سوق الغاز المسال في 2021.. ارتفاع غير مسبوق للأسعار
أميركا قد تنتزع الصدارة من أستراليا وقطر في 2022
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
شهدت سوق الغاز المسال تحسنًا في عام 2021 بعدما انهارت الأسواق الفورية في فترة الوباء، وجاء هذا التحسن نتيجة نقص الإمدادات من جهة، وارتفاع الطلب من جهة أخرى، ونتج عن ذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق الفورية إلى مستويات قياسية.
وجاءت زيادة الطلب على الغاز المسال نتيجة عدة أسباب؛ أهمها تعافي الاقتصاد العالمي، والحاجة لإعادة ملء المخزونات لتلبية ذروة الاستهلاك خلال فصل الشتاء، ولتلافي العجز في إمدادات الكهرباء، وللتعويض عن العجز في إمدادات الفحم، خاصةً بعد الفيضانات في مناجم الفحم في الصين والهند، بحسب تحليل وحدة أبحاث الطاقة.
كما أن ضعف الرياح أسهم في تخفيض كميات الكهرباء المنتجة من مزارع الرياح، وتطلب ذلك زيادة معدلات تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز، كما أدى الجفاف إلى تخفيض كميات الكهرباء المُولدة من الطاقة الكهرومائية في عدة مناطق حول العالم، الأمر الذي رفع الطلب على الغاز.
وفي الوقت نفسه تراجعت الإمدادات من بعض الدول المصدّرة؛ بسبب عمليات الصيانة.
واستمرت آسيا في دفع نمو الطلب العالمي على الغاز المسال، إذ إن الشتاء الأخير كان الأكثر برودة من الأعوام السابقة، ما عزّز طفرة تجارة الغاز المسال حول العالم.
وفي العام المقبل، من المرجح استمرار نمو الطلب، ولكن قد يحجمه الأسعار المرتفعة، ولعل أبرز تغيير ستشهده سوق الغاز الطبيعي المسال، هو أن الولايات المتحدة قد تصبح أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم، متجاوزةً أستراليا وقطر.
أسعار الغاز المسال
بلغت أسعار الغاز المسال الفورية مستويات قياسية على مدار العام الجاري، وصلت لأعلى من 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في الأشهر الأخيرة، مقارنة مع أقلّ مستوى على الإطلاق بلغ 1.85 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مايو/أيّار 2020.
إلا أن أسعار الغاز المسال وفقًا للعقود طويلة المدى لم ترتفع بنفس النسبة؛ نظرًا لارتباطها بأسعار النفط، ويتفق الخبراء على أن أحد أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الغاز المسال هو تحول عدة دول وشركات من العقود طويلة المدى إلى الأسواق الفورية ظنًا منهم أن أسعار الغاز المسال في الأسواق الفورية ستبقى منخفضة، بحسب وحدة تحليل وحدة أبحاث الطاقة.
وكانت الأسعار مرتفعة للغاية في آسيا بصفة خاصة، إذ وصل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم فبراير/شباط في شمال شرق آسيا (مؤشر شحنات الغاز الفورية في آسيا) إلى 43.35 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الأول بزيادة 21% عن الأسبوع السابق، بحسب وكالة رويترز.
وأسهمت القوانين البيئية التي فرضتها الحكومة الصينية على بعض المدن الكبيرة في زيادة الطلب على الغاز من جهة، كما تسبب نقص إمدادات الفحم، وغرق بعض المناجم -بسبب الأمطار الغزيرة في كل من الهند والصين- في زيادة الطلب على الغاز أيضًا من جهة أخرى.
وبدأت الارتفاعات القوية في الأسعار في أوائل العام، حينما بلغ سعر الغاز المسال الفوري نحو 20 دولارًا في يناير/كانون الثاني، مع الشتاء الأكثر برودة مقارنة بالعامين الماضيين، وتوقّفت بعض محطات التصدير خاصةً من أستراليا، قبل أن ينتهي الربع الأول عند قرابة 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وعاودت الأسعار في آسيا الصعود مجددًا في الربع الثاني، لتصل إلى 11.5 دولارًا في يونيو/حزيران، واستمرت في الارتفاع تدريجيًا حتى تجاوزت 23 دولارًا في سبتمبر/أيلول، قبل أن تتضاعف تقريبًا في الأسابيع الأخيرة.
ورغم أن الأسعار الآسيوية كانت مرتفعة نسبيًا طوال العام عن نظيرتها في أوروبا، فإن الأخيرة تفوقت في الشهر الجاري، إذ سُعّرت شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى أوروبا بنحو 48.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنةً بـ41 دولارًا في آسيا حتى 21 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لبيانات نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس.
وجدير بالذكر أن أسعار الغاز الطبيعي في مركز هنري الأميركي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، متجاوزةً 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، قبل أن تقلّص مكاسبها قرب 4 دولارات مؤخرًا.
الطلب العالمي
من المرجح ارتفاع الطلب العالمي على الغاز المسال بنسبة 7.9% على أساس سنوي إلى 384.5 مليون طن في عام 2021، بحسب تقرير صادر منتصف العام عن مؤسسة خدمات معلومات السلع المستقلة أي سي إي إس (ICIS).
ووفقًا لمنظمة أوابك، فإن إجمالي واردات العالم من الغاز المسال بلغ 91.2 مليون طن في الربع الثالث هذا العام، بعدما سجل 93.9 و98.4 مليون طن في الربعين الثاني والأول على التوالي.
وفي العام الماضي، سجّل إجمالي الواردات العالمية من الغاز الطبيعي المسال 360.3 مليون طن.
ومع التعافي الاقتصادي والشتاء القارس، قادت آسيا نمو الطلب العالمي على الغاز المسال في العام الجاري، إلى جانب أوروبا، مع حقيقة أن القارّتين تشكّلان معًا 94% من واردات الغاز المسال العالمية وأكثر من ثلث استهلاك الغاز العالمي، بحسب وكالة رويترز.
وتُقدّر شركة الأبحاث وود ماكنزي نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا بنحو 21 مليون طن في 2021، بقيادة الصين، التي ارتفعت وارداتها بمقدار 13 مليون طن، بعد أن أصبحت أكبر مستورد للغاز المسال هذا العام، متفوقة على اليابان.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغ متوسط واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال 10.3 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.291 مليار متر مكعب يوميًا) في الـ10 أشهر الأولى هذا العام، بزيادة 24% على أساس سنوي، مقارنة مع واردات اليابان البالغة 9.6 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.271 مليار متر مكعب يوميًا) خلال المدّة نفسها.
وفي أحدث التقارير الفصلية الصادرة عن أوابك، بلغ الطلب على الغاز المسال من آسيا نحو 67.6 مليون طن، الربع الثالث، بزيادة 10% على أساس سنوي، ومقارنة مع 64.5 مليون طن في الربع الثاني.
وفي المقابل، بلغت الواردات الأوروبية 14.3 مليون طن في الربع الثالث، بانخفاض 10.6% على أساس سنوي، ومقابل 21.5 مليون طن في الربع الثاني.
وجدير بالذكر أن السوق الأوروبية عادة ما تلجأ إلى استيراد شحنات الغاز المسال خلال الصيف، لتأمين مخزونات الغاز خلال الشتاء، لكن شحّ الإمدادات وتزايد الطلب الآسيوي عاقَ ذلك.
تجارة الغاز المسال
في إجمالي هذا العام، تتوقع وكالة الطاقة الدولية توسّع تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 5%.
ووفق بيانات شركة بي بي البريطانية، بلغت تجارة الغاز المسال عالميًا أعلى مستوى على الإطلاق عند 487.9 مليار متر مكعب العام الماضي، مقارنة مع 483.8 مليار متر مكعب عام 2019.
وفي الأشهر الـ8 الأولى من عام 2021، زادت التجارة العالمية للغاز المسال بمقدار 6% على أساس سنوي، مقارنة مع نمو بلغ 1% فقط العام الماضي، بقيادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسب وكالة الطاقة.
وقادت الولايات المتحدة نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2021، إذ سجلت نموًا بنسبة 65% على أساس سنوي، تليها مصر بعد زيادة الصادرات 9 أمثال على أساس سنوي، عقب استئناف التصدير من محطة دمياط في فبراير/شباط.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال 9.6 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.271 مليار متر مكعب يوميًا) في النصف الأول من عام 2021، بزيادة بنسبة 42%، مقارنة بالمدَّة نفسها من عام 2020، مع زيادة الطلب من آسيا وأوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أن كل مليار قدم مكعبة من الغاز تكفي لإمداد 5 ملايين منزل أميركي بالغاز لمدة يوم واحد، بحسب تقديرات نشرتها وكالة رويترز.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع صادرات الغاز المسال الأميركية إلى 9.80 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.277 مليار متر مكعب يوميًا) في إجمالي 2021، مقابل 6.53 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.184 مليار متر مكعب يوميًا) في العام الماضي.
وخلال الـ12 شهرًا المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، كانت الصين أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الأميركي بإجمالي 480 مليار قدم مكعبة تقريبًا، تليها كوريا الجنوبية بنحو 470 مليار قدم مكعبة تقريبًا.
وبصفة عامة، لا تزال كوريا الجنوبية أكبر المستوردين للغاز المسال الأميركي منذ بدء التصدير فبراير/شباط 2016، حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021، بإجمالي 1.36 تريليون قدم مكعبة، تليها اليابان والصين بنحو 975.1 و814.7 مليار قدم مكعبة على التوالي.
وفي أوروبا، تعدّ أسبانيا أكبر المستودين خلال المدّة ذاتها بإجمالي 568.8 مليار قدم مكعبة، كما أن المكسيك أكبر وجهة تصدير للغاز المسال الأميركي في الأميركتين بنحو 543 مليار قدم مكعبة.
الإمدادات العالمية
مع نمو الطلب العالمي، ارتفعت مشروعات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، التي حصلت على قرار الاستثمار النهائي، إلى 50 مليون طن سنويًا هذا العام، مقارنة بنحو 3 ملايين فقط في 2020، حسب وود ماكنزي.
وفي العام الجاري، وُقّعت عقود جديدة لمشروعات الغاز المسال بقدرة 28 مليون طن سنويًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، وفقًا لشركة الأبحاث.
ورغم ذلك، من المتوقع تشغيل 8.9 مليون طن سنويًا فقط من إجمالي 139.1 مليون من سعة التسييل الجديدة المخطط لها في عام 2021، وفقًا للاتحاد الدولي للغاز.
ووصل انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال مستوى قياسيًا بلغ 50 مليار متر مكعب تقريبًا في عام 2020، كما ظلّت حالة عدم توافر الإمدادات مرتفعة خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2021، بزيادة 8% عن المدة نفسها من العام الماضي، مع استمرار تأثير تدابير احتواء الوباء، بحسب وكالة الطاقة.
ليس هذا فحسب، بل تواجه سفينة بريلود -أكبر محطة عائمة للغاز المسال قبالة سواحل أستراليا- شبح الإغلاق إلى أجل غير مسمى، بعد فشل شركة رويال داتش شل في إثبات قدرتها على تحسين معايير السلامة في المنشأة العملاقة.
وتعرضت بريلود التي تبلغ طاقتها 3.6 مليون طن سنويًا إلى حريق في ديسمبر/كانون الأول الجاري، ما جعل الهيئة الوطنية لإدارة سلامة النفط والبيئة البحرية في أستراليا، تقول إنها ستتوقف حتى تثبت شل أن منشأتها قادرة على العمل بأمان في حال فقدان الطاقة.
توقعات 2022
بالنسبة للأسعار، ترى وحدة أبحاث "الطاقة" أنه لا توجد أيّ علامات على الهدوء مع اقتراب العام الجديد، إذ من المرجح أن تواصل ارتفاعها القياسي على الأقلّ خلال فصل الشتاء.
وفي عام 2022، من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 2%، من 6% متوقعة للعام الجاري، مع هدوء طفرة الطلب الآسيوي، وفقًا لوكالة الطاقة.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تصبح الولايات المتحدة صاحبة أكبر قدرة تصدير للغاز المسال عالميًا متجاوزة أستراليا بقدرة 11.4 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.322 مليار متر مكعب يوميًا) وقطر بقدرة تصديرية 10.3 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.291 مليار متر مكعب يوميًا).
ومن المرجح أن تصل صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى 11.5 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.325 مليار متر مكعب يوميًا) في عام 2022.
وهذا من شأنه أن يمثّل ما يقرب من 22% من الطلب العالمي المتوقع على الغاز الطبيعي المسال البالغ 53.3 مليار قدم مكعبة يوميًا ( 1.50 مليار متر مكعب يوميًا) العام المقبل، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن بنك غولدمان ساكس.
بينما تتوقع مؤسسة خدمة معلومات السلع المستقلة ارتفاع الطلب العالمي على الغاز المسال بنسبة 3% ليصل إلى 396 مليون طن في العام المقبل.
موضوعات متعلقة..
- أزمة الطاقة تنتقل إلى 2022.. وأوروبا وآسيا تتنافسان على إمدادات الغاز المسال نفسها
- أميركا.. لماذا يجب استمرار تصدير الغاز الطبيعي المسال رغم ارتفاع الأسعار؟
اقرأ أيضًا..
- السيارات الكهربائية في أميركا.. المعارضة البيئية "تدفن" معادن التصنيع (تقرير)
- سلطنة عمان.. رحلة كفاح تغلّبت على صعوبات شديدة في استخراج النفط والغاز
