إنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان قد يشهد طفرة خلال 2022
مي مجدي
تتوقع مجموعة فيتش سوليوشنز بأن يشهد قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان طفرة خلال عام 2022، ستساعد في الحد من عجز الحساب الجاري للبلاد.
وذكرت المجموعة -التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني- في أحدث تقاريرها أن إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام سيرتفع بنسبة 9.8% إلى 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2022، وسيساعد ذلك في تقليص عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
وقالت المجموعة: "ستكون التوقعات الإيجابية لأسعار النفط والإنتاج العماني القوة الدافعة الرئيسة لاتساع فائض الميزان التجاري في السلع خلال عام 2022"، بحسب ما نشره موقع عمان أوبسرفر.
إنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان
تأتي زيادة الإنتاج في الوقت الذي بدأ فيه تحالف أوبك+، (بعضوية سلطنة عمان)، التراجع عن حصص الإنتاج المعتمدة في بداية عام 2020 لدعم أسعار النفط العالمية المتهاوية.
فخلال العام الماضي، بلغ متوسط إنتاج النفط العماني 957 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى متوسط 1.055 مليون برميل يوميًا في عام 2022.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4% إلى 39.7 مليار متر مكعب بفضل إنتاج كميات جديدة من حقول الغاز في مربع 61 العماني التابع لشركة بي بي البريطانية وحقل مبروك في وسط البلاد.
وتعقيبًا على الطفرة التي سيشهدها قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، قالت مجموعة فيتش سوليوشنز: "نتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة في عام 2022 مع توقعاتنا بتداول خام برنت عند 72.0 دولارًا أميركيًا للبرميل هذا العام، بارتفاع طفيف من 71.0 دولارًا أميركيًا للبرميل في العام الماضي، وأعلى بكثير من متوسط عام 2020 البالغ 43.31 دولارًا أميركيًا للبرميل".
وتابعت: "في ظل ذلك، نتوقع نمو صادرات النفط والغاز بنسبة 10.5% خلال العام الجاري لتصل إلى 18.2 مليار دولار أميركي، وهي أعلى مستوى منذ عام 2014 قبل انهيار أسعار النفط".
الحساب الجاري
نتيجة لنمو إنتاج قطاع الهيدروكربونات والارتفاع الحاد في أسعار النفط، من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري لسلطنة عمان إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، انخفاضًا من 0.8% في عام 2021.
ووفقًا لمركز أبحاث السوق "ثينك-تانك"، تمثل صادرات النفط والغاز نحو ثلثي إجمالي الصادرات، ومن المتوقع ارتفاع حجم الصادرات العمانية بنسبة 7.9% إلى 43.2 مليار دولار في عام 2022.
كما أشارت مجموعة فيتش سوليوشنز إلى أن ارتفاع عائدات النفط والغاز وانخفاض الطلب نسبيًا على الواردات في عام 2022 سيعززان الفائض التجاري للسلع العمانية إلى مستويات قياسية لعدة سنوات، وسيعوض هذا الفائض العجز المستمر في تجارة الخدمات وميزان الإيرادات الأولي والثانوي، وسيقترب الحساب الجاري العام من تحقيق التوازن.
على الجانب الآخر، من المتوقع زيادة الواردات بنسبة 8.0% لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأشارت المجموعة إلى أن التوقعات المالية للبلاد ما تزال إيجابية، مضيفة: "نعتقد أن توقعات الحساب الجاري تعني استمرار تراكم الاحتياطيات، بينما من المرجح انخفاض عبء الدين الخارجي عن المستويات الحالية على المدى القصير أو المتوسط".
اقرأ أيضًا..
- إدارة معلومات الطاقة ترفع تقديرات أسعار النفط 7%
- كيف نجحت أسواق النفط في مواجهة تحديات كورونا؟ (مقال)
- أكبر محطة لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية في أفريقيا تنطلق قريبًا
