وقف عقود إيجار التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك بقرار من المحكمة
لتأثيرها في أزمة المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري
مي مجدي
قضت محكمة فيدرالية، أمس الخميس، بوقف عقود إيجار التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك، مستشهدة بتأثيرها في أزمة المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري.
وحسم القاضي، رودولف كونتريراس، الجدل المثار حول الصفقة بأن عقود الإيجار باطلة، نتيجة انتهاك وزارة الداخلية قانون السياسة البيئية الوطنية، ولم تأخذ في اعتبارها انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ستنجم عن تنفيذ هذه الصفقة.
وأعادت المحكمة بيع الإيجار المقترح إلى وزارة الداخلية لتحديد الخطوات التالية، وعلى أثر ذلك ستحدد إما بالمضي قدمًا في البيع وإما بالإلغاء وإما اتخاذ قرارات أخرى.
في حين عقبت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، ديب هالاند، بأن الوزارة تراجع القرار.
على ماذا استندت المحكمة؟
أشار حكم كونتريراس إلى أنه على الرغم من بيع إدارة الرئيس جو بايدن المياه في مزاد علني، لم تدخل أي من هذه العقود حيز التنفيذ بعد.
وفي حكمه المكون من 68 صفحة، قال كونتريراس إن وزارة الداخلية تجاهلت أحدث الدراسات المتعلقة بدور تطوير النفط والغاز في ظاهرة الاحتباس الحراري، حسب وكالة أسوشيتد برس.
ووجد قرار كونتريراس أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استخدمت دراسات عفا عليها الزمن عند تقييم أثر الاحترار المناخي لبيع عقود الإيجار، واستندت إلى تحليلات من إدارة ترمب السابقة، التي خلصت إلى أن استخراج النفط والغاز وحرقهما في الخليج سيؤدي إلى خفض الانبعاثات مقارنة بتركه؛ نظرًا إلى اعتماد البلاد المتزايد على إمدادات النفط والغاز الأجنبية.
وحددت المحكمة أن وزارة الداخلية اعتمدت على تحليلات معيبة تتعلق بالانبعاثات، واستهانت من أثر غازات الاحتباس الحراري التي قد تنجم عن تطوير عقود الإيجار المبيعة.
لذلك، أوضح كونتريراس أن مكتب إدارة طاقة المحيطات ليس بحاجة إلى التراجع عن عقود الإيجار، ويحتاج فقط إلى وقف التنفيذ.
ويتطلب الحكم من وزارة الداخلية إعادة تحليلها البيئي، وتحديد بعد ذلك ما إذا كانت ستمضي قدمًا في بيع عقود جديدة.
ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تستشهد فيها محكمة بتحليلات بيئية معيبة في عرقلة تطوير النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية.
ففي أغسطس/آب، ألغى قاضٍ فيدرالي موافقة الحكومة على مشروع كونوكو فيليبس بقيمة 6 مليارات دولار بألاسكا بعد طعن من نشطاء البيئة.
انتقادات الحكم
انتقدت الرابطة الوطنية لصناعات المحيطات الحكم، وقالت إن إنتاج النفط والغاز الأميركي يمثل أهمية بالغة لكبح جماح التضخم وتعزيز الأمن القومي.
وقال رئيس الرابطة، إريك ميليتو: "تؤدي المنطقة البحرية الأميركية دورًا حيويًا في أمن الطاقة الأميركي، واستمرار عقود الإيجار أمر ضروري للحفاظ على التدفق من هذه الأصول الوطنية الإستراتيجية".
وتابع: "قد يؤدي الغموض حول مستقبل برنامج التأجير الفيدرالي الأميركي في الخارج إلى تعزيز التأثير الجيوسياسي للدول الأكثر تسببًا في الانبعاثات، مثل روسيا وخصوم أخرى".
بينما قال المتحدث باسم معهد النفط الأميركي، سكوت لورمان، إن المنظمة تراجع القرار "المخيب للآمال" وتدرس الخيارات المتاحة.
ردود أفعال الجماعات البيئية
صدر الحكم بعد مرور عام على منع التأجير البحري في المياه الفيدرالية بأمر من الرئيس الأميركي جو بايدن بصفته جزءًا من جهوده لمكافحة تغير المناخ.
وجاء الحكم بعدما طعنت جماعة "إيرث جاستس" البيئية في عمليات البيع نيابة عن 4 مجموعات بيئية أخرى، بحجة أن وزارة الداخلية للرئيس بايدن اعتمدت على تحليل بيئي عمره سنوات.
وأشادت الجماعات البيئية بالقرار، وقالت إن الحكم يمنح بايدن فرصة للوفاء بالتزاماته ووعودة بمنع التأجير البحري.
وأعربت كبيرة المحامين في الجماعة البيئية، بريتني هاردي، عن سعادتها بقرار المحكمة، قائلة: "يجب على الإدارة الحالية احترام وعود الحملة الانتخابية التي قطعها الرئيس بايدن بوقف التأجير في الخارج.. لا يمكننا ببساطة مواصلة الاستثمار في صناعة الوقود الأحفوري، التي تعرّض مجتمعاتنا للخطر وتتسبب في تفاقم ظاهرة احترار الأرض".
التصدي لقرارات بايدن
حاولت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أيامها الأولى منع عمليات التنقيب عن النفط والغاز الجديدة.
وفي 27 يناير/كانون الثاني، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا بوقف التصاريح الجديدة مؤقتًا، ووجه وزارة الداخلية لبدء مراجعة البرامج الحالية المتعلقة بتطوير الوقود الأحفوري.
لكن القرار لم يلق ترحيبًا، ورفعت 13 ولاية بقيادة ولاية لويزيانا دعوى قضائية في مارس/آذار، وانتهت بصدور حكم منع بايدن من وقف عمليات البيع.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت أكبر عملية بيع للنفط والغاز في تاريخ الولايات المتحدة، وعرضت البلاد أكثر من 80 مليون فدان في خليج المكسيك في مزاد علني.
وجذب المزاد كبرى شركات الطاقة، بما في ذلك شل وبي بي وشيفرون وإكسون موبيل، وحقق أكثر من 190 مليون دولار، وهو الأعلى منذ عام 2019، مقابل حقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك.
إذ يمثل خليج المكسيك 15% من إنتاج النفط الحالي، و5% من إنتاج الغاز الطبيعي الجاف، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
تعزيز الجهود المناخية
جاء المزاد في وقت تحاول فيه إدارة بايدن إقناع قادة العالم بتعزيز الجهود للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، وشاركت في قمة المناخ "كوب26" التي أجرتها الأمم المتحدة في إسكتلندا أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما اتخذ بايدن العديد من الإجراءات المتعلقة بالمناخ، وواجه معارضة في الكونغرس الأميركي، وما تزال حزمة الإنفاق الاجتماعي والبيئي الضخمة البالغة تريليوني دولار معلقة.
ومن شأن قرار المحكمة الجديد أن يحد من استخراج الوقود الأحفوري وحرقه، وحماية المناخ والحياة البرية والمجتمعات.
فوفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، تمثل الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري واستخراجه من الأراضي والمياه العامة قرابة ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضًا..
- واردات الصين من النفط قد تشهد ارتفاعًا بمقدار 700 ألف برميل يوميًا في 2022
- صندوق الثروة السنغافوري يستثمر في أكبر مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
- أسعار النفط ترتفع وتتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.. وخام برنت فوق 90 دولارًا
