الطاقة المتجددة تشكل 100% من توليد الكهرباء في النرويج خلال 2020

في التوقيت نفسه الذي أظهرت فيه أرقام صادرة عن الاتحاد الأوروبي أن مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية، أسهمت بنسبة 37% من إجمالي استهلاك الكهرباء في أوروبا عام 2020، ارتفاعًا من 34% في 2019، كشفت إحصائيات حديثة عن أن الطاقة الشمسية هي مصدر الطاقة النظيفة الأسرع نموًا في الأسواق.

وقالت هيئة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن النرويج وأيسلندا اللتين تتمتعان بالطاقة الكهرومائية، تولدان المزيد من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أكثر مما جرى استهلاكه في اقتصاداتهما الوطنية، حسب موقع "بي في ماغازين".

وتشير الأرقام إلى أن الطاقة الشمسية شكّلت 14% من إجمالي استهلاك الكهرباء في أوروبا عام 2020، بوصفها جزءًا من حصة الطاقة المتجددة البالغة 34% في القارة، التي أسهمت فيها طاقة الرياح بأكبر نسبة، مع شريحة 36% للطاقة المتجددة ككل.

• الطاقة المتجددة في تركيا تحصل على تمويل أوروبي

إحصاءات مبشرة

جاءت الإحصاءات الجديدة مبشرة، إذ ساعدت الطاقة الكهرومائية النرويج وأيسلندا، وهما عضوان في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، على التفاخر بأن 100% من إجمالي استهلاك الكهرباء يأتي من الطاقة المتجددة.

كما سُجلت نسب عالية في النمسا، التي اعتمدت على الطاقة النظيفة بنسبة 78%، والسويد بنسبة 75%، والدنمارك 65%، والبرتغال 58%، وكرواتيا ولاتفيا 53% لكل منها.

وعلى النقيض، جاءت دول مثل مالطا بنسبة 10% من الطاقة النظيفة، وسجلت المجر وقبرص 12% لكل منهما، ولوكسمبورغ 14% فقط من الطاقة النظيفة، والتشيك 15% فقط.

حكم مشجع

يبدو أن الاتحاد الأوروبي يسير باتجاه دعم الطاقة المتجددة، حتى على المستوى القانوني، إذ قضت محكمة العدل الأوروبية "إي سي جيه" بأن الشركات المصنعة للألواح الشمسية لمدة 7 سنوات بعد 13 أغسطس/آب 2005 لن تضطر إلى تحمل التكاليف المرتبطة بإدارة نفايات المنتجات.

وجاء القرار، بعد أن رفعت شركة الطاقة المتجددة التشيكية "فيسوتشينا وند" دعوى تعويض بعد أن أسهمت في تكاليف التخلص من النفايات، حول مشروع الطاقة الشمسية الذي شيّدته بعد 13 أغسطس/آب 2005.

وبموجب القانون التشيكي المعمول به في ذلك الوقت، كان المطور -وليس الشركة المصنعة للألواح الشمسية المستخدمة- مسؤولًا عن تكاليف إدارة النفايات المرتبطة بها.

• هل تنجح الطاقة المتجددة في مواجهة تقلبات الطقس؟.. 3 حلول عاجلة

ونتيجة لذلك، قدمت الشركة إسهامات في مثل هذه التكاليف في عامي 2015 و2016، لكنها رفعت دعوى التعويض على أساس أن السلطات التشيكية نقلت خاطئًا إلى القانون المحلي توجيهات الاتحاد الأوروبي 2012/19 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، التي وضعت العبء المالي على عاتق مصنعي اللوحات.

اقرأ أيضًا..

• مخزونات النفط في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات
• إعلان قائمة أكبر مصدري الغاز المسال.. وترتيب قطر تتراجع بعد 15 عامًا من التفوق
• سلطنة عمان تبدأ تشغيل أول سوق فورية للكهرباء في الشرق الأوسط