التقاريرأخبار الكهرباءتقارير الكهرباءرئيسيةعاجلكهرباء

الكهرباء في بريطانيا.. حزب العمال يطالب بـ"ضريبة إضافية"

بعد أيام من مطالبة شركات نفطية بإلغاء "القيمة المضافة"

أحمد بدر

تواجه بريطانيا واحدة من أسوأ أزمات الطاقة، التي تضرب الشركات –التي تعاني لتوفير سبل توليد الكهرباء والتدفئة- والمستهلكين الذين يواجهون حالة غير مسبوقة من التضخم تزامنت مع ارتفاع أسعار الخدمات.

وبينما دعت شركات نفطية، منذ أيام، إلى تعليق ضريبة القيمة المضافة، المفروضة على فواتير الاستهلاك؛ دعا حزب العمال -في المقابل- إلى فرض ضريبة غير متوقعة على الشركات منتجة الغاز والنفط في بحر الشمال، للمساعدة في خفض الزيادة المتوقعة في فواتير الغاز والكهرباء المنزلية، بقيمة 200 جنيه إسترليني.

ويرى الحزب أن خطته، التي تهدف إلى جمع نحو 6.6 مليار جنيه إسترليني، ستعمل أيضًا على إلغاء ضريبة القيمة المضافة على تكاليف الطاقة لمدة عام، وتوفر إمكانية منح الأسر الفقيرة خصومات إضافية، حسب "بي بي سي".

إدارة الأزمة

محطة دراكس لتوليد الكهرباء من الفحم في بريطانيا
محطة دراكس لتوليد الكهرباء في بريطانيا

قالت مستشارة الظل في حزب العمال، راشيل ريفز، إن بريطانيا معرضة بشكل غير مسبوق لأزمة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، لكن الحكومة قالت إنها تعمل على إدارة هذا التأثير في المستهلكين.

ولم يستبعد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، اتخاذ خطوات لمعالجة ارتفاع تكلفة الطاقة، وسط ضغوط من بعض نواب مجلس العموم البريطاني.

وأضافت ريفز أن الهيئة التجارية للطاقة في المملكة المتحدة، تتوقع ارتفاع الفواتير بنسبة تصل إلى 50% في شهر أبريل/نيسان المقبل، عندما يبدأ التغيير في الأسعار، والذي يُنتظر في فبراير؛ ما يجعل الأسرة المتوسطة تدفع نحو 700 جنيه إسترليني إضافية سنويًا.

خطة حزب العمال

بموجب خطة حزب العمال، سيُجبر منتجو الطاقة في بحر الشمال، الذين عززت أرباحهم ارتفاع الأسعار، على دفع 1.2 مليار جنيه إسترليني لتخفيف فواتير الأسر، من خلال زيادة ضريبة الشركات لمدة عام بمقدار 10 نقاط مئوية.

ويهدف الحزب إلى إنفاق 3.5 مليار جنيه إسترليني إضافية على خصومات تكلفة تدفئة المنازل، وزيادتها من 140 جنيهًا إسترلينيًا إلى 400 جنيه إسترليني سنويًا.

وتعتمد الخطة أيضًا على ضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة، المحددة حاليًا بنسبة 5% لفواتير الطاقة المنزلية لمدة عام بدءًا من أبريل/نيسان المقبل، ولمدة 6 أشهر.

ويجادل رئيس الوزراء بأن خفض ضريبة القيمة المضافة سيكون أداة "فظة" للغاية؛ لأنه سيؤثر في جميع الأسر، بما في ذلك الأسر الغنية.

التضخم في بريطانيا

سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له في 10 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بينما من المقرر أن ترتفع مساهمات التأمين الوطني في أبريل/نيسان. وقد أدى ذلك إلى تحذيرات من "أزمة" في تكلفة المعيشة.

لذا، يحاول حزب العمال اقتناص المبادرة بدعوة لفرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز، رغم أن فكرة الضريبة ليست جديدة؛ حيث سبق أن نفذتها حكومات سابقة، كما دعا إليها الديمقراطيون الليبراليون الأسبوع الماضي.

وتتعرض الحكومة البريطانية الحالية، برئاسة بوريس جونسون، إلى ضغوط قوية؛ لتخفيف تأثير ارتفاع فواتير الطاقة، وتكاليف المعيشة والزيادة الوشيكة في مدفوعات التأمين الوطني عن المواطنين.

ودفعت الضغوط جونسون إلى أن يتحدث عن اتخاذ خطوات لتخفيف الأزمة، ولكن الأمر لم يتعدَّ -حتى الآن- الحديث عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق