السنغال.. إعادة هيكلة شركة تكرير النفط الحكومية رغم اعتراضات المساهمين

دينا قدري

2021-12-31

0 19

دعمت شركة النفط الوطنية في السنغال "بتروسين" خطط إعادة رسملة -تحديد نفقات- الشركة الأفريقية للتكرير (سار)، بقيمة 420 مليار فرنك أفريقي (720 مليون دولار أميركي)، وسط احتجاجات من مساهمي الأقلية.

وسيشمل جمع الأموال تعزيز قدرة شركة تكرير النفط الحكومية في السنغال، حتى تتمكن من معالجة النفط من حقل سنغومار التابع لشركة وودسايد إنرجي، حسبما أفادت منصة "إنرجي فويس".

وستحتاج الشركة إلى استثمار نحو 39 مليار فرنك (67 مليون دولار)، مع 6.3 مليار فرنك أخرى (10.4 مليون دولار) للصيانة الدورية، وستُخصص مبالغ إضافية لبناء 4 صهاريج تخزين وسداد الديون.

أزمة مصفاة السنغال

تمتلك شركة لوكافريك حصة 34% في الشركة الأفريقية للتكرير، في حين تمتلك بتروسين حصة 46%.

ووصفت لوكافريك الخطط بأنها غير مبررة، قائلة إن هناك "طرقًا أسرع وأكثر فاعلية لإنقاذ الشركة الأفريقية للتكرير".

من جانبها، دافعت بتروسين عن خططها في نزاع مصفاة السنغال، وقالت إنه عندما تكون حقوق المساهمين أقل من نصف رأس المال، يكون من المطلوب عقد اجتماع غير عادي لمعالجة المشكلة.

اعتراضات وممارسات سيئة

أوضحت لوكافريك أن الأسئلة قد تنشأ حول سلوك الشركة الأفريقية للتكرير، بالنظر إلى أن الإنتاج المحلي للنفط والغاز يجب أن يبدأ في غضون عامين أو 3 أعوام.

وعلى وجه الخصوص، أثارت لوكافريك مخاوف بشأن "ممارسات الشراء السيئة" في المصفاة، إذ أوضحت أن البضائع طُلبت دون عطاءات أو علم مجلس الإدارة، واصفة عمل الشركة بأنه غير شفاف.

وكانت الشركة الأفريقية للتكرير أجرت محادثات بشأن جمع الأموال مع شركة أفريكا فاينانس، التي نفذت عملًا مماثلًا لمصفاة كوت ديفوار وقدمت أسعارًا مغرية، كما أنها قدمت قرضًا مرحليًا، بحسب بتروسين.

وانتقدت لوكافريك مشاركة أفريكا فاينانس في إعادة تمويل الشركة، مؤكدة أن الأمر سيكون مكلفًا، وأن الممول سيكسب "ملايين الدولارات في شكل عمولات".

دعاوى قضائية

واجهت لوكافريك جلسة استماع للمحكمة التجارية في السنغال في 15 ديسمبر/كانون الأول.

وقضت المحكمة لصالح لوكافريك برفض عرض من الشركة الأفريقية للتكرير وبتروسين، لتعيين ممثل بديل للتصويت على إعادة الرسملة.

وقالت الشركة إنها "قررت الانسحاب الفوري وغير المشروط"، قائلة إن أي خيارات أخرى مستحيلة في مواجهة خطط الدولة.

وأطلقت لوكافريك دعوى قضائية ضد الشركة الأفريقية للتكرير في محكمة الاستئناف بلندن في 24 ديسمبر/كانون الأول، إذ تطالبها بمبلغ 170 مليار فرنك (294 مليون دولار).