خطوة جديدة يشهدها مشروع الغاز المسال في تنزانيا، في محاولة من الدولة دفعه للأمام خلال السنوات القليلة المقبلة.
إذ أعلنت شركة النفط الحكومية في تنزانيا أنها عيّنت شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، مستشار معاملات لها، خلال مفاوضاتها مع شركات الطاقة العالمية، بشأن بناء مشروع الغاز الطبيعي المسال، بقيمة 30 مليار دولار.
وكانت عملية بناء محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال -بالقرب من اكتشافات ضخمة للغاز الطبيعي في المياه العميقة- قد توقفت لسنوات بسبب التأخيرات التنظيمية، حسب رويترز.
وعادت المفاوضات مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ ضغطت الرئيسة سامية سولو حسن لتسريع بدء المشروع الذي توقّف بسبب تأخّر اتفاقات الحكومة المضيفة.
مؤسسة قانونية
قالت مؤسسة تنمية النفط التنزانية الحكومية "تي بي دي سي"، في بيان بحسابها الرسمي بموقع تويتر، إنها وقّعت اتفاقية مع مكتب المحاماة "بيكر بوتس"، بشأن مشروع الغاز المسال في تنزانيا.
وأوضحت أن الحكومة تعاقدت مع بيكر بوتس لمساعدتها في المفاوضات، ولكن لم تذكر المؤسسة أيّ تفاصيل حول الاتفاقية مع مكتب المحاماة.
وتدير شركة إكوينور النرويجية حقل مربع 2 في تنزانيا، الذي تمتلك فيه شركة إكسون موبيل أيضًا حصة، تُقدَّر بأكثر من 20 تريليون قدم مكعبة، أي نحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.
وتستهدف الشركة النرويجية العمل في مشروع "إل إن جي" بالشراكة مع شركة شل، والذي يشغل مربع 1 ومربع 4 قبالة تنزانيا، ويوفر 16 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاسترداد.
مفاوضات مستمرة
أعلنت الحكومة أمس، أن المفاوضات بشأن مشروع الغاز المسال في تنزانيا مستمرة، لكنها قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع، بحسب موقع إيست أفريكان.
ومن المتوقع مواصلة مناقشة مراحل المشروع، إذ ستتناول المفاوضات طبيعة مشاركة شركة تنمية النفط التنزانية الحكومية (تي بي دي سي)، والإطار المالي، والإعفاءات الضريبية، واستقرار البنود، والمحتوى المحلي.
وكان من المقرر الانتهاء من المحادثات بشأن اتفاقية الإطار التجاري بين تنزانيا وشركة النفط والغاز النرويجية "إكوينور" وشركة "رويال داتش شل" في سبتمبر/أيلول 2019، وانطلاق المشروع في عام 2020.
الاستثمارات المتوقعة
خلال 64 عامًا الماضية، عملت تنزانيا على التنقيب عن النفط والغاز، إذ حققت أول اكتشاف للغاز الطبيعي المسال عام 1974 بجزيرة سونغو سونغو، وأيضًا في خليج منازي.
وتمتلك تنزانيا في الوقت الحالي احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، تُقدَّر بنحو 57 تريليون قدم مكعبة، مع ما لا يقلّ عن 49.5 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات البعيدة عن الساحل.
وبحسب المتحدث باسم عمليات الإنتاج الدولية في شركة إكوينور، أولا مورتن إنستاد، فإن المناقشات مع الحكومة التنزانية مسألة حيوية لإنشاء إطار مالي وقانوني وتنظيمي مستقر، بهدف إتاحة التنافس على صعيد عالمي، وجذب مزيد من المستثمرين في مجال الغاز الطبيعي المسال.
اقرأ أيضًا..
- وزارة الطاقة الأميركية تفرج عن 13.4 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي
- الطاقة المتجددة في المغرب.. موارد المياه والرياح والشمس تعزز الاستثمارات
- رسالة إيجابية من وزير النفط الليبي المكلف.. هل تنتهي حقبة "عون"؟
