رئيسيةأخبار الغازعاجلغاز

حرق الغاز.. الكويت تحقق نتائج إيجابية للوفاء بالتزاماتها البيئية

حقّقت الكويت نتائج إيجابية في عمليات خفض معدلات حرق الغاز المصاحب، الذي يُعدّ أحد التحديات التي تواجه العديد من الدول المنتجة للنفط للوفاء بالتزاماتها البيئية.

يأتي ذلك ضمن إستراتيجية الكويت 2040، التي تستهدف خفض الانبعاثات الضارة والتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، وتحقيق الأهداف التي تتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.

وفي هذا الإطار، نظّمت إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط الكويتية، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان "اتفاقية المناخ.. ما لها وما عليها"، حاضر فيها مسؤول ملف التغير المناخي في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) عبدالكريم عايد، بحضور عدد من موظفي وزارة النفط من الشؤون الفنية والاقتصادية والضيوف من الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والإعلاميين.

نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات

قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، إنه تم إقرار خطط وبرامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني، من أجل الانتقال إلى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات من الكربون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

كما تتبنى الكويت إستراتيجية وطنية لتخفيض الكربون حتى عام 2050، مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، والعمل على تعزيز الحد من غازات الدفيئة والتخلص منها، وإعادة استخدامها وتدويرها، بما في ذلك خفض معدلات حرق الغاز.

بي بي توقف حرق الغاز
حرق الغاز - أرشيفية

وأشارت الشيخة تماضر الصباح إلى أن الجهود التي يقوم بها القطاع النفطي الكويتي في خفض معدلات حرق الغاز وصلت إلى نسب متدنية للغاية خلال الأعوام الماضية تُعدّ إنجازًا تاريخيًا للحفاظ على البيئة الكويتية.

وأوضحت أن تدشين مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور يُعد كذلك من المشروعات الواعدة التي تخفض من الانبعاثات الضارة وتفتح مجالات أوسع نحو التحول إلى الطاقة النظيفة المتمثلة في الغاز الطبيعي.

وقالت الشيخة تماضر الصباح إن وزارة النفط حريصة على عقد العديد من الحلقات النقاشية التي تغطي المجالات النفطية والاقتصادية كافّة، لتحقيق المنفعة العامة وتحسين الوعي النفطي عبر مشروع الثقافة النفطية، لا سيما من خلال ندوات خاصة للباحثين والمتخصصين ومسؤولي الشركات والمؤسسات والوزارات في الكويت بجميع مستوياتهم.

قضايا التعير المناخي

من جانبه، تطرّق مسؤول ملف التغير المناخي في منظمة "أوابك"، عبدالكريم عايد، إلى التطورات العالمية في ملف التغير المناخي، ومن بين ذلك تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ منذ ريو وحتى قمة المناخ كوب 26.

وأشار إلى قمة المناخ الأخيرة التي جاءت بعد تأجيل سنة كاملة بسبب جائحة كورونا وتحت ظروف أمنية وضوابط صحية وتحديات غير مسبوقة لم تعهدها الوفود التفاوضية من قبل.

وعلى مدار أسبوعين من المفاوضات أسفرت القمة عن مجموعة من القرارات من أهمها ميثاق غلاسكو للمناخ، والطلب من الدول الأطراف إعادة النظر في تعهداتها المتعلقة بالمناخ بحلول نهاية عام 2022.

وقال عايد: "إن العالم اليوم أسخن بمقدار 1.1-1.2 درجة مئوية عما كان عليه في عصر ما قبل الصناعة، والاحترار الذي يتجاوز 1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى مزيد من موجات الجفاف المدمرة ونقص المحاصيل.

وأضاف أن القضايا المهمة التي كانت محورًا للخلاف تتمثل في المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقرًا على خفض انبعاثاتها ومسألة تمويل المناخ من خلال مساعدة الدول النامية بمبلغ 100 مليار دولار، إذ أربك المشهد التفاوضي وسبب أزمة عدم الثقة بين الدول النامية والمتقدمة.

موصوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق