تقارير النفطالتقاريرالتقارير السنويةتقارير الغازحصاد 2021سلايدر الرئيسيةعاجلنفطوحدة أبحاث الطاقة

قناة السويس في 2021.. إيرادات تاريخية وأزمة استثنائية شغلت العالم

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار

2021.. كان عامًا استثنائيًا شهدته قناة السويس، لتسجل خلاله إيرادات تاريخية، رغم التداعيات المستمرة لفيروس كورونا، مع أزمة غير متوقعة عرقلت حركة الملاحة في وقت مبكر من العام.

وأثبتت أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن"، وما صاحبها من تعطيل حركة الملاحة في الاتجاهين خلال مارس/آذار الماضي، الأهمية الإستراتيجية للقناة في حركة التجارة والنقل البحري العالمي، فضلًا عن قدرتها على حل تلك الأزمة، وفق تحليل وحدة أبحاث الطاقة.

ولقراءة حصاد 2021 بشأن النفط والغاز والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، والذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، يرجى الضغط هنا.

إيرادات تاريخية

نجحت قناة السويس خلال 2021 وسط أزمة السفينة الجانحة والتداعيات السلبية لفيروس كورونا -التي ما زالت آثارها مستمرة على الاقتصاد العالمي- في تحقيق إيرادات تاريخية أغلب شهور هذا العام.

وتقارب إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار خلال المدة من يناير/كانون الثاني 2021 وحتى النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول، وفق تصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.

وكانت قناة السويس قد حققت إيرادات قدرها 5.6 مليار دولار عام 2020، ونحو 5.8 مليار دولار في 2019، وفق البيانات المتاحة على موقع الهيئة.

وبحسب آخر الإحصاءات المتاحة، حققت قناة السويس أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2021، والبالغ 571.3 مليون دولار، مع تحطيم القناة كل الأرقام القياسية التي سجلتها شهريًا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت الحمولة الصافية تبلغ 113.5مليون طن، وفق بيانات هيئة القناة.

ووفق مسح وحدة أبحاث "الطاقة"، كان من أبرز شهور العام كذلك أغسطس/آب الماضي، إذ سجلت قناة السويس إيرادات بلغت 562.7 مليون دولار، بعبور نحو 1884 سفينة بحمولات 110.2 مليون طن.

وجاء شهر أكتوبر الماضي/تشرين الأول 2021 ضمن أبرز شهور العام للقناة، الذي سجلت فيه عبور 1847 سفينة بحمولات 112.1 مليون طن، بعائدات بلغت 551.1 مليون دولار، وهي عوائد أعلى من المسجلة في المدة المماثلة من عام 2020 عند 490.2 مليون دولار.

جنوح السفينة إيفر جيفن

قناة السويس
أعمال التكريك لمحاولة تحريك السفينة إيفر جيفن - الصورة من هيئة القناة

كان جنوح السفينة البنمية العملاقة هو الحدث الأبرز والأكثر تحديًا لقناة السويس خلال عام 2021، كونه شغل العالم بعد تسبب الجنوح في إغلاق أهم مجرى ملاحي للتجارة العالمية.

وبرزت -حينذاك- مخاوف من إطالة أمد الأزمة لصعوبة تحريك السفينة الضخمة، والتأثير السلبي في حركة التجارة العالمية، ومنها نقل الوقود الأحفوري خصوصًا النفط والغاز، وهو ما نجحت مصر في مواجهته خلال 6 أيام فقط.

وفي 23 مارس/آذار الماضي، جنحت سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن" خلال مرورها بالقناة ضمن قافلة الجنوب، وهو ما أرجعته السفينة إلى ظروف الطقس السيئ والرياح الشديدة التي تعرضت لها.

ومع صعوبة الحل السريع لتعويم سفينة تُعدّ إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم بطول 400 متر وعرض 59 مترًا، أعلنت القناة -التي يمر بها نحو 12% من حجم التجارة العالمية- توقف حركة الملاحة مؤقتًا لحين تعويم إيفر جيفن.

وتسبب تعليق حركة الملاحة -بسبب جنوح السفينة- في انتظار نحو 422 سفنية بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن.

وامتد أثر إغلاق قناة السويس إلى تضرر تجارة النفط والغاز ونقلهما، إذ أدى إلى تأخر عبور العشرات من ناقلات النفط والمشتقات النفطية.

محاولات عديدة قبل حدوث انفراجة

بعد عدة محاولات استغرقت نحو 6 أيام، نجحت قناة السويس في 29 مارس/آذار الماضي مواجهة الأزمة وتعويم السفينة الجانحة عقب استجابتها إلى مناورات الشد والقطر.

قناة السويس - إيفر جيفن
السفينة العالقة في ممر قناة السويس

وتجدر الإشارة إلى أن عملية تعويم السفينة شهدت استخدام آلية التكريرك لأول مرة في عمليات الإنقاذ البحري، بمشاركة كراكتين و15 قاطرة في التعويم، منها القاطرة عزت عادل والقاطرة بركة 1، وهما أكبر قاطرات هيئة قناة السويس.

وكان لقناة السويس السبق في استحداث آلية التكريك لأول مرة في أعمال الإنقاذ البحري والتعويم، على حد قولها، وهذه هي أحد الحلول المطبقة في معالجة أزمة جنوح السفينة العملاقة.

وفي الوقت نفسه، استخدمت قناة السويس نحو 20 لنشًا، هذا بالإضافة إلى مشاركة 6 آلاف فرد من العاملين في الهيئة بعملية تعويم السفينة.

وفي 3 أبريل/نيسان 2021، أعلنت القناة اكتمال عبور السفن كافة التي كانت عالقة بالمجرى الملاحي للقناة.

تعويضات إيفر جيفن

بعد نجاح تعويم السفينة، احتجزتها مصر للتحقيق في سبب الحادث والمطالبة بتعويضات، إذ تسبب الجنوح في خسائر لقناة السويس وتوقف حركة الملاحة بالمجرى المائي لمدة 6 أيام، بالإضافة إلى أعباء إنقاذ السفينة.

ورغم أن الشركة المالكة للسفينة أكدت أن الطقس السيئ والرياح القوية كانت وراء أزمة الجنوح، فإن التحقيقات أثبتت حدوث خطأ من ربان السفينة في توجيهها، بالإضافة إلى عدم إبلاغ الشركة المالكة باحتواء السفينة على بضائع خطرة سريعة الاشتغال.

وطالبت مصر السفينة بتعويضات تُقدّر بنحو 916 مليون دولار، وبعد مفاوضات بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة، استجابت الهيئة إلى تخفيض المطالبات المالية والتعويضات لـ500 مليون دولار.

وأرجعت مصر مطالبتها في بادئ الأمر بتعويضات تتجاوز 900 مليون دولار، إلى عدم استجابة الشركة إلى مطالبات هيئة قناة السويس بتقارير تحدد القيمة الإجمالية للسفينة وما تحمله من بضائع، وهو ما دفع المفاوض المصري إلى وضع الحد الأقصى للتعويض.

وبعد تقدم الشركة المالكة للسفينة بالقيمة التقريبية، استجابت مصر إلى تخفيض قيمة المطالبات المالية والتعويضات إلى 500 مليون دولار.

وبحسب قناة السويس، تعد أبرز خسائر الهيئة بسبب جنوح السفنية اتخاذ نحو 48 سفنية طرقًا بديلة خلال الأزمة، وتحمل الهيئة تكلفة معالجة نحو 9 آلاف طن من مياه الصابورة لمكافحة التلوث، وذلك بعد الاضطرار إلى تفريغها لتسهيل تعويم السفينة، كما تسببت عمليات الإنقاذ في وفاة شخص، وغرق لنش.

وبعد 3 أشهر من احتجاز السفينة، سمحت قناة السويس لسفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن" بمغادرة منطقة البحيرات المرة، ومواصلة طريقها إلى روتردام في هولندا، بعد توقيع اتفاق التسوية يوم 7 يوليو/تموز 2021.

وفي 20 أغسطس/آب التالي، عبرت السفينة البنمية "إيفر جيفن" قناة السويس مرة أخرى، عائدةً من ميناء روتردام في هولندا.

إيرادات قناة السويس

جاءت أزمة السفينة الجانحة لتظهر مدى الأهمية الحقيقية للقناة بالنسبة إلى مصر وحركة التجارة العالمية، إذ تعد أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في البلاد.

ويبرز ذلك بصفة كبيرة في اهتمام الحكومة المصرية بتطوير المجرى الملاحي والسعي الدائم إلى رفع إيراداتها واستغلال ربطها البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر وتقصير مسافة الإبحار، وهو ما انعكس على العائدات المحققة، التي تستعرضها وحدة أبحاث الطاقة فيما يلي.

في أول شهرين من عام 2021، حققت قناة السويس إيرادات ملحوظة بلغت 495.7 و470.2 مليون دولار على الترتيب، مقابل 498.6 و459.9 مليون دولار في المدة المماثلة من عام 2020.

وخلال مارس/آذار، وهو الشهر الذي كان شاهدًا على أزمة السفينة إيفر جيفن، تراجعت الإيرادات المحققة من قناة السويس إلى 438.49 مليون دولار، مقارنة مع 473.1 و482.4 مليون دولار المسجلة في المدة نفسها من عامي 2020 و2019 على الترتيب.

وفي أبريل/نيسان الماضي، الذي شهد مطلعه عبور السفن كافّة التي كانت عالقة بمجرى قناة السويس، بسبب السفينة الجانحة، استطاعت قناة السويس تسجيل إيرادات بلغت 552.86 مليون دولار، وهي عوائد أعلى من تلك المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي عند 476.2 مليون دولار.

قناة السويس

وسجلت قناة السويس أعلى إيراد سنوي خلال العام المالي الماضي لمصر (2020-2021) -الذي يبدأ في يوليو/تموز من كل عام وينتهي يونيو/حزيران من العام التالي- إذ بلغ 5.84 مليار دولار، وذلك مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالي السابق له (2019-2020).

وخلال النصف الأول من 2021، شهدت حركة الملاحة بالقناة عبور 9 آلاف و763 سفينة بحمولات قدرها 610.1 مليون طن، وعوائد تقدر بنحو 3 مليارات دولار، مقابل 2.76 مليار دولار خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الماضي 2020.

وارتفع اجمالي عدد السفن العابر لقناة السويس خلال 2021 مع تحسن حركة التجارة العالمية، بعد ظهور لقاحات لفيروس كورونا المتسبب في اغلاق العديد من الدول خلال 2020 وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.

وسجل عدد السفن العابرة للقناة خلال 2021 نحو 20.6 ألف سفينة، مقابل 18.81 ألف سفينة خلال 2020.

وبلغ عدد ناقلات النفط خلال يناير/كانون الثاني 2021 نحو 400 سفينة، وفي فبراير/شباط نحو 380 سفينة، فيما سجلت في مارس/آذار 363 سفينة، و418 سفينة في مايو/أيار، و393 سفينة في يونيو/حزيران، و384 سفينة في يوليو/تموز، و440 سفينة في أغسطس/آب، و453 سفينة في سبتمبر/أيلول، و426 سفينة في أكتوبر/تشرين الأول.

قناة السويس

توسعة قناة السويس

في إطار توجه مصر نحو استغلال موقع قناة السويس وأهميتها للتجارة العالمية في تحقيق إيرادات مرتفعة لدعم مصدر مهم للنقد الأجنبي، بدأت هيئة قناة السويس منذ منتصف مايو/أيار 2021 أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة بالكليومتر 122 بالبحيرات المرة الصغرى، مع تطوير القطاع الجنوبي في المجرى الملاحي للقناة بطول 40 كيلومترًا.

وتؤكد قناة السويس أن مشروع التطوير من الكيلومتر 122 إلى 162 ترقيم قناة، سيرفع من الأمان الملاحي بنسبة 28%، بالإضافة إلى اختصار زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد السفن العابرة يوميًا في تلك المنطقة بواقع 6 سفن إضافية.

ويستهدف المشروع ازدواج المنطقة من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلومترات، تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلومترًا بدلًا من 72 كيلومترًا.

كما يتضمن المشروع توسعة المنطقة الجنوبية وتعميقها لقناة السويس بداية من الكيلومتر 132 وحتى الكيلومتر 162 ترقيم قناة بعرض 40 مترًا وعمق 72 قدمًا.

ونفذت هيئة قناة السويس مشروعًا عملاقًا للتكريك بميناء شرق بورسعيد، لوصول غاطس الميناء إلى 18 مترًا، بهدف استقبال السفن العملاقة من الجيل الرابع ذات الغواطس الكبيرة.

وتُجدر الإشارة إلى أنه في عام 1826، أنشأت هيئة قناة السويس أول شركة تابعة تعمل في مجال صناعة السفن، وبعدها أنشأت العديد من الشركات التي تعمل في صناعة السفن والأنشطة المدنية والبنية التحتية، إذ يتبعها حاليًا 9 شركات.

قناة السويس منذ افتتاحها.. 152 عامًا

منذ افتتاح قناة السويس في 17 نوفمبر/تشرين الأول عام 1869 وحتى الآن، تبرز أهميتها الإستراتيجية على حركة التجارة العالمية، مع اعتبارها أحد الموارد الأساسية للنقد الأجنبي في مصر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، احتفلت قناة السويس بمرور 152 عامًا على افتتاحها، وهي المدة التي استطاعت خلالها القناة تحقيق إيرادات تُقدر بنحو 148 مليار دولار.

وعلى مدار 152 عامًا، شهدت قناة السويس عبور قرابة 1.4 مليون سفينة باجمالي حمولات صافية تصل إلى 31.1 مليار طن، وكميات بضائع 24.8 مليار طن.

قناة السويس

رسوم عبور قناة السويس

قررت القناة خلال 2021 تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2020، مع تجديد الحوافز والتخفيضات لبعض فئات السفن، وذلك في إطار سياسة تسويقية اتبعتها القناة للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا.

ومع التحسن النسبي للاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، أعلنت قناة السويس زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% بدءًا من فبراير/شباط عام 2022، مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة، حيث سيجرى تثبيت رسوم عبورهما على ما كانت عليه خلال عام 2021.

وأكدت القناة في بيان إعلانها قرار زيادة الرسوم، أن قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس والسياسات التسويقية المرنة تخضع لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكلل المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية.

ونوهت بتوقع صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية استمرار نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7% و4.7% خلال 2022.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق