الإنتاج بنسبة 50%، وإجراء استثمارات إضافية بنحو 100 مليون دولار، على مدى السنوات الـ3 المقبلة.
كما أعربت شركة غنت أويل، المشغّلة لحقل سينغوي بمقاطعة سوكومبيوس، عن أملها -أيضًا- في تغيير عقدها، إذ أنتجت الشركة قرابة 3 آلاف و600 برميل يوميًا من الحقل، وتلقّت نحو 28 دولارًا للبرميل منذ عام 2012.
في الوقت نفسه، تأمل الإكوادور زيادة الإنتاج إلى 580 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 22% عن إنتاج عام 2021.
القانون المحلي
وفقًا لدستور الإكوادور وقانون الهيدروكربونات، يقتصر اكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة على الدولة.
- لكن هناك بعض الحالات الاستثنائية، إذ ينصّ قانون الإنتاج والتجارة والاستثمار على إصدار رئيس الإكوادور مرسومًا لتبرير تفويض الشركات الخاصة بعمليات التنقيب والإنتاج.
ويُسمح له بذلك لأسباب معينة، إمّا لتلبية احتياجات الجمهور، أو لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، أو عندما لا تمتلك الحكومة القدرات التقنية أو الاقتصادية للقيام بعمليات التنقيب والإنتاج.
وفي حال الموافقة على التفويض، تقرر وزارة الطاقة أشكال العقود القانونية، والتي يمكن أن تكون عبارة عن عقود خدمة أو عقود تقاسم الإنتاج أو عقود شراكة وغيرها.
اقرأ أيضًا..
- تعرّف على طراز مرسيدس الذي قاده 3 ملوك عرب وتصدر قائمة أغلى السيارات (فيديو - صور)
- الفحم طريق الحصول على تمويلات المناخ.. ماذا عن الدول الفقيرة؟
- مطالب بإلغاء دعم البنزين في نيجيريا لتعزيز استثمارات القطاع الخاص
