تحول الطاقة قد يقلص النمو الاقتصادي العالمي 2% بحلول 2050 (تقرير)
السعودية يمكنها التقليل من الصدمة الاقتصادية.. والعراق الأكثر تضررًا
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
مع تسارع تحول الطاقة فإن الاقتصاد العالمي قد يعاني تأثيرات سلبية على المدى القريب من الناحية الاقتصادية، قبل أن يُؤتي التحول السريع ثماره في نهاية المطاف.
ومن المتوقع أن يؤدي تحول الطاقة إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 2% بحلول منتصف القرن الحالي، وفق تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث، وود ماكنزي.
ورغم ذلك، من المرجح أن يحقق الاقتصاد العالمي مكاسب جراء تحول الطاقة على المدى الطويل، أي بحلول نهاية القرن الحالي، بحسب التقرير.
وفي المقابل، توقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، -في تقرير صادر العام الماضي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة- أن من شأن تسريع عملية تحول الطاقة أن يدعم توسع الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% أكثر من النمو المتوقع للخطط الحالية خلال العقد المقبل.
وتوقعت آيرينا أن تحقيق سيناريو خفض درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية سيوفر ما يصل إلى 122 مليون وظيفة متعلقة بالطاقة بحلول عام 2050، وهو ما يتجاوز ضعف عدد الوظائف المسجلة عام 2019 عند 58 مليون وظيفة.
تداعيات تحول الطاقة
من شأن خفض درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن أن يقلص الناتج المحلي العالمي 2%، وفقًا لتوقعات الحالة الأساسية لشركة وود ماكنزي.
وبالمقارنة، فإن العالم قد يخسر نحو 10% من إجمالي القيمة الاقتصادية، بسبب تغيّر المناخ، حال استمرار الوضع الحالي من زيادة درجات الحرارة وعدم الوفاء باتفاقية باريس، وفقًا لبحث صادر عن شركة التأمين السويسرية، سويس ري.
وبحسب توقعات الحالة الأساسية لشركة الأبحاث، من المقرر أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي بالقيمة الحقيقية من 85.6 إلى 169 تريليون دولار بحلول عام 2050، لكن تسريع تحول الطاقة سيؤدي إلى تغيير هذا الأمر حتمًا.
ويقول كبير الاقتصاديين في وود ماكنزي، بيتر مارتن: "في سيناريو 1.5 درجة مئوية، يصل إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 165 تريليون دولار بحلول منتصف القرن، مع خسائر تراكمية محتملة 75 تريليون دولار من 2022 إلى 2050، أو ما يعادل 2.1% من الناتج الاقتصادي الإجمالي".
ومن المتوقع أن تتحمل الاقتصادات الأقل نموًا وذات الدخل المنخفض عبئًا مرتفعًا بصورة غير متناسبة خلال المرحلة الانتقالية لتحول الطاقة، على حين ستشهد البلدان التي تقترب من تحقيق الحياد الكربوني، تأثيرًا اقتصاديًا أقل حتى عام 2050، بحسب مارتن.
اختلاف التأثير
بحسب التقرير، فإن الاقتصادات التي تتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتعمل على تحسين كفاءة شبكة الكهرباء في وضع جيد لمستقبل منخفض الكربون، وهذا مرتبط بصفة كبيرة بالدول الغنية.
وفي المقابل، فإن الاقتصادات المصدرة للهيدروكربونات وكثيفة الكربون قد تعاني أكبر الخسائر من حيث النمو الاقتصادي.
ويعتمد التقليل من الصدمة الاقتصادية لتحول الطاقة على تنويع النشاط الاقتصادي، مثل السعودية، التي لديها احتياطيات مالية كبيرة للاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية، على حين ليس لدى العراق هذه الإمكانات.
ويتوقع مارتن أن يكون العراق البلد الأكثر عرضة لتداعيات تحول الطاقة، إذ تمثل عائدات الهيدروكربونات 95% من إجمالي الإيرادات الحكومية، ويُشكل قطاع النفط 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن شأن التحول السريع في مجال الطاقة لدى العراق أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% بحلول عام 2050 عن توقعات الحالة الأساسية، وفقًا للتقرير.
موضوعات متعلقة..
- صندوق النقد: تغيّر المناخ قد يُشكل ضغوطًا على النمو الاقتصادي
- تحول الطاقة.. 7 اتجاهات مهمة قد يشهدها 2022 (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- أزمة روسيا وأوكرانيا.. كيف تتأثر أسواق الطاقة العالمية؟ (إنفوغرافيك)
- إنتاج الغاز في السعودية يرتفع 30% في 10 سنوات (تقرير)
