شل وبيمكس تقتربان من إتمام صفقة بيع مصفاة دير بارك
ومخاوف من غرامات مالية إذا تأخرت الصفقة
أحمد بدر
تستعد شركتا شل وبيمكس للانتهاء من الصفقة المنتظرة، بقيمة 596 مليون دولار، إذ تسعى الشركة المكسيكية إلى تسلم السيطرة على مصفاة دير بارك في تكساس، التي يبلغ حجم إنتاجها 340 ألف برميل يوميًا.
وتوشك الصفقة على الاكتمال، على الرغم من الطعن القانوني، الذي يهدف إلى تعطيل الصفقة، ضمن خطوات تهدف إلى مكافحة الاحتكار، حسبما ذكرت منصة آرغوس ميديا.
تفاصيل الصفقة
تتيح الصفقة لشركة بيمكس المكسيكية امتلاك 50% من المصفاة في تكساس، المملوكة لشركة شل، بهدف الحفاظ على سيطرتها على مصنع المواد الكيماوية في موقع دير بارك، الذي تبلغ مساحته 2300 فدان، بالقرب من هيوستن.
وانتهت نحو 90% من الشركات من العمل على فصل العمليات بين المصفاة ومصنع الكيماويات، كجزء من خطة انتقالية بقيمة 30 مليون دولار، تقودها شركة شل، حسبما قالت الشركة في شهادة لمحكمة أميركية، في تكساس في 4 يناير/كانون الثاني.
وواجهت خطة الشركة المكسيكية تدقيقًا من جانب المشرعين والمنظمين الأميركيين طوال عام 2021، بجانب معارضة شرسة من أعضاء في الكونجرس، ما جعل المراجعة تستمر شهورًا طويلة من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي أدت إلى تأخر الصفقة وعدم انتهائها في 2021.
وإلى جانب سعر الشراء، تتوقع شركة بيمكس أن تتحمل نحو 907 ملايين دولار، من الديون والفوائد ورسوم الدفع المسبق المستحقة على دير بارك، إذ ستُدفَع الموارد المالية للصفقة من صندوق البنية التحتية الوطني في المكسيك.
مواجهة قانونية فاشلة
تمثل الشكوى القانونية غير الناجحة -التي قدمتها مجموعة من مالكي محطات الوقود والمغاسل في نيويورك- التحدي الأخير لعملية البيع، التي واجهت رفضًا سياسيًا، منذ إعلان شل خططها في مايو/أيار، حسب رويترز.
وحرك مالكو محطات وقود دعوى قضائية في ديسمبر/كانون الأول، لإيقاف البيع بناءً على ادعاءات باحتمالية تقليل الصفقة للمنافسة في سوق البنزين الأميركي، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لمستهلكي التجزئة، وأصحاب الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
ورفض قاضٍ في هيوستن، أمس، طلبًا لأمر تقييدي مؤقت للصفقة، كان يهدف لمنع الشركات من إتمام الصفقة، بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار، رغم أن المدعين لا يزالون يخططون للرد على القرار، وفقًا لتقرير صدر اليوم.
عواقب تأخير إنجاز الصفقة
قالت الرئيسة التنفيذية للصفقة في شركة شل، كريستين بيرجيرون، في شهادتها بالقضية، إن شل وبيمكس ستواجهان صداعًا ماليًا وتشغيليًا، متعلقًا بالعمالة في الأسابيع والأشهر المقبلة، إذا كان هناك أي تأخير إضافي في الصفقة.
وأضافت "في حالة تأجيل الإغلاق، سيُطلب من شل إنفاق أموال إضافية، ومن المرجح أن تضطر أيضًا إلى تكرار العمل الذي أُنجز تحسبًا للإغلاق".
ويهدّد المزيد من التأخير علاقة الشركة بالعاملين فيها، إذ تنتهي اتفاقية المفاوضة الجماعية الحالية بين شل ومنظمة عمال الصلب المتحدة "يو إس دبليو"، في 31 يناير/كانون الثاني.
ولا تزال الشركة في حاجة إلى مزيد من الوقت بعد إبرام الصفقة، لعقد اتفاقية جديدة تغطي مصنع الكيماويات، إذ تحتاج شركة "بي إم آي"، التابعة لبيمكس في أميركا التي تستحوذ على المنشأة، بدورها، إلى إبرام اتفاقية مع النقابة، لتغطية عمال المصفاة.
وقال رئيس شركة فيليب موريس إنترناشيونال مانويل فلوريس كاماتشو، إن تأجيل الصفقة إلى ما بعد الأسبوع الثالث من يناير/كانون الثاني سيزيد من "المخاطر التي تهدد الصفقة".
وتابع إن "مؤشر مديري المشتريات وافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار مع كونسورتيوم من البنوك، سيمول جزئيًا سعر الشراء، ويمنح المجموعة رأس المال العامل".
وأوضح أن تأخير الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى ظهور فقرات في تلك الاتفاقية، تجبر الشركة إما على الدفع المسبق للقرض المستحق، وإما دفع رسوم إضافية، بجانب 33 مليون دولار قد تدفعها الشركة مقابل الرسوم القانونية وكشوف الرواتب الجديدة، وتكاليف الاشتراك في البرامج المرتبطة بالبيع في الأيام المقبلة.
موضوعات متعلقة..
- شل تفشل مجددًا في إعادة تشغيل منشأة غاز طبيعي مُسال في أستراليا
- شل تشتري جزءًا من حصة شيفرون في حقل سورينام البحري
اقرأ أيضًا..
- أفضل 10 سيارات منتظرة في 2022 (فيديو)
- اكتشافات النفط والغاز في أفريقيا خلال 2021.. مصر في القائمة بـ 3 اكتشافات