الاستثمارات الخضراء.. 4 دول أوروبية تعارض إدراج الغاز وقودًا مستدامًا
على الرغم من معاناة العديد من دول الأوروبية جراء أزمة الطاقة التي تفاقمت خلال المدة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الغاز، فإن خطط المفوضية الأوروبية بإدراج الغاز ضمن الاستثمارات الخضراء، تواجه اعتراضات حادّة.
وفي هذا الإطار، حثّت النمسا والدنمارك والسويد وهولندا، الاتحاد الأوروبي على عدم تصنيف مشروعات محطات الغاز ضمن الاستثمارات الخضراء، في الوقت الذي تحاول فيه بروكسل إنهاء الانقسام بين الدول الأعضاء بشأن ما إذا كان الوقود يستحق شارة مستدامة.
صاغت المفوضية الأوروبية خططًا في أواخر العام الماضي لوصف الغاز والطاقة النووية بالاستثمارات الخضراء، وهي القضية التي أدت إلى انقسام دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، إذ اختلفت حول كيفية إسهام الوقود في تحول أوروبا إلى الطاقة النظيفة.
إعادة النظر في المقترح
قالت الدول الـ4 في رسالة إلى رئيس الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي: "يجب أن يؤدي الافتقار إلى الأدلة العلمية لإدراج الغاز الأحفوري في التصنيف إلى إعادة النظر في الاقتراح من قبل المفوضية الأوروبية".
وفي مطلع الشهر الجاري وبعد أشهر عديدة، قررت المفوضية إدراج الطاقة النووية والغاز في تصنيفها المستدام، وهو ما لاقى معارضة شديدة من العديد من المنظمات البيئية، وكذلك عدد من الدول الأعضاء.
وأرسلت المفوضية مسودة وثيقة الاستثمارات صديقة للبيئة منخفضة الكربون إلى الدول الأعضاء للنظر فيها، وهي عبارة عن دليل يحدد الأنشطة الاقتصادية المستدامة، في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية.
قالت الدول، إن استثمارات الغاز لا ينبغي أن توصف بأنها خضراء ما لم تنبعث منها أقلّ من 100 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ ساعة.
ويتماشى ذلك مع التوصيات التي قدّمها مستشارو الاتحاد الأوروبي الخبراء بشأن القواعد الأسبوع الماضي، ولكنه أقلّ بكثير من الحدّ الأقصى البالغ 270 غرامًا في مسودة خطة المفوضية الأوروبية.
وفق مسودة تصنيف التمويل المستدام، فقد عدّت محطات الغاز التي لا تزيد انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون عن 270 غرامًا لكل كيلوواط/ساعة، أو التي يقلّ متوسط انبعاثاتها السنوية عن 550 كيلوغرامًا لكل كيلوواط/ساعة، ولمدة 20 عامًا، مؤهلة للملصق الأخضر.
تنتظر الدول الاقتراح النهائي للمفوضية، والذي قالت، إنها ستنشره قريبًا، دون تحديد موعد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
بمجرد نشرها، يمكن لأغلبية البرلمان الأوروبي أو الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - 20 من 27 دولة- عرقلة القواعد.
التمويل الأخضر
تضيف الدفعة الأخيرة من الدول الأربع إلى الخلاف حول "تصنيف التمويل المستدام" في الاتحاد الأوروبي، وهو كتاب قواعد يهدف إلى وضع معيار ذهبي لتوجيه الاستثمار الخاص نحو الأنشطة التي تتوافق مع الأهداف القائمة على العلم للتصدي لتغير المناخ.
وتأجلت قواعد الغاز والمحطات النووية لأكثر من عام وسط خلافات عميقة، إذ ترى بعض الدول، من بينها بولندا والتشيك، أن الغاز والطاقة النووية أمران حاسمان لتوقّف البلدان عن أقذر أنواع الوقود الأحفوري، وهو الفحم.
ويشير المعارضون إلى مخاوف بشأن التخلص الآمن من النفايات النووية، ويقولون، إنه لن يكون من المصداقية تسمية الغاز، وهو وقود أحفوري، بأنه أخضر.
يُنتج الغاز ما يقرب من نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الفحم عند حرقه في محطات توليد الكهرباء، لكن البنية التحتية للغاز مرتبطة أيضًا بانبعاثات غاز الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة القوية.
موضوعات متعلقة..
- خطة أوروبية لوضع الطاقة النووية والغاز بقائمة الاستثمارات الخضراء
- أزمة الطاقة قد تجبر الاتحاد الأوروبي على إدراج الغاز بقائمة الاستثمارات الخضراء
- مصر تضاعف الاستثمارات الخضراء إلى 50% في هذا الموعد
اقرأ أيضًا..
- إيرادات النفط العراقي تكسر حاجز الـ8 مليارات دولار في يناير
- النفط الإيراني.. هل ينقذ السوق من ارتفاع الأسعار لمستوى 100 دولار؟
