قطاع السيارات في الصين لا يتواءم مع مستهدفات الحياد الكربوني (تقرير)

2030.. الحد الأقصى للتخلص من سيارات الوقود الأحفوري في بكين

هبة مصطفى

2022-01-25

0 325

كشف تقرير صادر عن منظمة السلام الأخضر أن قطاع السيارات في الصين لا يسير وفقًا لخطط تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إذ ما زالت معدلات مبيعات السيارات الكهربائية أقلّ من المأمول المتوائم مع الأهداف المناخية.

وتشير بيانات مبيعات السيارات الكهربائية في الصين إلى امتلاكها أكبر أسطول عالمي من سيارات الوقود الأحفوري، وهو أسطول آخذ في النمو رغم المحاولات الحكومية لنشر السيارات الكهربائية.

ولم تعلن الصين خططًا زمنية محددة لإنهاء بيع سيارات الوقود الأحفوري، بينما قررت المملكة المتحدة حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل بدءًا من 2030، كما يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحًا مماثلًا لحظر الولايات المتحدة، لكن بدءًا من 2035.

ورفضت كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية (أكبر أسواق السيارات في العالم) -خلال قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 26، التي انعقدت نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي- الانضمام لتعهّد يُلزمهما ببيع السيارات والشاحنات المحايدة للكربون فقط بحلول عام 2035.

قطاع النقل والانبعاثات

قدّر تقرير منظمة السلام الأخضر، الصادر الشهر الجاري، بلوغ انبعاثات قطاع السيارات في الصين ذروتها عام 2027، مسجلة 1.75 مليار طن، حال استمرار السياسات الحالية، ويحتاج الوصول للحياد الكربوني إلى انخفاض تلك المعدلات بنسبة 20% عام 2035، بدلًا من نسبة 11% المحددة سابقًا.

ولتحقيق نِسب الخفض، دعا التقرير لزيادة مبيعات السيارات الخالية من الانبعاثات إلى 63% بحلول 2030، ترتفع إلى 87% بحلول 2035.

وترتفع مقترحات تقرير المنظمة العالمية غير الحكومية، ومقرّها هولندا، عن الخطط الحكومية التي تستهدف تشكيل السيارات في الصين، سواءً الكهربائية أو العاملة بالطاقة النظيفة، كالغاز الحيوي، 40% من السيارات الجديدة بحلول 2030، مع التخطيط لتصبح السيارات الكهربائية هي السائدة بحلول 2035.

وحددت المنظمة عام 2030 حدًا أقصى لتخلّص صانعي السيارات في الصين من محركات الاحتراق الداخلي تمامًا.

وأكد مدير أحد المشروعات للمنظمة في بكين وشرق آسيا، باو هانغ، أن خطط شركات صناعة السيارات في الصين لا تتواءم مع المستهدفات المناخية، مشيرًا إلى أن أيّ تمسُّك بسيارات محركات الاحتراق الداخلي عقب 2030 لن يحقق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف هانغ أن خفض الانبعاثات يتحقق بصورة تراكمية، وكلما تأخرت البلاد عن بدء اللحاق بالركب زادت استحالة الوصول لهدف الحياد الكربوني، بحسب بلومبرغ.

انبعاثات الكربون

السيارات الكهربائية

استندت المنظمة في التحليل الوارد بتقريرها إلى عدم إعلان أيٍّ من شركات صناعة السيارات في الصين مستهدفات مبيعاتها من السيارات غير المسبّبة للانبعاثات لعام 2030.

ورغم تحديد الشركات الأجنبية لحصص مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الصين بحلول 2030، فإن تلك المبيعات لا تلائم هدف الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060.

وأعلنت فولكس فاغن الألمانية أنها تهدف إلى تحقيق مبيعات للسيارات الكهربائية بما يعادل نصف حصص مبيعاتها الإجمالية بالصين، بينما انخفضت هوندا اليابانية عن مستوى فولكس بـ10%، إذ تستهدف مبيعات للسيارات الكهربائية وسيارات خلايا الوقود الوصول إلى 40% من إجمالي المبيعات.

ورغم أن إسهام قطاع النقل في إجمالي الانبعاثات الصينية يقف عند حدود 7%، فإن التحدي أمامها يتمثل في نمو سوق السيارات بصورة أكبر.

وحال اتّباع الصين معدلات الملكية بسوق السيارات في الاتحاد الأوروبي، ستستحوذ على 500 مليون سيارة إضافية بحلول 2050، إذ تُسجل ملكية السيارات بالصين حاليًا 180 سيارة/1000 شخص، مقارنة بـ600 سيارة للاتحاد الأوروبي.

السيارات الكهربائية الصينية.. خطط طموحة للمبيعات في 2022

رفع الدعم

تستهدف الصين -ضمن خريطة طريق رسمية من 10 خطوات لكبح نمو الانبعاثات قبيل 2030- تحويل قطاع النقل إلى قطاع "أخضر"، تماشيًا مع الأهداف المناخية للرئيس الصيني، شي جين بينغ.

ويستهدف بينغ أن يُشكّل السفر الأخضر "عبر وقود طائرات نظيف" 70% من رحلات المدن التي يزيد سكانها عن مليون نسمة، كما تتضمن خططه تطوير سوق السيارات الكهربائية.

ورغم أهداف بينغ الطموحة في دعم الانتقال الأخضر لقطاع النقل، فإن الحكومة الصينية اتخذت خطوة مغايرة لذلك نهاية العام الماضي.

وقررت وزارة المالية الصينية، في 31 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، خفض دعم مركبات الطاقة الجديدة والسيارات الكهربائية بنسبة 30%، تمهيدًا لرفع الدعم كليًا عنها نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك رغم إعلان شركات عالمية كبرى في مجال صناعة السيارات عزمها تكثيف إنتاجها في الصين التي تعدّ أكبر سوق عالمية للسيارات.

اقرأ أيضًا..