دعم الوقود في نيجيريا.. الحكومة تهدر 9.5 مليار دولار على صيانة المصافي المتعطلة

لا تزال قضية دعم الوقود في نيجيريا تتصدر اهتمامات الحكومة والمواطنين، وسط ضغوط من البنك الدولي لإلغاء الدعم من أجل تحرير الاقتصاد الوطني الذي يعاني من العديد من التحديات والصعوبات.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صرّحت وزيرة المالية والموازنة والتخطيط الوطني، زينب أحمد، أن الحكومة الاتحادية ستواصل برنامج دعم الوقود في نيجيريا للأشهر الـ6 الأولى فقط من عام 2022، وقالت، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحرير القطاع تمامًا.

وأضافت الوزيرة زينب أحمد أن موازنة عام 2022 أخذت في الحسبان أن تقديم دعم الوقود في نيجيريا سيكون فقط للنصف الأول من العام؛ مشيرة إلى تطلعات إلى التحرير الكامل للقطاع، وتوفير النقد الأجنبي، وتحقيق المزيد من المكاسب في صناعة النفط والغاز، في النصف الثاني من العام.

على عكس ذلك، أعلن رئيس مجلس الشيوخ في نيجيريا، أحمد لاوان، أن الرئيس محمد بخاري لم يطلب من أيّ مسؤول في نظامه تنفيذ إلغاء دعم الوقود في نيجيريا، حسبما نقل موقع صحيفة "بانتش" النيجيرية، الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال أحمد لاوان، بعد اجتماعه مع الرئيس محمد بخاري، يوم الثلاثاء، في آسو روك فيلا بالعاصمة النيجيرية أبوجا، إن الغرض من زيارته هو نقل مخاوف مختلف الفئات الممثلة في مجلس الأمة من بعض القضايا، لا سيما الإلغاء المقترح لدعم الوقود في نيجيريا.

وأوضح أن المشرّعين قلقون بشأن الاضطرابات والاحتجاجات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، وهو تطوّر استدعى مناقشته مع الرئيس بخاري.

وأردف قائلًا، إن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ومن المواطنين قلقون من الاضطرابات والاحتجاجات الأخيرة، وإن الناخبين في جميع أنحاء البلاد يشعرون بقلق بالغ من عزم الحكومة الاتحادية إلغاء دعم الوقود في نيجيريا.

ودعا إلى إلقاء نظرة على الرقم البالغ 100 مليون لتر الذي يُزعَم أن المواطنين يستهلكونه، مؤكدًا عدم اقتناعه باستهلاك هذه الكمية داخل حدود نيجيريا، ومشيرًا إلى احتمال استفادة الدول المجاورة من هذه الكمية.

ارتفاع فاتورة واردات نيجيريا

كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة الاستشارات والأبحاث "بي أديديبي أسوشيتس" النيجيرية، عن أن إجمالي فاتورة الواردات في نيجيريا للمدة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2021 ارتفع إلى 8.92 مليار دولار من 4.29 مليار دولار في المدة نفسها من عام 2020.

جاء ذلك خلال استعراض الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين لدى مؤسسة الاستشارات والأبحاث "بي أديديبي أسوشيتس" النيجيرية، الدكتور بيودون أديديبي، تقريرًا بعنوان "النظرة الاقتصادية الوطنية: الآثار المترتبة على الأعمال التجارية"، بحسب موقع صحيفة "بانتش" النيجيرية.

وتوقع الدكتور بيودون أديديبي نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.23% لعام 2022، في حين توقعت الحكومة الاتحادية والمكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا 4.2%، وتوقّع صندوق النقد الدولي 2.7%، بينما توقع البنك الدولي 2.5%.

وأشار إلى أن فاتورة الواردات الشهرية البالغة 3.66 مليار نايرا (أو 8.92 مليار دولار) في الربع الأول والربع الثالث من عام 2021 تزيد عن 4.29 مليار دولار في عام 2020.

• نيجيريا تتوقع انتعاشة اقتصادية في 2022 بعد ارتفاع أسعار النفط
• نيجيريا تخصص 1.9 مليار دولار لتعزيز إمدادات الكهرباء

وأضاف أنه يتوقع تحسنًا في البنية التحتية، ما سيؤثّر إيجابًا في تكلفة ممارسة الشركات التجارية وتحسين الإيرادات الحكومية على المدى القريب، وتكثيف الرقمنة ونهوض الاقتصاد الرقمي.

وقال، إن الضغط المستمر نتيجة ارتفاع قيمة الواردات وتقلّص القدرة على دفع الفواتير الأجنبية قد يجبر البنك المركزي النيجيري على خفض قيمة النايرا النيجيرية، وألمح إلى أن نيجيريا تظل وجهة استثمارية جذابة، لكن المخاوف الأمنية تعرقل تلك الاستثمارات.

موقف النقابات من دعم الوقود

في الاجتماع العام السنوي للّجنة التنفيذية الوطنية لرابطة مسوّقي النفط المستقلة في مدينة أبوجا عاصمة نيجيريا، حدد مسؤولون من مؤتمر النقابات العمّالية، ومؤتمر العمل النيجيري، وغيرهم، الشروط التي يجب على الحكومة الفيدرالية الوفاء بها قبل أن يُسمح لها بالتوقف عن دعم البنزين.

وقال رئيس مؤتمر الاتحاد العمالي، كوادري أولالي، إن أزمة الطاقة في نيجيريا نشأت فقط بسبب عدم كفاءة وفساد الحكومة.

وأضاف أن دعم الوقود في نيجيريا والارتفاع المقترح في أسعاره أمر مهم ومتكرر، مشيرًا إلى أن نيجيريا هي الدولة الوحيدة العضو في أوبك التي تستورد أكثر من 90 إلى 95%من المنتجات البترولية المكررة للاستهلاك.

وأوضح أن نيجيريا تمتلك 5 مصافٍ في جميع أنحاء البلاد، 4 منها تملكها وتديرها الحكومة، وأن شركة دلتا النيجر المحدودة للموارد النفطية تدير مصفاة واحدة.

• مصافي التكرير في نيجيريا تخسر 253.5 مليون دولار
• نيجيريا.. بيع مصافي النفط يزيد الأزمات الاقتصادية في البلاد

ودعا إلى تشكيل لجان استباقية لفحص وتوازن وضمان التنفيذ الناجح للمشروعات والإشراف العامّ على الأنشطة، وطالب بتفعيل مصافي التكرير المتعطلة، وبوضع حدّ لاستيراد المنتجات النفطية عند التمكن من التكرير في البلاد والبيع بسعر تنافسي.

وأكد أن نيجيريا لديها القدرة على تلبية هذه المطالب، وحتى التنويع مثل الدول المتقدمة، مبيّنًا أن هذا لن يحدث لأن الطبقة السياسية الحالية لا تريد ذلك.

من ناحيته، قال الرئيس الوطني لرابطة مسوقي النفط المستقلين في نيجيريا، ديبو أحمد، إنه يؤيد إلغاء دعم الوقود في نيجيريا وفق بعض الشروط التي ينبغي تلبيتها، مثل توافر المنتجات وكفاية العرض، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وأضاف أن الإنتاج المحلي سيعزز المبيعات، مؤكدًا أن تشغيل مصافي التكرير ييسّر إلغاء الدعم، وأن المنتجات لن تخضع للتقييم بالعملات الأجنبية.

وأشار إلى أنه لا يوجد أيّ من المصافي المملوكة للحكومة قيد التشغيل، وأن الحكومة أهدرت في السنوات الـ10 الماضية وحدها نحو 9.5 مليار دولار من أجل الصيانة الدورية للمصافي المتعطلة.

وتساءل رئيس مؤتمر الاتحاد العمالي عن كيفية الوثوق بالحكومة، والتأكد من أنها ستلغي الدعم بالفعل هذه المرة، لأنها زعمت في الماضي إلغاء ما يسمّى بـ"الدعم"، في مرّات سابقة.

وطالب مؤتمر الاتحاد العمالي الحكومة بالمشاركة في النفقات التي كانت مفيدة للاقتصاد بدلاً من المشروعات التي تتسبب في الخسائر، حال تنفيذ إلغاء دعم الوقود في نيجيريا.

اقرأ أيضًا..

• اكتشافات الغاز في المغرب ترد على الباحث الفرنسي.. الحقيقة في باطن الأرض
• توتال إنرجي تنقل "قبور الموتى" لبناء خط أنابيب شرق أفريقيا