حصاد 2021 التقارير التقارير السنوية رئيسية عاجل وحدة أبحاث الطاقة

أسواق المال في 2021.. عوائد قوية بقطاعي الطاقة والسيارات

وحدة أبحاث الطاقة - محمد سليم

2021-12-30

0 418

حققت أسواق المال في قطاعي الطاقة والسيارات الكهربائية عوائد قوية على الصعيد العالمي خلال عام 2021 مع ارتفاع أسعار النفط.

وبالنسبة إلى أسواق المال العالمية، كانت السنة الثانية لوباء كورونا دراماتيكية مثل الأولى، إذ قاد المضاربون -على صعود الأسهم- الأسواق، وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى تسارع التضخم.

وعلى الرغم من أن البيئة الخضراء أصبحت هي التوجه السائد، فإن قطاعي النفط والغاز كانا الرابح الأكبر خلال عام 2021، بحسب تحليل وحدة أبحاث الطاقة.

وبعيدًا عن قطاعي الطاقة والسيارات في أسواق المال عالميًا، فقد كان هناك تطورات أخرى، من بينها محو مليارات الدولارات من قطاعي التكنولوجيا والعقارات في أسواق المال الصينية، كما عاشت تركيا فوضى انهيار حاد للعملة المحلية، فيما سجلت العملات المشفرة، خصوصًا البيتكوين، قفزات لمستويات قياسية جديدة.

قطاع الطاقة خلال 2021

يعمل قطاع الطاقة على تشغيل الاقتصاد العالمي -بالمعنى الحرفي والمجازي- وارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي يجعل الوقت الحالي فرصة مميزة لإلقاء نظرة فاحصة على أسهم الطاقة، إذ تعيد البلدان فتح اقتصاداتها وتحول استهلاكها إلى مصادر طاقة خالية من الكربون.

وبينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتعافى الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022، إلا أن المكاسب القوية في أسعار النفط خلال هذا العام -التي تقارب 50%- انعكست على أسهم شركات النفط المدرجة بالبورصات.

وأسهم الارتفاع القوي في أسعار النفط والمستويات القياسية لأسعار الغاز الطبيعي، في دفع مؤشر إم إس سي آي لأسهم الطاقة العالمي ليكون على المسار الصحيح نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1998.

وحقق مؤشر أسهم الطاقة العالمية (إم إس سي آي)، عوائد بنحو 36.4% في المدة من بداية عام 2021 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي في غضون 11 شهرًا، وفق حسابات وحدة أبحاث الطاقة.

وفي المقابل، فإن العوائد التي حققها مؤشر إم إس سي آي للأسهم العالمي، الذي يضم قطاعات البورصة كافة، بلغت 17.3% فقط في المدة نفسها من العام.

أما في عام الوباء، أيّ عام 2020، فإن مؤشر إم إس سي آي لأسهم الطاقة، تراجع بنسبة 30.52% بعدما سجل ارتفاعًا نسبته 12.48% في 2019.

ويتوقع تقرير نشرته وكالة رويترز، أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التفاؤل بشأن أرباح شركات النفط يقترب من ذروته في 16 عامًا.

ومن المتوقع أن ترتفع أرباح شركات النفط في أوروبا والولايات المتحدة خلال 2021، بنسبة 720% لتصل إلى 43 مليار يورو (48.64 مليار دولار) وبنحو 1300% لتسجل 68 مليار دولار على التوالي.

وما تزال شركات النفط مترددة في زيادة الاستثمار في عمليات الإنتاج والاستكشاف، على عكس طفرات الأسعار السابقة، كما يشير تقرير رويترز.

وبينما دعت وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا إلى زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة لتلبية الطلب على الطاقة النظيفة في المستقبل، فإن بيانات صادرة عن شركة أبحاث الطاقة، ريستاد إنرجي، أظهرت أن استثمارات النفط والغاز قد تصل لنحو 365 مليار دولار في 2021، مقابل 475 مليار دولار قبل تفشي الوباء، أيّ عام 2019.

وتنفق شركات النفط الأوروبية الكبرى، بما في ذلك بي بي ورويال داتش شل، مليارات الدولارات لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، مقابل زيادة تركيزها على مصادر الطاقة المتجددة.

وتاريخيًا، عندما كانت أسعار النفط ترتفع، فإن الاستثمارات تزيد، لكن الاستجابة هذه المرة لم تأتِ كما كان يحدث في السابق، إذ تتحدث الشركات الآن أكثر عن إعادة التوزيع للمساهمين في أسهم الطاقة عبر توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء أسهم الطاقة، بحسب التعليقات التي نقلتها وكالة رويترز عن رئيس الأصول المتعددة في بنك يو بي إس لإدارة الثروات العالمية، كيران جانيش.

توزيعات الأرباح للمستثمرين

أدى ارتفاع الأرباح وانخفاض النفقات الرأسمالية إلى وجود تدفقات نقدية حرة إلى شركات النفط، ويختار البعض مكافأة المساهمين في أسهم الطاقة.

ويشهد قطاع الطاقة في أوروبا ثاني أعلى تدفق نقدي حر، في حين يدور مؤشر الطاقة العالمي بالقرب من أعلى مستوى في 35 عامًا، كما تشير بيانات رفينيتيف.

ويعتقد البنك الأميركي، جيه بي مورغان، أن شركات النفط والغاز الأوروبية الكبرى ستحقق زيادة قوية في العوائد الممنوحة للمساهمين، وهو ما يأتي وسط دعوات البعض إلى تحجيم الاستثمارات في شركات النفط والغاز، بسبب التحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.

ويشير خبراء في مجموعة برنشتاين إستراتيجي -بحسب ما نقلته وكالة رويترز- إلى أن توزيعات أرباح أسهم الطاقة تتناسب مع الوضع الحالي، خاصة في عالم يتسم بارتفاع معتدل في معدل التضخم، بالإضافة إلى العوائد الحقيقية السالبة (العائد بعد استبعاد أثر التضخم)، إذ يحتاج المستثمرون إلى الوصول إلى تدفقات الدخل الحقيقية.

أكبر 5 أسهم في قطاع الطاقة

تخطت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية تريليوني دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، قبل أن تتراجع قليلًا عن هذا الحاجز بنهاية جلسة 28 ديسمبر/كانون الأول، وتقف القيمة السوقية لشركة النفط والغاز السعودية حاليًا عند 1.984 تريليون دولار، وفق البيانات المنشورة على موقع كومبانيز ماركت كاب دوت كوم.

وتأتي بعد أرامكو شركة إكسون موبيل الأميركية، التي تُعدّ أكبر شركة طاقة غير حكومية في العالم، من ناحية القيمة السوقية، إذ يقدر رأسمالها السوقي بنحو 262.84 مليار دولار حتى نهاية جلسة 28 ديسمبر/كانون الأول.

وتحل الشركة الأميركية، شيفرون، في المرتبة الثالثة لأكبر الشركات من ناحية القيمة السوقية، برأسمال سوقي قدره 228.54 مليار دولار.

وتُعد شيفرون -ومقرها سان رامون بولاية كاليفورنيا- ثاني أكبر شركة للطاقة في الولايات المتحدة وثالث أكبر شركة في العالم، كما أنها منتج رئيس للنفط والغاز ومورد لوقود الطائرات وصاحبة أكثر من 7 آلاف و800 محطة وقود للبيع بالتجزئة.

وكان الانتعاش في السفر والاقتصاد العالمي مفيدًا للآفاق الحالية للشركة الأميركية، وفي الوقت نفسه تستثمر في مشروعات مستقبلية للطاقة منخفضة الكربون، مثل وقود الطائرات المتجدد، بحسب تحليل وحدة أبحاث "الطاقة".

وتشغل شركة رويال داتش شل الهولندية -التي تأسست عام 1907- الترتيب الرابع، بقيمة سوقية تبلغ 166.26 مليار دولار.

وكانت شل قد خفضت أرباحها استجابةً إلى انهيار أسعار الطاقة خلال جائحة كورونا، كما حوّلت حصة كبيرة من إنفاقها بعيدًا عن المشروعات الرأسمالية للنفط والغاز، وتركز الآن بصفة كبيرة على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

وجاءت شركة بتروتشاينا الصينية في المرتبة الخامسة، مع قيمة سوقية تبلغ 138.27 مليار دولار، بعدما تجاوز رأسمالها شركة توتال إنرجي، التي تقف قيمتها السوقية حاليًا عند 133.81 مليار دولار.

ورغم أن شركة غازبروم الروسية ليست بقائمة الخمسة الكبار، فإن قيمتها السوقية تتجاوز 110 مليارات دولار، لتشغل الترتيب السابع، وتكون ضمن الشركات التي تزيد قيمتها على 100 مليار دولار في قطاع الطاقة.

وتُعدّ الشركة الروسية بمثابة أكبر مورد للغاز الطبيعي في العالم، كما تمتلك أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، وتعمل حاليًا على مشروعات جديدة في الجرف القطبي الشمالي ومناطق أخرى لتوسيع إنتاجها.

أسهم السيارات الكهربائية

تدفقت أموال المستثمرين هذا العام على أسهم شركات السيارات الكهربائية، رغم عدم تحقيق أرباح وإيرادات تدعم الرغبة في شراء الأوراق المالية لها.

ورغم عدم تحقيق شركتي ريفيان ولوسيد موتورز أرقامًا ملحوظة هذا العام، فإن القيمة السوقية لهما تصل لنحو 150 مليار دولار.

وكان عام 2021 شاهدًا على طفرة بأكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية الوحيدة في العالم، وهي تيسلا، إذ بلغت قيمتها السوقية ذروتها عند 1.2 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن تنخفض حاليًا عند 1.093 تريليون دولار.

وخارج طرازات تيسلا الأربعة الشهيرة في السوق، كان لدى مشتري السيارات الراغبين في التحول إلى النسخة الصديقة للبيئة عدد كبير من الخيارات من كبار المصنعين، وتشمل الخيارات الشعبية شيفروليه بولت ونيسان ليف وفورد موستانج ماك إي وميني كوبر إس إي وبورش تايكان.

وبسبب شعبية تيسلا، يراهن المستثمرون على أنه بدءًا من عام 2022، ستنجح المزيد من شركات السيارات الكهربائية -إذ فشل الكثير سابقًا- في التصنيع على نطاق واسع.

ومع ذلك، يتعيّن على هذه الشركات التعامل مع اضطرابات سلاسل التوريد، وتحديات سوق العمل، والضغوط التضخمية، وزيادة المنافسة واحتمالات ارتفاع تكاليف رأس المال.

وحصلت صناعة السيارات الكهربائية على دفعة قوية في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أقر الكونغرس مشروع قانون البنية التحتية للرئيس جو بايدن.

ويعني ذلك أنه جرى تخصيص نحو 7.5 مليار دولار لبدء هدف بايدن المتمثل في تدشين 50 ألف محطة شحن كهربائي على مستوى البلاد بحلول عام 2030، وهي الخطوة التي حفزت ارتفاعًا قصيرًا الأجل في أسهم شركات الشحن مثل فولتا.

وعلى النقيض، تقف القيمة السوقية لسهم شركة نيكولا الأميركية للشاحنات الكهربائية حاليًا أقل قليلًا من 5 مليارات دولار، بعدما قفزت قيمتها لأكثر من 25 مليار دولار بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام عبر شركة استحواذ خاص في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وبعد مرور عام، تواجه نيكولا اتهامات لمؤسسها، تريفور ميلتون، بالاحتيال الجنائي بسبب الكذب لدعم الأسهم، وهي الاتهامات التي نفاها ميلتون، لكن الشركة وافقت مؤخرًا على دفع 125 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتسوية التهم.

اقرأ أيضًا..