المشتريات الخضراء.. كيف تؤدي المعاملات الحكومية دورًا في خفض الانبعاثات؟

مع توجه غالبية دول العالم لتحقيق الحياد الكربوني، بات خفض الانبعاثات محورًا رئيسًا في جميع الأنشطة الاقتصادية؛ لذا يبرز دور المشتريات الخضراء لأداء دور حيوي في تحقيق الأهداف المناخية.

وتُعَد أنشطة مشتريات القطاع العام مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن 15% من انبعاثات غازات الدفيئة.

وتمثل النسبة 7 أضعاف الكمية المنبعثة من صناعة الطيران بأكملها، وفقًا لتقرير جديد بعنوان "المشتريات الخضراء: تحفيز الاقتصاد المحايد كربونيًا" أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي).

وأفاد التقرير بأن التحول إلى المشتريات الخضراء لدى الحكومات والقطاع العام يمكن أن يخفض ما يصل إلى 15% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، حسبما نشره موقع مجلة "إي إس آي أفريكا".

ووجد التقرير أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تنفق حاليًا 11 تريليون دولار -أو 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي- على المشتريات سنويًا؛ ما يجعل التحول إلى المشتريات الخضراء أمرًا حاسمًا لتحقيق هدف الحياد الكربوني.

ممارسات المشتريات العامة

تعهدت 92 دولة، التي تمثل مجتمعة نحو 85% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، بتحقيق أهداف محايدة كربونيًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ويشير التقرير الجديد، المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي)، إلى أن ممارسات المشتريات العامة الأكثر مراعاة للاعتبارات البيئية يمكن أن تقلل إلى حد كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن سلاسل التوريد والعمليات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن معظم الانبعاثات المرتبطة بالمشتريات العامة -حتى 75% من الإجمالي- تصدر من أنشطة 6 قطاعات، هي: النقل وخدمات إدارة النفايات والبناء والدفاع والأمن والمنتجات الصناعية والمرافق.

• تحدٍّ جديد يواجه صناعة الطيران في تحقيق الحياد الكربوني

وقال أحد المشاركين في تأليف التقرير، العضو المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية، يورغهيلد براندت، إن القدرة الشرائية الحكومية غالبًا ما تُهمَل في المناقشات بشأن مسارات الوصول إلى الحياد الكربوني.

وأضاف أنه يمكن للنطاق الهائل للمشتريات العامة وقدرة الإنفاق أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا في مكافحة الاحتباس الحراري.

وأوضح أن هناك علاوة خضراء قصيرة الأجل للحكومات عند التحول إلى منتجات وخدمات مستدامة؛ حيث ستنخفض التكلفة المتزايدة بمرور الوقت وبفضل زيادة التقنيات الجديدة؛ ما يرفع كفاءة إنتاج منتجات محايدة كربونيًا.

• تسعير الطرق.. إستراتيجية جديدة للحياد الكربوني في الاتحاد الأوروبي
• دافوس: الهند تجني 15 تريليون دولار إذا حققت الحياد الكربوني

سيؤدي الاستثمار الخاص والوظائف الجديدة الناتجة عن المشتريات العامة الأكثر مراعاة للاعتبارات البيئية والتي يطلق عليها المشتريات الخضراء إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 تريليونات دولار حتى عام 2050؛ وهي نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأخضر تبلغ 70 تريليون دولار.

الحد من انبعاثات غازات الدفيئة

ذكر تقرير جديد بعنوان "المشتريات الخضراء: تحفيز الاقتصاد المحايد كربونيًا" أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي)، أنه يمكن تخفيف ما يقرب من 40% من جميع الانبعاثات المتعلقة بالمشتريات العامة بأقل من 15 دولارًا لكل طن.

وأكد أهمية أن تؤدي المشتريات العامة الأكثر مراعاة للاعتبارات البيئية إلى زيادة التكاليف التي تتحملها الحكومات بنسبة لا تزيد على 3% إلى 6%.

ويمكن أن تحفز التكلفة المضافة للمشتريات الخضراء الحكومات على التعاون لتشجيع الموردين على الاستثمار في الابتكار التكنولوجي اللازم للانتقال إلى الحياد الكربوني، وهذا بدوره سيساعد الموردين على إزالة الكربون من السلع والخدمات التي يبيعونها للحكومات.

وأشار بورجبريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن تحقيق الحياد الكربوني يتطلب التعاون بين الحكومات والشركات.

اقرأ أيضًا..

• مطالب بدعم الدول النامية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر
• تمويل سياسات التغير المناخي يتطلب تريليونات الدولارات.. مَن يدفع التكاليف؟ (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• غاز النفط المسال.. الخلاف الجزائري المغربي يضرب تدفقات تجارة الوقود
• وزير الطاقة السعودي يتحدث عن مواد "ضخمة" من اليورانيوم ومشروع الطاقة النووية (تحديث + فيديو)